قانون-آیین-دادرسی-کیفری

مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ابلاغ انجام شده دادگاه وارد رسیدگی و اگر مستندات کافی باشد رای صادر می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر تداوم برنامه بازدید‌های هدفمند از واحد‌های قضایی تاکید کرد و گفت: این بازدید‌ها باید توام با برنامه ریزی دقیق و مستمر همراه با پیگیری‌های جدی تا حصول نتیجه باشد تا از این طریق نتایج مورد نظر حاصل شود.

بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد، وفق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

قانون حکم بابای خانه را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند، اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، تنبیهمان می‌کند. عادلانه هم رفتار می‌کند. مجازات‌ها را درجه بندی کرده تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده، مجازات شود.

یک وکیل دادگستری گفت: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است.

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمی شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به صورت استثنایی به گذشته عطف ...

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.

آمارها حاکی از آن است که طی 10 سال اخیر 10 هزار و 600 نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است.