صحبت های هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده های متعدد ناشی از معامله با اسناد عادی، تاکید دوباره ای بر تبعات فراوان معامله با این اسناد برای مردم و دادگاه ها بود؛ معضلی که بهترین راهکار برطرف شدن آن، بررسی مجدد اعتبار قانونی معامله با اسناد عادی در قوانین کشور و کاهش و حتی حذف این اعتبار قانونی است