چند سازمان حقوقی بحرین در بیانیه خود تأکید کردند که محاکمه چند غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی در تاریخ 23 اکتبر که از زمان اصلاح قانون قضایی نظامی نخستین مورد از این نوع محاکمه‌ها بود، بیانگر وجود هرج و مرج قضایی و وقوع اتفاقاتی است که این سازمان‌ها از زمان تصویب قانون جدید درباره آن هشدار داده بودند.
