سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که براساس ماده 2، دولت باید تصدی گری در شرکت های خودروسازی را طی 3 سال خاتمه دهد، اما در نگاه شورای نگهبان این ماده با بند "ج" اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و براساس این اصل، معادل 20 درصد از واحدهای بزرگ دولتی می بایست در اختیار دولت باشد. این درحالیست که دولت باید در حوزه خودروسازی تنها ناظر باشد و برهمین اساس بعد از بررسی های انجام شده، تصمیم گرفته شد تا ماده 2 به شکلی اصلاح شود که دولت در حوزه خودروسازی تنها متصدی و ناظر باشد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از خانه ملت، ماده 7 طرح سازماندهی صنعت خودروسازی کشور در این بررسی ها اصلاح شده است و براساس این طرح، یک دوره 5 ساله برای عمر خودرو در نظر گرفته شده است که مبدا این دوره 5 ساله محل ابهام و بحث شورای نگهبان بوده است و برای تامین نظر آنان، مقرر شده است تا این دوره از زمان شماره گذاری اتومبیل محاسبه شود. در نهایت پس از انجام اصلاحات، طرح ساماندهی صنعت خودروسازی کشور دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
