نویسنده مقاله، ضمن تبیین مفهوم ارتداد و رجوع به سابقه تاریخی آن، معتقد است نباید احکام فقهی ای را که برای مرتد بیان شده است با احکام دادگاه های تفتیش عقاید مقایسه کرد; چراکه این احکام فقهی همواره ناظر به اموری هستند که در آنها به منافع مادی و معنوی جامعه تعرض شود
