خواندنی ها برچسب :

افزایش-حقوق-کارکنان-دولت

با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد؛ افرایش 15 درصدی، حداقل 2.8 میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
طبق آن چه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش متوسط 15 درصدی حقوق در سال آینده اعلام کرده است، رشد حقوق کارکنان با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال جاری همراه خواهد بود.
گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط 20 درصد پیشنهاد شود.
حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری نیز به روال سال گذشته این‌گونه پرداخت می‌شود که حقوق و فوق العاده‌های مستمر با اعلام به خزانه‌داری مستقیم از دولت دریافت می‌کنند و پرداخت مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر طبق ضوابط بودجه و با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی از سوی آن انجام می‌شود.
گرچه به نظر می‌رسید بعد از مدت‌ها جنجال و بحث بین دولت و مجلس در مورد نحوه افزایش حقوق کارکنان، با نظری که هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس در این باره اعلام کرد، اختلاف نظرها خاتمه پیدا کرده و پرداخت حقوق کارکنان در روال عادی قرار بگیرد، اما نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور در رابطه با عدم اجرای درست قانون افزایش حقوق کارمندان بار دیگر ماجرا را ...
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه عدم اهتمام دولت به موضوع افزایش حقوق کارکنان خواند، گفت: این موضوع اگر هم غلط یا اشتباه هم باشد قانون است و باید اجرا شود
در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک 10 درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.
اعمال افزایش تا 50 درصدی امتیاز حقوقی کارکنان که بر اساس الزام قانونی از سال گذشته به طور جدی‌تر در هیأت دولت مطرح شد، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و برآورد مالی و تأمین پول لازم برای آن که تا 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود،‌ فعلاً مانع از اجرایی شدن این مجوز قانونی شده است.
پیشخوان