ساماندهی-بازار-خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که براساس ماده 2، دولت باید تصدی گری در شرکت های خودروسازی را طی 3 سال خاتمه دهد، اما در نگاه شورای نگهبان این ماده با بند "ج" اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و براساس این اصل، معادل 20 درصد از واحدهای بزرگ دولتی می بایست در اختیار دولت باشد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی شنبه 4 اردیبهشت طرح ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل ابهاماتی با 187 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر به اتمام رسیده است