رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامههای جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییسجمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.