رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحد‌های تجاری دارای قرارداد معتبر با واحد‌های تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهاد‌هایی را به هیات وزیران ارائه کرد که چهاردهم مردادماه تصویب شد.
براساس بند 5 این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای همه کالا‌هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن‌ها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
امروز (سه شنبه) تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ارسال نامه‌های رییس این اتاق به معاون اول رییس جمهوری و معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر داد.
«غلامحسین شافعی» در این نامه‌ها آورده است: مابه‌التفاوت 'نرخ ارز زمان پرداخت' و 'نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص'، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
