در حالیکه تقریبا چهار ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده است، نگرانیها درباره اصلاح مواد حمایتی قانون کار همچنان ادامه دارد؛ لایحهای که با وجود انتقادات فراوان فعالان جامعه کارگری، همچنان از دستور کار دولت روحانی خارج نشده و فقط برای مدتی به حالت تعلیق درآمده است.