به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،پس از عملیات گسترده‌ای که از سوی رسانه‌های وابسته به صهیونیسم بین الملل با اسم رمز "اعدام در ایران" صورت گرفت، به تازگی نعمت احمدی، فردی که در رشته تاریخ ادامه تحصیل داده و به گفته خود در حال حاضر به کشاورزی اشتغال دارد، با اظهار نظرهای مغالطه آمیز حقوقی به همصدایی با این رسانه‌ها روی آورده است.
او در تازه ترین اظهارات خود به بهانه حذف مجازات اعدام برای حاملین مواد مخدر و در مصاحبه ای گفته است: " طبق آیات قرآن کریم، حکم اعدام فقط برای قصاص نفس می‌تواند اعمال و اجرا شود و درغیر این صورت گرفتن جان، خلاف مقررات شرعی است".
این گفته، از آشکارترین دروغ‌هایی است که به شرع و قانون نسبت داده شده و حکایت از بی اطلاعی از الفبای حقوق، فقه و قوانین کشور و یا اجرای سناریوی نفوذ تبلیغاتی و عوام فریبی کیفری با هدف تولید "ناآگاهی" درجامعه دارد به خصوص که معلوم نیست نعمت احمدی چگونه و از چه زمانی به کسوت فقاهت و اهل تفسیر درآمده که خود را مجاز به استنباط احکام شرعی و قانونی از آیات قرآن کریم می‌داند!
با این همه از آنجایی که ظاهراً وی در همه حوزه‌ها از کشاورزی و تاریخ گرفته تا علوم سیاسی، رسانه و حقوق وقضا اظهار نظر می‌کند، برای رفع هر گونه توهم و اصلاح نظرات مغالطه آمیز، نکاتی چند را یادآور می شویم:
1.هر دانش آموخته حقوق یا آشنا با الفبای فقه امامیه می‌داند که قصاص، حق است، نه حکم و به همین دلیل، با رضایت اولیا دم ، قابلیت اسقاط وتبدیل به دیه را دارد.
همچنین برخلاف اظهار نظر اعجاب انگیز نعمت احمدی، در فقه اسلامی وقوانین جزایی ما، مجازات سلب حیات به قصاص نفس اختصاص ندارد بلکه این مجازات برای جرائمی دیگر محاربه و افساد فی الارض نیز مقرر گریده است؛ همچنان که تکرار برخی جرائم در بار سوم یا چهارم مستوجب اعدام است.
2. مطابق اصل چهارم قانون اساسی، " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد."
به استناد این اصل نسبت به مجرمانی که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است(مانند محارب) باید همان حدود را اجرا کرد. با توجهیات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی‌توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات‌های بشری را جایگزین آنها نمود؛ حتی اجتهاد در برابر نص نیز مردود است ؛ چنان که اجتهاد تنها در فروعات است، نه در ضروریات و هیچ مجتهدی نمی تواند درباره ضروریات اسلام نظر اجتهادی دهد. بنابر این تغییر احکام الهی از منظر فقهای امامیه از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله و مردود است.
3. مطابقه آیه شریفه 33 از سوره مبارکه " مائده" که می فرماید "سیعون فی الارض فسادا" کسانی که بر روی زمین فساد بر پا کرده و در برپایی فساد سعی و تلاش و جدیت داشته باشند بنابر تفسیر امام راحل و بسیاری دیگر از فقهای عظام از آیه فوق، " مفسد فی الارض" شناخته می‌شوند. هم از این روست که بسیاری از قوانین کیفری ایران از جمله قانون اخلالگران افتصادی، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، تحت شرایطی خاص عنوان " مفسد فی الارض" را برای مجرمانی که آثار گسترده عمل مفسدانه آنان، مصداق آیه 33 از سوره مائده است، شناسایی کرده و با همین پشتوانه شرعی مستوجب اشد مجازت دانسته است.
4. آنچه مسلم است سیاست کیفری جمهوری اسلامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با علت است، نه معلول. از این رو مجازات اعدام برای قاچاقچیان خرد، هرگز مد نظر نبوده و صرفاً قاچاقچیان کلان و دارای سازماندهی که دهها و صدها جوان و خانواده را به نابودی و فروپاشی کشانیده‌اند، مشمول این مجازات واقع گردیده‌اند.
با این حال باید از نعمت احمدی پرسید آیا اقدام باندهای مافیایی مواد مخدر که از آن سوی مرزها کنترل می‌شوند و هر هفته و هر ماه از بین جوانان معتاد به این مواد خطرناک قربانی می‌گیرند، مصداق " افساد فی الارض" نیست؛ در غیر این صورت " افساد فی الارض" چه مصداقی می تواند داشته باشد؟
5. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:" کل امری بما کسبت رهین" ؛ " هر کس در گرودستاورد خویش است" ( سوره مبارکه طور، آیه شریفه 21) آیا باندهای مخوفی که دستاورد شب وروز آنان مرگ خاموش هزاران جوان و فروپاشی خانواده‌هاست ، باید مستحق مجازاتی کمتر از جزای " افساد فی الارض" شناخته شوند؟
آیا اعمال اشد مجازات در حق آنان، به منزله نوعی دفاع اجتماعی در قبال این همه آثار سوء و جنایتکارانه نیست؟
در پایان جای این پرسش باقی می‌ماند که آیا اگر درباره ضرورت اصلاح یا عدم بازدارندگی نوع خاصی از مجازات یا عدم تناسب آن با جرمی خاص نظری داریم، می‌توانیم با وارونه نمایی احکام مقدس شرع و القائات دروغ درباره آنان بپردازیم؟
