در فقه سیاسی و نظام اسلامی، گستره اختیارات کارگزاران به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، محدود است و با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی او، حق آزادی انتخاب و گزینش، حرمت تجسس از زندگی دیگران و لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان، کسی اعم از ولی فقیه یا کارگزاران حکومت اسلامی، حق ورود به حوزه شخصی و محرمانه افراد را ندارد و اصل، عدم مداخله است؛ برخلاف پندار برخی، ولایت مطلقه فقیه هرگز به معنای ولایت همه جانبه و تمام بر جان و مال و عرض و ناموس شهروندان نیست و کسی هم به آن ملتزم نشده و نمی شود. نوشتار پیشِ رو در جست وجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان کدام است؟
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در نظام های سیاسی، گستره اختیارات حاکمان و دخالت یا عدم دخالت آنان در زندگی خصوصی شهروندان می باشد. عرصه خصوصی اغلب از قید و بندهای اجتماعی، رهاست و از تکلف ها و مسئولیت های زندگی جمعی به دور است و افراد، فارغ از دغدغه های سیاسی ـ اجتماعی به زندگی خویش می پردازند. از آن جا که برخی از کارگزاران بدون ملاحظات و موازین شرعی و قانونی، از روی برداشت های شخصی و گاه سیاسی و گروهی، به خود حق می دهند در زندگی خصوصی شهروندان به ویژه سیاسیون و مخالفان جناح فکری آنان دخالت کنند و سرک بکشند، این امر هماره در نظام های سیاسی محل پرسش های جدی بوده است؛ این پرسش ها و حساسیت ها، در دوران جدید که دولت ها با قدرت خود به سادگی می توانند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.
کارگزاران نظام های سیاسی
گویی این امر، عقلایی و پذیرفته شده است که کارگزاران نظام های سیاسی گاه به ناچار باید در زندگی و حریم خصوصی شهروندانش دخالت کنند؛ زیرا وجود انبوه سازمان های اطلاعاتی در دنیا و پی جویی فعالیت های پنهان و هزار لایه تبهکاران و تروریست ها، حکایت از بایستگی این امر می کند. هر چند در موارد بسیاری این دخالت ها از دایره قانون و اخلاق نیز خارج می شود، نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقه و فقیهان نهاده است تا پاسخ هایی درخور، شایسته، علمی و سنجیده به این مهم، ارائه دهند. این نظام، مبتنی بر ارزش های اسلامی و نظریه ولایت فقیه است و همیشه یکی از مباحث پرسش آورش آن بوده است که آیا کارگزاران نظام اسلامی، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند یا نه و اگر دارند طبق چه ضوابط و معیارهایی باید این کار انجام شود. پس در این نوشتار، سئوال اصلی آن است که ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان چیست؟
نظریه ولایت فقیه
در پاسخ، بر این امر تاکید گردیده است که هر چند از نظریه ولایت فقیه، خوانش ها و خرده نظریه های متفاوتی ارائه شده که ممکن است هر کدام تحلیل خاص خود را از این مسئله داشته باشند، اما به نظر می رسد در کلیت و نگاه کلان این نظریه به ویژه در قرائت امام خمینی که این نوشتار بر آن چارچوب سامان می گیرد، این امر پذیرفته و مفروض تلقی شده است که در فقه سیاسی و نظام اسلامی، گستره اختیارات کارگزاران به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، محدود است و با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی او، حق آزادی انتخاب و گزینش، حرمت تجسس از زندگی دیگران و لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان، کسی اعم از ولی فقیه یا کارگزاران حکومت اسلامی، حق ورود به حوزه شخصی و محرمانه افراد را ندارد و اصل، عدم مداخله است؛ برخلاف پندار برخی، ولایت مطلقه فقیه هرگز به معنای ولایت همه جانبه و تمام بر جان و مال و عرض و ناموس شهروندان نیست و کسی هم به آن ملتزم نشده و نمی شود. اصولا حکومت، امور مربوط به عرصه عمومی را تدبیر می کند و حق ورود و دخالت در عرصه های غیرحاکمیتی را ندارد و اگر هم در مواردی با قیدها و شرایط خاص به عرصه خصوصی وارد می شود، برای آن است که آن امر خصوصی به واقع، خصوصی نیست و امری مرتبط با حوزه عمومی است. پس در مسائل و اموری که به مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی و حفظ نظام اسلامی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، به مقدار ضرورت و با رعایت عدالت و در چارچوب مقررات ویژه آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، می توانند در عرصه خصوصی شهروندان دخالت کنند؛ امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی از جمله قاعده مصلحت و اهم و مهم به آن حکم می کند.
گستره اختیارات نظام اسلامی
برای فهم زوایای گوناگونِ بحث عرصه خصوصی و گستره اختیارات نظام اسلامی و شناخت دقیق آیات، روایات و متون مرتبط و دقت در ساحت های بحث، در این نوشتار از روش اجتهادی بهره می گیریم و از ورود به ریزه کاری های اجتهادی که درخور چنین اثری نیست، دوری می کنیم؛ به بیان دیگر، با توجه به آن که این بحث باید مبتنی بر تحلیل و فهم منابع اسلامی و فقه شیعه باشد، زمانی می توان ادعا کرد این ابتنا شکل گرفته است که از یک منهج و روش سنجیده پیروی شده باشد. بنابراین به نظر می رسد در این مسئله کلیدی، تنها روش اجتهادی است که می تواند فهمنده و پژوهشگر را یاری کند و به سوی تحلیل مسائل حریم خصوصی و اختیارات نظام اسلامی راهبری نماید. این روش، ما را به سمت فهم آیات و روایات این باب هدایت می کند تا چارچوب و شاکله عرصه خصوصی و نظریه ولایت فقیه و گستره اختیارات برای حضور در آن عرصه را درک کنیم و برداشت ها و استنباط های فقها کنار هم قرار گیرد تا به این فرایند یاری رساند.
ضوابط دخالت نظام اسلامی
با تفحص در این باره می توان دریافت درباره ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان، کتاب ویژه ای نوشته نشده و غالب مباحث ذیل مباحث اختیارات ولایت فقیه بررسی شده است و یا در کتاب هایی آمده که صرفا به بحث حریم خصوصی می پردازد. با این همه، برخی مباحث این مسئله در بعضی از کتاب ها بررسی شده است؛ برای نمونه «راکان الدغمی» در کتاب التجسس و أحکامه فی الشریعه الإسلامیه، به طور خاص زوایای متعدد این مهم و مباحثی چون تجسس، جاسوسی، اهمیت آن، شخصیت جاسوسی و آماده سازی او، احکام تجسس در فقه اسلامی را بررسی کرده است (ر.ک. راکان الدغمی، 1406). مصطفی اسکندری در کتاب حکومت اسلامی و حریم خصوصی، به مباحثی مانند ماهیت و مبانی حریم خصوصی، مبانی مصونیت آن، قلمرو و محدوده حریم خصوصی، موارد نقض حریم خصوصی و مبانی دخالت در حریم خصوصی پرداخته است (ر.ک. اسکندری، 1390). در کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشکی، مباحثی چون عرصه عمومی و عرصه خصوصی، امور حسبیه، ظرفیت سنجی عرصه عمومی و عرصه خصوصی، ارتباط این دو عرصه با قواعد عام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، قواعد عام روشی و قواعد عام فقه و ملاکات احکام، تشریح شده است (ر.ک. پزشکی، 1393). در کتاب مبانی حریم خصوصی، محمد سروش محلاتی، مباحثی چون تحلیل مبانی حریم خصوصی، مبنای فقهی آن، قلمرو حقوق و تکالیف شهروندان و قلمرو حقوق و تکالیف دولت اسلامی را طرح کرده است (ر.ک. سروش محلاتی، 1394). باقر انصاری در کتاب حقوق حریم خصوصی، مباحث متفاوتی چون بنیادهای نظری حریم خصوصی، مطالعه تطبیقی حریم خصوصی، مقوله های حریم خصوصی، مفهوم حریم خصوصی، مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی، حریم خصوصی در اسناد بین المللی و حمایت از حریم خصوصی در اسلام را تنظیم کرده است (ر.ک. انصاری، 1398) و «آلن وستین» در کتاب حریم خصوصی و آزادی، به مباحثی چون حفظ حریم خصوصی در جامعه، پیشرفت های فناوری در نظارت و دخالت در زندگی پرداخته است (Westin,1968). این نوشتار به طور ویژه، به بررسی ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه و حریم خصوصی می پردازد؛ بحثی که کمتر به آن توجه شده است.
