در فقه سیاسی و نظام اسلامی، گستره اختیارات کارگزاران به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، محدود است و با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی او، حق آزادی انتخاب و گزینش، حرمت تجسس از زندگی دیگران و لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان، کسی اعم از ولی فقیه یا کارگزاران حکومت اسلامی، حق ورود به حوزه شخصی و محرم ...
