قانون-کار

شماره روزنامه: 5992 تاریخ چاپ: 1403/02/4 ...

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

سید صولت مرتضوی: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده 41 و ماده 167 قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

مدیرکل روابط کار گفت: ماده 41 قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

درقانون کار استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آن‌ها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده است.

شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.

در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

ناصر چمنی، فعال کارگری: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.

ماده 10 قانون کار یکی از موارد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.

اداره کل بازرسی کار حدود یک سال و نیم پیش با ابلاغ دستورالعملی به کارفرمایان کارگاه‌ها اعلام کرد گرفتن قرارداد‌ های سفید امضاء از کارگران تخلف است، گفت: ارائه اینگونه قرارداد‌ ها در هیئت‌های حل اختلاف فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.