قانون-مدنی

در جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی را اعلام وصول کرد.

مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

خبری که در هفته پیش مطرح شد و مورد توجه کسی قرار نگرفت، تصمیم به پرداخت پول به بخشی از صاحبان سپرده در موسسات اعتباری غیرمجاز است.

مشکل نظارت بر قانون، تنها به مساله حجاب محدود نمی‌شود. متاسفانه جایگاه قانون در ایران، به نحو شایسته شناخته نمی‌شود. بخشی از این مشکل به فرهنگ‌سازی برای حاکمیت قانون و بخشی به عملکرد مسئولان در حفظ قانون و شان آن باز می‌گردد.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

ماده‌ 474 قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است!

صرفا کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند.

مدیرعامل روزنامه رسمی کشور از بازطراحی و توسعه بانک اطلاعات و بروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات کشور از سال 1285 تاکنون و اتصال به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

تعریف اجاره در ماده 466 قانون مدنی بیان شده استکه اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجر می‌شود، در این حالت اجاره‌دهنده موجر، اجاره‌کننده مستأجر و مورد اجاره عین مستأجر نامیده است.

طبق ماده 486 قانون مدنی هزینه تعمیرات اساسی که در جهت استفاده از ملک لازم است، با موجر است و باید او پرداخت کند، ولی تعمیراتی که عدم انجام آن باعث سلب استفاده از آن ملک نمی‌شود.