جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادها(قسمت پایانی)

چکیده:

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های فراوان مشاهده می شود. این کاستی ها می تواند برای خانواده هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست وار مطرح گردیده است.

واژگان کلیدی :

تخلف از وصف، تدلیس، نکاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، اذن ولیّ، خلأ قانونی.

خانواده نقش مهمی در ایجاد جامعه سالم ایفا می نماید، بدین جهت هرچه قانون های مربوط به خانواده یا به نحو اعم، تمام قوانین شفاف، رسا و کامل باشد؛ از انواع جرائم و انحرافات اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله می نماید. لذا تحلیل و بررسی قوانین از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. از شماره قبل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در آن شماره به تبیین «ترک انفاق زوجه و اقارب»، «ازدواج زن شوهردار» و «تعدد زوجات» همراه با آمار پرداخته شد و در ضمن بحث ابهامات قانونی مطرح و پیشنهادات مناسب حقوقی ارائه گردید. در این شماره «ازدواج قبل از بلوغ»، «ثبت نکاح، طلاق، رجوع» و «تدلیس در نکاح» مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این بررسی‎ها معلوم می‎شود این است که قوانین مربوط به خانواده باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.

ثبت نکاح، طلاق، رجوع

ماده 645 ق.م.ا. مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد».

ماده 1 قانون اصلاح ازدواج، مصوب 1316 مقرر می داشت: «در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم می شود، واقع و به ثبت برسد مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شوند». شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 اعلام نمودند: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد».[1]

البته با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به طور آزمایشی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و همچنین در سال 1375 ده سال دیگر توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تمدید گردید، مجازات مربوط به عدم ثبت نکاح، طلاق و رجوع غیرقانونی نیست و نظریه سال 1363 ماهیتاً درخصوص ماده 1 قانون ازدواج منتفی است و این مجازات تجویز شده است. اما دو تفاوت بین ماده 1 قانون ازدواج و ماده 645 ق.م.ا. وجود دارد:

1)- طبق قانون مجازات اسلامی، عدم ثبت نکاح دائم، جرم می باشد، در حالی که طبق قانون ازدواج 1316 «ثبت هر ازدواج» اجباری بود.

2)- طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری تا یک سال است، اما در قانون سابق، حبس از یک ماه تا 6 ماه بود، پس حبس در این جرم نسبت به قانون سابق تشدید گردیده است.

آثار و نتایج ثبت نکاح در دفاتر ثبتی ذیلاً اشاره می گردد:

الف) سندهای تنظیمی، سند رسمی است و در مقابل آن انکار و تردید مسموع نیست و تنها به ادعای جعل رسیدگی می شود (مانند سایر اسناد رسمی).

ب) مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق 1310، بدون نیاز به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و با صدور اجرائیه از دوایر ثبتی قابل وصول و مطالبه است.[2]

ج) مرتکب جرم، طبق قانون ازدواج سابق، عاقد و زوج بود در حالی که طبق قانون اخیر فقط زوج است. منظور از مردی که مبادرت به ازدواج دائم، طلاق یا رجوع نماید، «زوج» می باشد، همان‎طور که منصرف از عاقد و وکیل، زوج است. گرچه در تحلیل ماده 1 قانون ازدواج به نظر برخی حقوقدانان رسیده است که عاقد و وکیل نیز می تواند به موجب این قانون، مجازات شود؛ ولی این استدلال منطقی به نظر نمی رسد.[3]

عناصر جرم

عنصر روانی جرم، عمد و اراده است، یعنی فردی عالماً و عامداً نسبت به ترک فعل اقدام نماید. «ترک فعل» عبارت از: عدم ثبت عقد نکاح، عدم ثبت طلاق و عدم ثبت رجوع پس از وقوع طلاق است. منظور از نکاح فقط نکاح دائم می باشد. زمان ثبت نکاح دائم وقتی است که نکاح حائز شرایط قانونی و فاقد موانع باشد، تا مقتضی ثبت گردد. عدم ثبت طلاق نسبت به نکاحی جرم تلقی می شود که نکاح ثبت شده باشد و طلاق نیز با وقوع شرایط قانونی واقع گردد. لذا چنانچه عقد شرعی واقع شود، ولی قبل از ثبت نکاح دائم، طلاق تجویز شود، عدم ثبت چنین طلاقی جرم نیست. همچنین ثبت رجوع در صورتی جرم است که پس از ثبت طلاق واقع گردد، اگر طلاق ثبت نگردد، بلکه فقط شرعاً طلاق واقع شود و سپس رجوع نماید، عدم ثبت این رجوع جرم تلقی نمی‎شود.

عدم ثبت نکاح منقطع، جرم تلقی نمی شود، زیرا وضع این ماده قانونی بدان جهت است که از کیان خانواده محافظت نماید، به همین دلیل ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع الزامی است. اما چون نکاح منقطع معمولاً به منظور تشکیل خانواده واقع نمی شود، ثبت آن اجباری نیست. لکن این دلیل کافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت اولاً: چنانچه فرزندانی از نکاح موقت متولد شوند، تکلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری بر دوش دولت و جامعه نمی شود. ثانیاً: ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط فعلی تهدیدی برای بقای خانواده می باشد، لذا ثبت نکاح منقطع می تواند مانعی برای ازدواج های موقت غیرضروری باشد. ثالثاً: در صورت ثبت نکاح منقطع، حقوق، تکالیف زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می‎گردد و رسمیت می‎یابد، لذا قابلیت استناد بیشتری پیدا می کند.

جرائم عدم ثبت نکاح

ثبت نکاح دارای فواید و نتایج بسیاری است، حتی تاحدودی می تواند از وقوع جرائم پیشگیری نماید که ذیلاً به چند موارد اشاره می شود:

1)- جلوگیری از تخلف در اجرای مقررات بهداشتی ازدواج؛ به موجب مادة 2 قانون ازدواج، مصوب 1317، زوجین ملزم به ارائه گواهینامه سلامت مزاج به دفاتر ازدواج هستند. دفاتر ثبت باید از زوجین گواهی سلامت از امراض مسریه که نوع آنها از طرف دادگستری اعلام می شود، را به زوجین تصریح کنند و چنانچه سردفتر از اخذ این گواهینامه خودداری نماید؛ به مجازات حبس بین 2 ماه تا 1 سال و چنانچه پزشک برخلاف واقع، گواهی تندرستی صادر نماید، یا از دادن گواهی امتناع کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‎گردد.

2)- جلوگیری از عدم اخذ گواهی واکسیناسیون علیه بیماری کزاز زوجه؛ قانون الزام تزریق ضد کزاز قبل از ازدواج، مصوب 1367 می باشد. (البته تصویب نامه ای نیز درخصوص اخذ گواهی عدم ابتلا به بیماری تالاسمی مصوب 1376 وجود دارد که دفاتر ازدواج، مکلف به اخذ چنین گواهی از زوجین هستند. ولی به جهت اینکه تخلف از آن دارای ضمانت اجرای کیفری نمی باشد، از موضوع خارج می گردد). اگر سردفتری ازدواج را بدون گواهی واکسیناسیون ثبت نماید؛ سردفتر متخلف، علاوه بر مجازات انضباطی و تعطیل شدن دفترخانه به طور موقت، محکوم به پرداخت جزای نقدی تا 5000 تومان می شود و در صورت تکرار، پروانه دفترخانه لغو می شود.

3)- مشخص شدن وضعیت فرزندان؛ با ثبت ازدواج در دفاتر رسمی وضعیت فرزندان از نظر قانونی مشخص می شود که با عدم ثبت نکاح ممکن است؛ اطفال پس از رسیدن به سن قانونی شاکی پرونده باشند.

محاکم و عدم ثبت نکاح، طلاق، رجوع

از 18 پرونده مورد مطالعه، نتایج ذیل به دست آمده است.

جدول شماره 1: جنسیت خواهان در واقعه عدم ثبت

جدول شماره 2: نسبت با خوانده

جدول شماره 3: نوع دعوی

علل مختلف حقوقی می تواند، منجر به عدم ثبت ازدواج از طرف زوجین در دفاتر رسمی ازدواج شود که با توجه به پرونده های مورد بررسی بعضی از این علل شناسایی شده است.

جدول شماره 4: علل شناسایی شده عدم ثبت نکاح

اختلاف در تابعیت زوجین، وقوع ازدواج در خارج از کشور و ناآگاهی از ضرورت ثبت نکاح، طلاق و رجوع، از مهمترین علل عدم ثبت است. البته اختلافات خانوادگی در اثر تجدید فراش، ترک انفاق یا نوع نکاح از علل دیگر عدم ثبت است. در این حال زنان بیشتر از مردان، نسبت به جرم عدم ثبت نکاح، طلاق و رجوع متضرر می شوند؛ بدین جهت بیشتر شکات این جرم زنان هستند. همچنین نتیجه منفی عدم ثبت نکاح به فرزندان هم می رسد، لذا اطفال پس از رسیدن به سن قانونی ممکن است شاکی پرونده باشند.

استنتاج

1)- ضرورت پیش بینی حداقل تشریفات قانونی برای انعقاد نکاح موقت؛ بدین وسیله از بلاتکلیفی ثبت ولادت اطفال ناشی از این عقد جلوگیری می‎شود. زیرا اثبات اصل نکاح موقت همراه با حقوق و تکالیف ناشی از آن آسان تر است.

2)- تمهیداتی جهت ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان؛ به طور کلی ثبت نکاح مشکل اساسی ندارد. فقط ثبت نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی مسلمان با مشکل انجام می شود که باید تمهیداتی قانونی جهت تسریع در ثبت نکاح آنان انجام شود.

ازدواج قبل از بلوغ

مادة 646 ق.م.ا مقرر می دارد:

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد».

مرتکب جرم

«ازدواج قبل از بلوغ» در سه حالت متصور است: ازدواج صغیره با صغیر، کبیره با صغیر، صغیره با کبیر. از سه صورت فوق تنها ازدواج مرد بالغ با دختر صغیر مشمول این ماده می باشد. پس چنانچه زنی با پسر نابالغی ازدواج کند، مشمول این ماده نمی شود.[4] منظور از بلوغ در مادة فوق، «بلوغ شرعی» است که طبق تبصره ماده 1210 ق.م. برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری بود، البته با توجه به اصلاحیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت اضافه به بلوغ شرعی «بلوغ جنسی» هم مورد نظر است که طبق این اصلاحیه برای دختر 13 سال تمام می باشد.

اشکال جرم

با توجه به اینکه سطر اول این ماده تلفیق متن ماده و تبصره 1041 ق.م. است، شقوقی که در این ماده در نظر گرفته شده است، باید لحاظ شود. ماده 1041 ق.م. بیان می دارد:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط مصلحت مولی علیه».

ماده 646 ق.م.ا. اشاره نموده اگر هر یک از شرایط مندرج در این ماده رعایت نشود، مرتکب آن مشمول مجازات خواهد بود. پس فروض قابل مجازات قاعدتاً باید عبارت باشد از: نکاح با صغیر برخلاف مصلحت مولی علیه و مواقعه قبل از بلوغ بعد از انعقاد عقد نکاح. ولی چون ماده به این اشکال تصریح ننموده است، شمول مجازات به هر یک از اعمال فوق محل تأمل است که این موارد مورد بررسی قرار می‎گیرد.

1)- مواقعه قبل از بلوغ

عقد قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ باطل،[5] همچنانکه مواقعه قبل از بلوغ هم حرام است.[6] آنچه در این مرحله مهم می باشد؛ حکم حرمت انجام عمل زناشویی با فرد غیربالغ و غیر عاقل است. سبب حرمت همان دخول است و در اسباب، تکلیف شرط نمی باشد. بنابراین اگر فردی در حالت غفلت یا جهالت، مرتکب مواقعه قبل از بلوغ شود، حرمت عمل او ثابت است.[7] فقط در مؤبد بودن یا مؤبد نبودن حرمت، اختلافاتی است که رأی غالب بر عدم حرمت ابدی است.[8] اما اگر به عیب یا افضاء منجر شود، بدون اختلاف حکم به حرمت مؤبد می‎شود. در این حال بر مرد لازم است که مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد.[9]یکی از فقها در مورد مردی که با دختر نابالغ روابط زناشویی برقرار نماید، اظهار می دارد: «ولو وطأها عالماً بالتحریم اثم و عزّر ولکن لاحدّ علیه کالحائض».[10] پس چنین مردی در صورتی که به حرمت عمل عالم باشد، معصیت کار است و تعزیر می شود؛ ولی حدّی بر او نیست. لذا با وجود صحت نکاح صغیره در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه، روابط زناشویی موکول به بلوغ دختر است و این بلوغ در کتب فقهی مصادف با بلوغ دختر است و چنانچه کسی پس از نکاح، قبل از بلوغ با صغیره نزدیکی نماید، مرتکب معصیت شده است. ولی از زوجیت مرد خارج نمی شود و احکام زوجیت مثل توارث و حرمت نکاح با اقارب دختر (مثل مادر وخواهر زن) برای مرد حاصل می شود، همچنین نفقه زن تا آخر عمر به عهده شوهر است، اگرچه زن را طلاق دهد و همین طور دیه «افضاء» بر ذمة مرد قرار می گیرد.[11] دیه افضاء که در ماده 441 ق.م.ا. اشاره شده است، معادل دیه کامل زن مسلمان است، ولی سایر احکام مربوط به این موضوع آورده نشده است. در این حال فرقی بین نکاح منقطع و دائم و احکام آن وجود ندارد.[12]

بنابراین معلوم می شود، اگر مرد با آگاهی به حرمت عمل، با دختری روابط زناشویی برقرار نماید، شامل این ماده و مجازات تعزیر مقرر در آن می گردد.

2)- ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره

طبق ماده 1041 ق.م. در نکاح صغیره، ولیّ موظف، به رعایت مصلحت مولی علیه است؛ اما اگر ولیّ مصلحت را رعایت نکند و طفل را به غیر هم کفو یا به کسی که یکی از عیوب موجب فسخ نکاح را دارد، به ازدواج در آورد. قانون مدنی مسکوت بوده و فقها هم در مورد ضمانت مدنی این گونه موارد نظرات مختلف ارائه نموده اند. برخی معتقدند اگر عدم مصلحت به دلیل عدم کفویت مثل اعسار و تنگدستی زوج باشد[13] یا عدم کفویت از موارد عیوب موجب فسخ نکاح است، عقد صحیح می‎گردد. اما هنگامی که دختر به حد بلوغ رسید، حق فسخ عقد نکاح را دارد.[14] اما اگر عدم کفویت به این دلیل است که ازدواج با چنین شخصی صحیح نمی باشد. مثل اینکه زوج کافر باشد، در این صورت عقد باطل است.[15]

در این راستا سؤالی دیگر مطرح می‎شود که آیا حق فسخ تنها برای دختر ایجاد می شود یا اولیاء وی هم می توانند حق خیار فسخ داشته باشند؟ دو نظر در اینجا مطرح است:

الف)- به دلیل اعتمادی که به ولیّ به جهت رعایت مصلحت می باشد،امر ازدواج صغیره به او واگذار شده است، لذا در این حال مولی علیه نمی تواند، مصالح خودش را در نظر بگیرد. بنابراین ولیّ می تواند قائم مقام طفل باشد و عقد نکاح را فسخ نماید.

ب)- ولیّ حق فسخ عقد ازدواج را ندارد؛ زیرا محور تعیین کننده بر ابقاء و فسخ ازدواج، خواست صغیره می‎باشد که ولیّ از آن اطلاع ندارد و این مسئله از امور نفسانی است که بر ولی طفل مخفی می باشد.[16] لذا حق خیار فسخ صرفاً برای دختر ثابت است.

با توجه به مطالب فوق معلوم می‎شود که اگر پدر رعایت مصلحت مولی علیه را نکند، برای این عمل وی ضمانت اجرای مادی و کیفری لحاظ نشده است. گرچه در قانون مدنی حتی به حق فسخ نیز تصریح نشده است. لذا باید اذعان نمود که ماده اخیر از ابهام زیادی برخوردار است. زیرا شقوقی که مشمول مجازات این ماده می شود به آن تصریح نشده. پس خلأ قانونی در این ماده کاملاً مشهود می‎باشد؛ البته از نظرات فقها هم علم و قطعی حاصل نمی شود. فقط صاحب جواهر به امکان تعزیر برای مواقعه قبل از بلوغ اشاره نموده و بسیاری از فقها فقط گنهکار بودن مرد را در این عمل تصریح کرده‎اند.

با توجه به تحقیقاتی که از دادگاه خانواده به عمل آمد، هیچ پرونده ای در رابطه با ازدواج صغیره مشاهده نشد.

تدلیس

ماده 647 ق.م.ا. بیان می‎نماید: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می گردد».

طبق مادة 428 ق.م. تدلیس عبارت است از: «عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». برای تحقق خیار تدلیس طبق ماده فوق دو شرط لازم است:

1)- انجام عملیات؛ آن عملیات ممکن است، گفتار یا افعال باشد. نتیجه عملیات یکی از دو امر خواهد بود:

الف)- نمایاندن صفت کمالی که در موضوع عقد نیست؛ مثل: زیاد بودن آب قنات در حالی که واقعیت امر چنین نیست.

ب)- پنهان نمودن نقصی در موضوع؛ مثل: خانة ساخته شده با خشت را با ردیف آجر بپوشاند تا آن خانه را آجری نشان دهد.

2)- تحقق فریب؛ یعنی به سبب عملیاتی که طرف نموده است، میل و رغبت به انعقاد عقد پیدا شده باشد.[17]

در خیار تدلیس معمولاً عملیاتی صورت می گیرد که در نتیجه آن طرف معامله فریب می خورد، در حقیقت مثل این است که مدلّس در مورد معامله ابهاماتی ایجاد می کند تا آن را غیر واقعی جلوه دهد، مانند اینکه زن باکره نباشد یا وی را به گونه ای تزیین نمایند که صفات حسنه و کمال ذاتی برای وی ایجاد شود.[18]

فرق خیار عیب و خیار تدلیس

خیار تدلیس به این معنا است که اظهار یا اعلام صفتی موجب کمال فرد شود، یا چیزی را که موجب نقص وی می باشد، مخفی نماید؛ ولی در خیار عیب همین که عیبی در فرد موجود شود، منجر به خیار می گردد.[19] البته برخی بیان صفت کمال را در تدلیس اعم از درخواست و استعلام طرف مقابل از وجود صفت کمال یا عدم استعلام وجود صفت کمال می‎شمارند.[20]

تنها موردی که عیب و تدلیس با یکدیگر اشتباه می‎شود در مورد نقص در مال است که عرف عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نمایند که در این مورد هم خیار تدلیس و هم خیار عیب وجود دارد.[21] البته هرگاه خیارهای متعددی در یک عقد ایجاد شود، اگر یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شود، بقیه خیارها اعمال می شود.[22]

تدلیس در نکاح

هرگاه یکی از زوجین به وصفی آگاه شوند، در حالی که قصد تزویج نباشد، یا در نزد غیر زوج اخبار به وصفی شود، تدلیس محقق نمی شود. به عبارتی توصیف، همان عمل غرورآمیز است در صورتی موجب فریب می شود که مخاطب آن لزوماً زوج یا زوجه باشد (رابطه بین فعل خدعه آمیز و شخص مغرور به وجود آمده است). بنابراین توصیف در نزد شخص ثالث که سفیر زوج می باشد، تدلیس نیست[23]. برای تحقق تدلیس باید بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد رابطه سببیت برقرار شود. یعنی چنانچه چنین فعلی صورت نمی گرفت سبب عقد از بین می رفت.[24] لذا سه شرط تحقق فریب و تدلیس در نکاح عبارت است از: فریب، جاری شدن صیغه عقد و مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد.[25]

در مورد اینکه آیا سکوت زوج یا زوجه از عیب و نقص موجب تدلیس می شود یا نه؟ امام خمینی (ره) می فرمایند: «در صورتی که یک طرف عالم به عیب باشد و آن را مخفی کند و طرف دیگر به عدم عیب اعتقاد داشته باشد و صاحب عیب سکوت کند، تدلیس محقق می شود».[26] ولی با توجه به اینکه همه نقص ها، عیب موجب فسخ نکاح نیست، سکوت در هرجایی که نقصی وجود دارد موجب تدلیس نیست و تنها سکوت در مورد عیوب با شرایطی تدلیس است، لذا اضافه می نمایند: «سکوت زوجه یا وکیلش از بیان نقص وی با بودن آن نقص، در حالی که زوج به عدم نقص، معتقد است در غیر از عیوب موجب حق فسخ، تدلیس نیست و همین طور سکوت زوجه یا ولیّ وی از بیان فقد صفت کمال در حالی که زوج وجود آن صفت را معتقد است تدلیس نمی باشد».[27]

تدلیس جزائی و تدلیس مدنی

در پاسخ به این سؤال که آیا تدلیس جزائی همان تدلیس مدنی است دو جواب وجود دارد:

1)- آنچه در فقه معمولاً به عنوان تدلیس یاد می شود، فاقد جنبه جزائی است، لذا مفهوم تدلیس مدنی و جزائی یکسان است.[28] طبق این نظر تدلیس تنها موجب فسخ نکاح است و مجازات ندارد.

2)- تدلیس جزائی با تدلیس مدنی متفاوت است بدین معنا که: «تدلیس مدنی به هیچ وجه اثر جزائی ندارد و فقط برای طرف مقابل حق فسخ و برای تدلیس کننده ضمان آور است ولی حیله جزائی باید مقرون به اعمالی باشد نه آنکه صرفاً دروغی بگوید و طرف در نتیجه آن اغفال گردد».[29] در این حالت می توان تدلیس مدنی را موجب فسخ نکاح دانست و برای فریب جزائی که مقرون به اعمال مادی باشد، مجازات تعیین گردد.

تدلیس در شرط صفت

مطابق ماده 1128 ق.م. و ماده 647 ق.م.ا. به دست می آید که تدلیس تنها در اوصاف که همان «شرط صفت» است، محقق می شود و به تدلیس در «شرط فعل» و « شرط نتیجه» اشاره نشده است. [30]

«شرط فعل» در نکاح، به این معنا است که مثلاً مردی شرط کند در صورت وقوع ازدواج، زن را به سفر حج ببرد یا در ضمن نکاح شرط کند، از رفت و آمد با افراد ناباب خودداری کند. «شرط نتیجه» در نکاح، بدین معنا است که مثلاً زوج، ضمن عقد نکاح شرط کند، خانه مسکونی خود را به زن هبه نماید و زن به سبب شرط ضمن عقد با وی ازدواج نماید و بعد از نکاح معلوم شود که اساساً همسر یا زوج خانه ای نداشته تا به وی هبه کند، نسبت به شروط اخیر، طبق قواعد عمومی مندرج در مواد 237 تا 239 ق.م. مشروط له یا زوجه می تواند الزام زوج به انجام فعل یا نتیجه را از حاکم بخواهد یا توسط شخص ثالث و به خرج مشروط علیه انجام گیرد. بنابراین در «شرط فعل» یا «شرط نتیجه» در شروط ضمن عقد نکاح، حق فسخ به موجب تدلیس وجود ندارد و تنها الزام به انجام شرط، توسط مشروط علیه یا شخص ثالث ولی با هزینه وی، قابل مطالبه است و اگر اعمالی باشد که قائم به شخص زوج است و توسط دیگری امکان پذیر نباشد، حق فسخ مندرج در ماده 239 ق.م. برای زوجه به وجود نمی آید، زیرا موارد فسخ نکاح محدود به موارد معین در قانون است و قابل تعمیم به سایر موارد نمی باشد؛ چون مواد مربوط به نکاح و به ویژه فسخ نکاح غالباً از قواعد آمره می باشد و قاضی فقط به نصوص قانون اکتفا می کند.

ارکان تدلیس جزائی

عنصرمادی

عنصر مادی به معنی، انجام عملیاتی که عیب را بپوشاند یا صفتی که مورد نظر طرف عقد است را در دیگری نشان دهد. مثل: ارائه گواهی جعلی مبنی بر صحت مزاج یا ارائه کارت تحصیلی جعلی در رشته پزشکی و ...، اگر اظهارات خلاف واقع از نظر عرف غیر قابل بخشش باشد، نیز می تواند عنصر مادی تدلیس گردد. ولی گزافه گوئی های ساده مثل توصیف دختر بر نجابت و خانه داری نمی تواند مستند فسخ باشد و قطعاً موجب مجازات مرتکب نیز نمی باشد.[31] اوصاف یا افعالی می تواند، موجب فریب شود که شرط صریح و عقد بر مبنای آن واقع گردد. در این صورت باید به وسیله طرف عقد و در مقابل وی و برای انعقاد عقد نکاح و سبب عقد نکاح نیز حصول این شرط باشد.[32]

بنابراین تشخیص اوصافی که عقد بر آن استوار شده، به عرف بستگی تام دارد، لذا ممکن است قضات یک کشور زن دار بودن مردی را در حین نکاح مجدد یا باکره بودن دختری را موجب تدلیس بدانند و در کشور دیگر چنین نباشد. البته معمولاً این اوصاف در عقد ذکر نمی شود.

بعضی از مهمترین مصادیقی که سبب تدلیس در نکاح می شود، در کتب حقوقی طرح شده که به لحاظ اهمیت مصادیق در تشخیص خیار تدلیس به آن اشاره می شود.

«بی سوادی مرد در حالی که خود را مهندس برق اعلام داشته یا باکره نبودن دختر نوجوان یا عقیم بودن مردی که دختر جوانی با امید مادر شدن با وی ازدواج می کند از مصادیق تدلیس است و حق فسخ برای طرف وجود دارد».[33]

«باکره نبودن دختر، زن دار بودن مرد و بی سواد بودن زوجه وقتی برخلاف آن به طرف ابراز شده موجب حق فسخ است».[34]

کمیسیون استفتائات قضایی (شورای عالی قضایی) سابقاً درخصوص همین مصادیق اظهار داشته است: «در مورد اینکه بر خلاف واقع زوج خود را تحصیل کرده، مهندس، دکتر معرفی کرده یا مبتلا به بیماری صرع یا امراض صعب العلاج بوده و آن را مخفی کرده است حق فسخ بوجود می آید.»[35] و درخصوص «مجرد بودن» اظهار داشته: «در صورتی که از صفات کمال محسوب شود، طرف حق تقاضای فسخ دارد و فرقی نیست بین این که مرد در ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال، ولیکن تجرد به عنوان صفت کمال از نظر عرف نامعلوم است، بنابراین راه حل آن برعهده مقامات قضایی ذیصلاح است».[36] در آراء یکی از شعب دیوان عالی کشور، عدم بکارت زوجه موجب فسخ نیست، به این دلیل که: «تحقق تدلیس در فقدان صفت کمال یا اشتراط صفت کمال در ضمن عقد، یا اینکه اگر قبل از عقد صفت کمال ذکر شود و عقد هم بر این شرط بنا شود موجب تدلیس است، اما اگر نسبت به آن صفات کمالیه شرطی نشود، تدلیس محقق نمی گردد، اگرچه زوجه ای که عالم به فقدان صفت کمال است، ساکت باشد و به نظر زوج، زوجه دارای صفت کمال مورد نظر است».[37]

- نداشتن دو کلیه سالم، سوختگی هر دو پا، معیوب بودن پای راست، لرزش مردمک چشم زوجه را شعبه دیوان عالی کشور از موجبات فسخ نکاح به سبب تدلیس یا عیب ندانسته است. کارگر بودن مردی که خود را کارمند معرفی نموده یا معایب اخلاقی خود را پنهان یا مردی که خود را تاجر معرفی نموده را همچنین موجب فسخ نکاح ندانسته است.[38]

عقیم بودن مرد و زن جزء عیوب موجب خیار نمی‎باشد.[39] لذا اگر مردی با زنی ازدواج کرد، به اعتقاد اینکه زن باکره است ولی شرط نکرد و به آن توصیف هم نشد و اعلام و اخبار هم نشد ولی بنا بر اینکه باکره است، اقدام نمود، سپس خلاف آن روشن شود، حق فسخ برای مرد نیست؛ اگر چه عدم بکارت قبل از عقد بوده باشد. مگر آنکه با اقرار یا بینه ثابت شود، عدم بکارت زن قبل از عقد بوده است که در این حال برای زوج حق فسخ است.[40]

شیخ اصفهانی(ره) در این مورد می فرماید: «زوال بکارت عیب نیست، بلکه کمال است، لذا نبودن آن، عدم کمال است مگر در مواردی که به واسطه عمل ناشایست و نفرت انگیز ایجاد شود که در این حال عیب محسوب می شود».[41]

با این همه در ماده 647 ق.م.ا. برخلاف ماده 1128 ق.م. به صراحت مصادیقی که موجب تدلیس می شود، بیان نموده است: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد». البته شرط تحقق تدلیس نسبت به این مصادیق آن است که عقد مبتنی بر آن واقع شود.

عنصرمعنوی

تدلیس، جرم عمدی و ارادی است که برای تحقق آن احتیاج به علم، عمد و نیت خاص یعنی انعقاد عقد نکاح در برابر زوج یا زوجه است. مرتکب تدلیس ممکن است، زوجین یا شخص ثالث باشد و جبران خسارت وارده در هر صورت به عهده مدلس است. مثلاً چنانچه یکی از پدر یا مادر زوجین مرتکب تدلیس شود، جبران خسارت مادی و معنوی بر عهده آنها می باشد. در قلمرو ماده 1128 ق.م. حق فسخ برای یکی از زوجین حاصل می شود و در صورتی که شخص ثالث مدلس باشد، خسارت از وی اخذ می گردد. اما در قلمرو تدلیس جزائی، نامی از شخص ثالث یا مدلس برده نشده است و در ابتدای ماده 647 ق.م.ا. کلمه «هر یک از زوجین» آمده است. لذا بر اساس تفسیر مضیق در قوانین جزائی به نظر می رسد که امکان طرح شکایت کیفری علیه مدلس در صورتی که شخص ثالث باشد؛ وجود ندارد حتی زوجین هم در تدلیس شخص ثالث نمی توانند، مسئولیت کیفری داشته باشند. زیرا اصل شخصی بودن جرم و مجازات، ایجاب می کند فعل فردی به شخص دیگری انتساب داده نشود.

تدلیس در محکمه

جدول شماره 5: مشخصات شکات فریب در نکاح بر حسب جنسیت

جدول شماره 6: مشخصات شکات بر حسب نسبت با متهم یا خوانده

جدول شماره 7: مشخصات خوانده یا متهم بر حسب سن

جدول شماره 8: مشخصات متهم بر حسب شغل

جدول شماره 9: مشخصات متهم بر حسب مدت زندگی مشترک

جدول شماره 10: نوع وصف موجب تدلیس و احکام صادره

جدول شماره 11: حکم فریب بر حسب آراء محاکم

مشاهده و استنتاج

1)- تعداد شکات تدلیس در نکاح از نظر جنسیت یکسان است.

2)- مهمترین علل تقاضای فسخ نکاح در تدلیس، عبارت است از:

الف)- صحت و سلامت جسمی زوجه یا زوج؛

ب)- همسردار بودن مرد قبل از نکاح با وجود تأکید بر تجرد؛

ج)- عدم بکارت زوجه؛

3)- در پرونده های دادخواست فسخ نکاح به موجب تدلیس، بعضاً بیماری هایی مطرح می شود، که طبق مواد قانون مدنی تعیین تکلیف شده و استناد به تدلیس در موارد معین صحیح به نظر نمی رسد. مگر اینکه عیب را مخفی نموده باشند که در این صورت تدلیس تحقق می یابد ولی در مریضی عنن مرد به دلیل پرهیز از فرصت و مدت قانونی یک سال که به زوج داده می شود؛ تمایل به استفاده از خیار تدلیس دیده می شود که چندان صحیح به نظر نمی رسد.

نتیجه گیری

الف)- ابهامات قانونی در «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»

1)- تکلیف ترک انفاق درخصوص عقد منقطعی که زن شرط نفقه کرده، معلوم نیست.

2)- تأثیر علم و جهل در ازدواج با زن شوهردار یا ازدواج با زنی که در عده مرد دیگر است، از نظر شبهه حکمی و موضوعی معلوم نیست و همچنین مجرم بودن مردی که با چنین زنی در صورت جهل حکمی یا موضوعی ازدواج نماید، مبهم است.

3)- مفهوم کلمه «ازدواج» در ماده 645 ق.م.ا. معلوم نیست که هم با عنوان اتمّ یعنی مواقعه و هم با مفهوم «صرف عقد نکاح» می تواند منطبق باشد که با احاله دادن به ماده 1041 ق.م. فقط از ابهام آن کاسته می شود.

4)- تکلیف خسارت های مادی و معنوی ناشی از تدلیس نکاح در ماده 647 ق.م.ا. و قانون مدنی مشخص نشده است.

5)- تدلیس در اموری که عیب محسوب می شود، از تدلیس در اوصاف کمالی تفکیک نشده و در صورت ایجاد دو حق فسخ که یکی ناشی از خیار عیب و دیگری ناشی از خیار تدلیس باشد، اختیار با فرد است که چگونه حق خود را استیفا نماید؛ بدون اینکه نتیجه هر یک را بداند و مفاد ماده 647 ق.م.ا. تدلیس شامل «عیوب موجب فسخ» نمی شود.

6)- بین ماده 1028 ق.م. تدلیس در نکاح و ماده 647 ق.م.ا. تعریف و مبنای واحدی موجود نیست و محل تفسیر و اعمال سلیقه برای قاضی موجود است.

ب)- پیشنهادات

1)- به جرم ترک انفاق نسبت به اطفال ناشی از «نکاح نامشروع» اشاره شود و مشمول مجازات ترک انفاق گردد.

2)- ثبت واقعه «فسخ نکاح» و «ازدواج موقت» الزامی شود و همچنین عدم ثبت «ولادت طفل» توسط پدر قانونی اعم از اینکه ناشی از نکاح دائم یا متعه باشد، مشمول مجازات گردد.

3)- تفاوت «تدلیس جزائی» و «تدلیس مدنی» روشن شود، مبنای تدلیس و تعریف آن در قوانین مدنی و جزائی تا حد امکان وحدت یافته تا از اشتباه در تشخیص تدلیس جلوگیری شود.

4)- اهمیت شناسایی مصادیق و روش های تدلیس توسط محاکم و پژوهشگران می تواند منجر به پیشگیری از فریب در نکاح باشد. به عنوان مثال می توان برای جلوگیری از فریب و نیرنگ در اظهار سلامتی، بیماری، تجرد، شغل و تحصیلات، زوجین را قبل از ازدواج، ملزم به معرفی کامل خود در دفترخانه ازدواج و طلاق نمود تا این اطلاعات به رؤیت طرف مقابل رسیده و تصدیق نماید تا بدین وسیله از تبعات سوء تدلیس جلوگیری گردد.

5)- مجازات تدلیس در قانون مجازات اسلامی حبس است و هیچ توجهی به جبران ضرر وارده به زیان دیده از جرم نشده است. در قانون مدنی نیز تنها به فسخ نکاح جهت ترمیم تدلیس اشاره شده است و به جبران خسارت از طرف مدلس اشاره نشده است. در حالی که طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی احتمال جبران خسارت مادی و معنوی وارده به فریب خورده وجود دارد، ولی عملاً روش محاکم بر جبران خسارت نمی باشد. حتی پرداخت مهریه بعد از ازدواج و پس از فسخ نکاح به موجب تدلیس مرد در آراء مورد مشاهده، مسکوت است در حالی که اگر فسخ نکاح به موجب تدلیس مرد باشد و رابطه زناشویی انجام شده باشد، طبق فقه و حقوق مهریه باید پرداخت گردد.

6)- تکلیف شبهه حکمی و موضوعی و مفهوم ازدواج در ماده 645 ق.م.ا. مورد به مورد تفکیک شده و میزان مجازات کیفری آن معلوم گردد.

7)- اگر در اسلام ازدواج مجدد مرد در حد معقول و متعارفی تشریع گردیده است؛ ولی این حقوق شرعی مانند سایر حقوق نباید موجب اضرار همسر و فرزندان وی باشد. بدین جهت مرد نمی تواند با تمسک به حقوق قانونی خود هر نوع هوسرانی و تضییع حقوق همسر و فرزندان قانونی اش را فراهم آورد. لذا عدم رعایت عدالت و نداشتن استطاعت مالی مرد در هنگام ازدواج مجدد باید از ضمانت اجرای کیفری مناسب برخوردار گردد و از ازدواج های غیر رسمی که معمولاً با تضییع حقوق زوجات و فرزندان به ویژه فرزندان ناشی از نکاح موقت همراه است، جلوگیری شود و در صورت وقوع، باید مستحق کیفر مناسب شود تا ازدواج موقت یا تجدید فراش مفرّی برای شهوترانی نگردد. زیرا عدم اتیان تکالیف ناشی از هر یک از ازدواج های این مردان از هوسرانی منجر به دوری از عدالت، عقل و منطق می باشد.

8)- خشونت های جنسی و جسمی توسط همسران بر علیه زنان باید کنترل و قابل شناسایی و مورد حمایت قرار گیرد. اعمالی مثل؛ وادار کردن زنان به اعمال خلاف عفت و اخلاق برای تحصیل درآمد، خشونت جسمی علیه همسر مثل وادار کردن زن به سقط جنین یا رابطه جنسی غیرطبیعی و نامتعارف در صورت عدم رضایت و... که در بسیاری از موارد ریشه های اصلی طلاق و جدایی همین مصادیق است. بدون اینکه نامی از آن آورده شود یا بتوانند آن را ثابت کنند. در این حال زنان معمولاً از تمام حقوق شرعی و قانونی خود گذشته و سکوت را ترجیح داده و جدایی را بر زندگی مشترک ولو به قیمت محرومیت و دوری از اطفال انتخاب می نمایند در حالی که اگر راه های شناسایی و اثبات علمی این نوع جرائم به خوبی مهیا و توسط قوانین نیز شناسایی شود. لااقل نسبت به تعدادی از مردان منجر به جلوگیری از ارتکاب بزه می شود و نقش بازدارنده خواهد داشت.

ج)- خلأهای قانونی

در فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» در قانون مجازات اسلامی عناوینی ملحوظ نگردیده است که خلأ آن مشهود است.

1)- عدم جامعیت جرائم علیه اطفال؛ در فصلی که با این عنوان آمده است تنها به چند جرم مهم، مثل ربودن اطفال، رها کردن آنها از اماکن خالی از سکنه، مزاحمت با الفاظ رکیک برای آنها، سقط جنین و امتناع از استرداد طفل بیان شده است. لذا برخی از جرائم علیه اطفال که به وسیله اولیاء قانونی غیرصالح انجام می شود، قابل پیگیری و مجازات نیست که تعداد این جرائم اندک نیست. عناوینی مانند: آزار و اذیت جنسی اطفال به ویژه دختران توسط محارم، وادار کردن به کسب درآمد برای خانواده، خرید و فروش اطفال، خرید و فروش اعضای بدن و جوارح اطفال، وادار کردن اطفال به تکدی، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و سایر اشیاء ممنوعه، تأدیب غیر مجاز و تنبیه بدنی، عدم تأمین مخارج ضروری اطفال، ممانعت از ادامه تحصیل اطفال، ازدواج های اجباری توسط اولیای طفل، رها کردن اطفال ناشی از نکاح دائم یا موقت و ... در اکثر اوقات صدماتی که از ناحیه اولیا به اطفال وارد می‎شود به صورت مستقیم نبوده، بلکه به واسطه زمینه سازی، مساعدت و عدم حمایت کافی اولیا در مقابل افراد بیگانه می باشند.

2)- عدم جامعیت جرائم علیه زنان و خانواده؛ جرائمی مانند «قاچاق زنان» با گستردگی امروزی یا «خرید و فروش دختران» توسط خانواده، بیگانه و غیره به طور مستقل در قانون نیامده و امروزه این جرائم با عناوین کلی مثل آدم ربایی و چند مورد دیگر مجازات می شود که به دلیل دلالت بر غیر «ما وضع له» بسیاری از مصادیق آن به ویژه وقتی این جرائم بوسیله اعضای خانواده، محارم و پدر صورت می گیرد را نمی پوشاند.

3)- مشکل بودن استفاده از ادله اثبات دعوی در دعاوی ناشی از جرائم علیه تکالیف خانوادگی؛ محصور بودن خانواده از انظار اغیار موجب می شود که کاربرد دلیل مهمی مثل شهادت محدود شود و استفاده از شهادت های ظنی، غیرواقعی یا سوگندهای خلاف واقع به محاکم راه می یابد. لذا باید ارزش دلایل علمی اثبات جرم و امارات قضایی به طور مستقل از سایر ادله شناخته شده و به قوانین راه یابد.

امید است که در بازنگری قانون مجازات اسلامی، فصول مورد بررسی در این نوشتار مورد اهتمام جدی قرار گرفته و اصلاح و تکمیل شود تا جمهوری اسلامی آیینه عدالت علوی در حقوق خانواده باشد.

فهرست منابع:

الشیخ الاصفهانی: «حاشیه المکاسب»، ناشر المحقق، چ اول، 1418..

العاملی، زین الدین (شهید ثانی): «اللمعة الدمشقیه»، انتشارات داوری، قم، چ اول، 1410.

امام خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم.

امامی: «حقوق مدنی»، دارالمکتب الاسلامیه.

بازگیر، یدالله: «حقوق خانواده در آیینه آرای دیوانعالی کشور»، انتشارات فردوسی،1378.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات بهمن برنا، چ سوم، 1372.

شیخ طوسی، ابوجعفر: «مبسوط»، مکتبة المرتضویه، 1387.

صافی، لطف الله: «هدایة العباد»، دارالقرآن الکریم، چ اول، 1416.

علامه حلی: «تحریرالاحکام»، مؤسسه آل البیت (ع)، نشر حجریه.

فاضل الآبی: «کشف الرموز»، جامعة المدرسین، قم، 1408.

قاضی ابن البراج: «مهذب»، جامعة المدرسین، قم، 1406.

کوچک میبدی، محمد حسین: «احکام وصفی و تکلیفی فریب در معامله»، پایان نامه، 1378-1377.

گلدوزیان، ایرج: «محشای قانون مجازات اسلامی»، انتشارات مجد، 1382.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1374.

محقق کرکی: «جامع المقاصد»، مؤسسه آل البیت، قم، چ اول، 1408.

محقق سبزواری: «کفایة الاحکام»، مؤسسه صدر مهدوی، نشر حجریه، اصفهان.

محقق بحرانی: «حدائق الناضره»، جماعة المدرسین، قم.

محقق نراقی: «مستندالشیعه»، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، مشهد، چ اول، 1415.

نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، 1367.

ولیدی، صالح: «حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی»، انتشارات امیرکبیر، 1380.

پی نوشتها

* - کارشناس ارشد فقه و حقوق.

** - دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی و قاضی دادگستری.

[1]- روزنامه رسمی، ش 1502، مورخ 3/5/1363.

[2]- کاتوزیان، ج1، صص 134-130.

[3]- ولیدی، ص 378.

[4]- گلدوزیان، ص 347.

[5]- شیخ طوسی، ج4، ص 293؛ قاضی ابن البراج، ج2، ص 210.

[6]- علامه حلی، ج2، ص 14.

[7]- رک. محقق کرکی، ج2، ص 337.

[8]- محقق سبزواری، ص 154 ؛ محقق بحرانی، ج32، ص91 ؛ فاضل الآبی، ج2، ص 158

[9]- شیخ طوسی، ج4، ص 293، قاضی ابن البراج، ج2، ص 290.

[10]- نجفی، ج 29، ص 425.

[11]- امام خمینی، ج2، ص 380.

[12]- شهید ثانی، ص 105.

[13]- محقق نراقی، ج16، ص 172.

[14]- نجفی، ج 29، ص 212.

[15]- محقق نراقی، ج 16، ص 173.

[16]- محقق کرکی، ج31، ص 279.

[17]- امامی، ج1، صص 515-514.

[18]- رک. شهیدثانی، ج3، ص 15.

[19]- رک. شهید ثانی، ج8، ص 138؛ محقق بحرانی، ج24، ص 393؛ محقق کرکی، ج13، ص 281.

4- محقق کرکی، ج 13، ص 281.

[21]- امامی، ج1، ص 516.

[22]- همان، ص 530.

[23]- محقق کرکی، ج13، ص 281.

[24]- رک. همان، ص 255؛ شیخ طوسی، ج 4، ص 254.

[25]- امام خمینی، ج2، ص432 ؛ صافی، ج2، ص166.

[26]- امام خمینی، ج2، ص432، مسأله 11.

[27]- همان، ص 433، مسأله 14.

[28]- کوچک میبدی.

[29]- سنهوری، ص 391.

[30]- ماده 234 ق.م. مقرر می دارد شروط ضمن عقد عبارتند از: الف- شرط صفت: شرط راجع به کمیت یا کیفیت مورد معامله. ب- شرط نتیجه: تحقق امری در خارج شرط شود؛ ج- شرط فعل: اقدام یا عدم اقدام به فعلی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

[31]- کاتوزیان، ج1، ص 288.

[32]- همان، صص 290-289.

[33]- همان، ص 291.

[34]- امامی، ج4، صص 472-471.

[35]- مجموعه استفتائات مورخ 30/2/1363.

[36]- همان.

[37]- رأی شماره 5763/33 مورخ 1/4/74 ص275 ؛ رأی شماره4142/33 مورخ 2/12/72 ؛ رأی شماره 6091/33 مورخ 2/7/74. (بازگیر، ج 1، صص 377-374)

[38] - همان، صص 384-370.

[39] - امام خمینی، ج2، ص 430، مسأله 2.

[40] - همان، ج2، ص 433، مسأله 15.

[41] - رک. الشیخ الاصفهانی، ج5، ص 48.