حاکمیت

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست که یک حرف و رفتار غلط را به زور در جامعه اجرا کرد، افزود: ما معتقدیم اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی قابل افتخار و قابل دفاع است و راهکار بسیاری از مشکلات کشور را در بر دارد، اما برخی نگاه و رفتار غلط خود را به نظام و انقلاب نسبت می‌دهند و با زور و دعوا به دنبال اجرای آن در جامعه هستند.

پزشکیان وجود اختلاف و انشقاق در درون حاکمیت و میان حاکمیت و مردم را از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم ایجاد وفاق را مبنای کار خود قرار داد تا با غلبه بر اختلافات، همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را در مسیر حل مشکلات هم‌افزا کند

اینکه یک فعال سیاسی ادعا کند سرنوشت دولت پزشکیان سرنوشت تمامی حاکمیت است حرفی نسنجیده، دور از عقلانیت سیاسی و فاقد استنادات متقن است.

این همه به مدد حاکمیت بنی امیه بر مقدرات جامعه اسلامی پدید آمد که محصول برخی حکومت های پیشین به حساب می آید.

ساده انگارانه است تصور کنیم با گذاشتن دستیار مردمی سازی و ایجاد چند پست مرتبط در نهادهای دولتی، امکان نقش آفرینی جامعه یا نمایندگان واقعی آن فراهم می شود. تجربه جهانی را باید سرلوحه کار خود قرار دهند.

فاطمه هاشمی خطاب به خبرنگار صدا و سیما: باید عین جمله من را بگی: از «مردم ناراحت از حاکمیت» می خوام در خانه‌ها ننشینند.

برخی می‌خواستند کشور را به شوروی بدهند و برخی به آمریکا. اما مردم انتخاب کردند، ما می‌توانستیم کمونیست شویم و بخشی از بلوک شرق شویم اما اینچنین نشد. کمونیست نشدیم و از سوی دیگر آمریکایی هم نشدیم. اما پس از آن اراده نکردیم که کشور برپا شود و نساختیم.

سعید لیلاز گفت: «به نظرم جمهوری اسلامی با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان ، دست به کار بزرگ و حرکت عظیمی زده است. فرض حاکمیت این است که ممکن است مسعود پزشکیان رییس‌جمهور هم شود و برای این احتمال آماده است. اگر این اتفاق رخ ندهد، اشتباه و کم‌کاری از ما (جریان اصلاحات و طرفداران آقای پزشکیان) بوده است.»

آیت‌الله اراکی گفت: باید در جامعه جا انداخت که حاکمیت ولی فقیه یعنی حاکمیت امام زمان (عج). دین یعنی حاکمیت و حاکمیت بدون اذن خدا ممکن نیست و از سوی دیگر نه در قرآن، نه در روایات و نه در شرایط امروز تعدد حاکمیت قابل پذیرش نیست.

چپهای تحریمی از آنجا که پروژه خیابان را دنبال می کنند حاضر به سپاسگذاری از حاکمیت برای تحقق اراده اکثریت قانونی نیستند و حتی آنرا انکار می‌کنند.