معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر صدها مرجع وضع مقررات داریم و به نظرم این مساله کشور را دچار بی ثباتی قانونی کرده و این بی ثباتی قانونی منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود بنابراین یک آیین نامه ای که پیگیری کردیم و خوشبختانه با همکاری وزارت اقتصاد در دولت تصویب شد، همین آیین نامه ای است که بدان اشاره کردم.
