تدلیس

بسیاری تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده‌ و بعدا متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است.

بسیاری تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده‌ و بعدا متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است.

اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنانچه گروهی از فق‌ها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است.

در واقع هرگاه ازدواج ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود که می‌تواند ازدواج را باطل نماید استفاده کند یا خیر.

اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنانچه گروهی از فق‌ها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است.

اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنانچه گروهی از فق‌ها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است.

اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنانچه گروهی از فق‌ها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است.

اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنانچه گروهی از فق‌ها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است.

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای‌ طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های فراوان مشاهده می شود