چای-دبش

در یک اقتصاد بی‌دولت و شهر بی‌کلانتر، قیمت‌ها از کانال رقابت معقول خارج شده و پدیده "گرانی بیقاعده" بروز می‌کند.

خی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای 44 نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.

محمد مهاجری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بابک زنجانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقاً اعضای موثر پایداری آدم‌های اصلی حامی او بودند، در یک فرآیند بسیاری مشکوک مجدد وارد عرصه شده است. می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد. طبیعتاً اگر آگاهان سیاسی و همچنین قوه قضائیه، ریز پرونده او را منتشر کنند، باز هم جریان کاسب تحریم و پایداری است که مفتضح خواهد شد.

اقدامات صورت گرفته در میدان پاستور و نیز تهدید یک اصلاح‌طلب درباره بازگشت آن‌ها به خیابان حکایت از آن دارد که جنس رادیکال سیاسی در ایران سودایی سخت در سر دارد!

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، در توییتی به هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه اشاره کرد و این حملات را همزمان با نزدیک شدن به زمان صدور حکم پرونده چای دبش دانست.

قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.

به‌رغم اینها تاکنون کسی ندیده است که تندروها اعتراض جدی به این فساد بسیار بزرگ و آشکار کنند و از دستگاه قضایی درخواست برخورد نمایند. به همین دلیل، برای رد گم کردن حالا حملات خود را در قالب طرح سوال به سوی رئیس قوه قضاییه متمرکز کرده‌اند که چرا با فلان فرد برخورد نمی‌کند؟ یا چرا پرونده کرسنت را به‌جایی نمی‌رساند که مطلوب آنان باشد؟

در حالی که مرکز رسانه قوه قضاییه از حضور خبرنگاران در دادگاه پرونده چای دبش ممانعت می‌کند، قاضی این پرونده، محمدرضا پسندیده، بر اهمیت و ضرورت حضور رسانه‌ها در جلسات دادگاه تأکید کرد.

قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی، این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد.