به گزارش ایسنا، لایحه بودجه 1399 اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه می‌شود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود می‌کند، بر این اساس برآورد هزینه‌های حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
آنطور که تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، بودجه 1399 متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینه‌های جاری که تا 80 درصد آن را حقوق و دستمزد در برمی‌گیرد کنار گذاشته می‌شود. در این حالت هزینه‌های جاری دولت قرار است از طریق سایر بخش‌ها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود.
اما اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و خروج آن از حقوق کارکنان، روند افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود، موضوعی است که گرچه هنوز کاملا مشخص نیست اما پیگیری آن از این حکایت دارد که احتمالا هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف چندانی با امسال نخواهد داشت.
برای سال جاری دولت حدود 448 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه داشت که با کاهش درآمدها دست به اصلاح زده و آن را تا 386 هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینه‌های جاری که 350 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز 300 هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه های جاری حدود 350 هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط 20 درصد را به دنبال نخواهد داشت.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود 42 درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به 35 درصد می‌رسد که نسبت به ماه‌های اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیش‌بینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه 1398 تا چند ماهی که از اعمال آن در سال 1399 گذشت با اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود. دولت پیشنهاد افزایش 20 درصد به طور یکسان را به مجلس برد ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد 400 هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر 10 درصدی مصوب شد.
با این حال مدت‌ها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند.
