دعوی خصوصی از کاربست ها و وسایل تحقق سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزه کار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و از طرفی آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغیرها به سوی متغیرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.