نرخ-تورم

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن 1402، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد 225.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8 درصد افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.5 درصد افزایش داشته است.

یک اقتصاددان گفت: دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، 60 درصد یا بیشتر باشد.

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

داده‌های تازه مرکز آمار از نرخ تورم تولید، این احتمال را تقویت می‌کند که نرخ تورم در پایان امسال به کانال 30 درصد وارد شود.

در مهر ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0,٣ واحد درصد کاهش یافته است.

در مهر ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١٤0١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١٤0٢ در مقایسه با ماه قبل، 0,٣ واحد درصد کاهش یافته است.

مادامی‌که نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی و آنی می‌گردد و از ثبات خارج می‌شود، امکان حضور دلالان فراهم می‌شود و بازار سفته‌جویان رونق نیز می‌پذیرد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ادعای محاسبه نرخ تورم 72.24 درصدی برای اقتصاد ایران، کارشناسی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد.

این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.

جریان اصلاحات شریک اصلی کارنامه دولت روحانی است. عملکرد این طیف از سال 92 تا 1400 تنها در یک نمونه به افزایش 10 برابری قیمت دلار و گرانی 700 درصدی مسکن منجر شد.