صحبت های هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده های متعدد ناشی از معامله با اسناد عادی، تاکید دوباره ای بر تبعات فراوان معامله با این اسناد برای مردم و دادگاه ها بود؛ معضلی که بهترین راهکار برطرف شدن آن، بررسی مجدد اعتبار قانونی معامله با اسناد عادی در قوانین کشور و کاهش و حتی حذف این اعتبار قانونی است.
به گزارش «
تابناک اقتصادی» حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 3 بهمن ماه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تبعات استفاده گسترده اسناد عادی در کشور گفت: «آن چه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست و علت آن عدم ثبت معاملات غیر منقول است». اژه ای در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه به منظور کاهش اثرات رواج اسناد عادی بیان کرد: «قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیر منقول به صورت رسمی بوده و ترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می شوند».
عدم ثبت معاملات و مالکیت ها به صورت رسمی، یکی از علل اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه است، به طوری که عمده پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی مربوط به انجام معاملات با اسناد عادی (توسط مشاورین املاک یا بدون واسطه و توسط خود افراد) است که به اذعان مسئولین قضایی، شیوه فعلی استفاده از اسناد عادی، هزینه های فراوانی بر دستگاه قضائی تحمیل کرده است.
در همین راستا، احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ 15 اسفندماه 1394 با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد». تویسرکانی همچنین عنوان کرد: « غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشأ حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».
علاوه بر آسیبهای متعدد ناشی از معاملات عادی، ثبت مالکیتها آثار بسیار مهمی در نظم حقوقی و امنیت اقتصادی در کشور دارد و به همین دلیل در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه ثبت رسمی تاکید شده است.
از جمله راهکارهای اولیه کاهش اثرات معضل اسناد عادی، ثبت سامانه ای معاملات و به نوعی نیمه رسمی کردن اسناد عادی است و این موضوع هم اکنون در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد. اما این گونه راهکارها در کوتاه مدت پاسخ گو است و در بلند مدت نمی تواند معضل اسناد عادی را به طور ریشه ای حل کند. علت این موضوع، اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی است به نحوی که محاکم اسناد عادی را برای طرح دعوی می پذیرند و مراجع دولتی نیز با ارائه سند عادی، خدمات دولتی را در اختیار افراد می گذارند. بدین ترتیب جایگاه اسناد عادی بین مردم همچنان محکم باقی می ماند و راهکار سازمان ثبت اسناد و املاک در عرصه عمل ابتر می ماند. به نظر می رسد که بازنگری قانون ثبت توسط نمایندگان مجلس و کاهش اعتبار اسناد عادی و سپس ساقط کردن این اسناد از درجه اعتبار، شرط لازم برای حل ریشه ای معضل اسناد عادی است.
