در حالی که لهستان و اتحادیه اروپا بالغ بر دو سال است درگیر مناقشه بر سر اصلاحات قضائی اجرا شده از سوی دولت ورشو هستند، مقامهای ارشد کمیسیون اروپا به این کشور هشدار دادند که ممکن است طی روزهای آینده در صورت تداوم اقدامات لهستان بند هفت اساسنامه این اتحادیه را علیه این کشور اجرایی کرده و آن را از حق رای در اتحادیه اروپا محروم کنند.