قیمتگذاری-دستوری

"نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" حلقه مفقوده‌ای است که نبودش طی سالیان اخیر؛ موجب جامپ قیمت‌ها و بروز پدیده "گرانی بیقاعده" شده است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور از احضار شماری از مدیران مرتبط با حوزه محیط زیست به واسطه ترک فعل و کم‌کاری خبر داده است.

همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که این روزها قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها در کانال‌هایی خارج از حاکمیت و عقلانیت اقتصادی صورت می‌گیرد. علت این مسئله نبود نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.