آنچه مسلم است سیاست کیفری جمهوری اسلامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با علت است، نه معلول. از این رو مجازات اعدام برای قاچاقچیان خرد، هرگز مد نظر نبوده و صرفاً قاچاقچیان کلان و دارای سازماندهی که دهها و صدها جوان و خانواده را به نابودی و فروپاشی کشانیده‌اند، مشمول این مجازات واقع گردیده‌اند.
