تحلیل-اقتصادی

همراه نشدن اکثریت مردم با آشوب دی و یا آغاز آشوب از متمول‌ترین نقطه اقتصاد یعنی "بازار"، شعارهای غیر اقتصادی و... جملگی نشان می‌دهد که فرض اقتصادی بودن انگیزه این آشوب کاملا غلط است.

وزیر اسبق اقتصاد کشورمان در اشاره به تصمیم دولت برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی گفته است: وقتی دولت تشخیص می‌دهد که این طرح به نفع کشور هست، مردم هم باید حمایت کنند.

مردم و نمایندگان مجلس رضایت چندانی از اجرای قانون کالابرگ ندارند. گواه این مسئله نیز آب رفتن قدرت کالابرگ نسبت به دوره‌های قبلی اجرای آن است. با این حال گویا دولت نظر دیگری دارد!

یکی از فرمول‌های نخبگانی برای "حکمرانی اقتصادی" می‌گوید هر اصلاح و تصمیمی در این عرصه باید پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن!

نمی‌شود که مردم تروریست‌ها را در دادگاه‌ها ببینند اما پشتیبانان همین تروریست‌ها را هم ببینند که به‌صورت روزمره مشغول حمایت‌های علنی یا تلویحی از آشوب دِی ماه هستند!

اگر مسئولان کشور متوجه تفاوت بین یک "نخبه" با یک دانشجوی معدل بالا نباشند آنگاه عرصه حکمرانی کشور دچار ضعف خواهد شد.

دولت رئیس‌جمهور پزشکیان باید خود را ملزم بداند به اینکه هر اصلاح و تصمیمی در اقتصاد پس از مصون‌سازی معیشت مردم صورت پذیرد نه قبل از آن!

تهدید گرانفروشان توسط عارف در کنار بخشنامه اخیر او مبنی بر موظف کردن نهادهای نظارتی برای کنترل بازار و برخورد با گرانفروشان؛ امیدهای تازه‌ای را ایجاد کرده است.

چرا روش همتی در مالیات‌ریزی ادامه نیافت و چرا دولت تصمیم گرفته است سقف درآمد مالیاتی خود را از 39 درصد به 62 درصد برساند؟

چرا تفاوت‌گذاری بین دانشجویان معدل بالا با "نخبگان" یک ضرورت است و چرا فعالان و مسئولان کشور باید حتما این تفاوت را در اجرا و اندیشه نمایان کنند؟