قیمت-گذاری-دستوری

یکی از چالش های جدیدی که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی جاری برای شرکت خودروسازی داخلی ایجاد شده حفظ نیروی کار مازاد آنهاست

هر چند مبنی کار خودروسازان برای قیمت گذاری محصولات خود قیمت خودروها در حاشیه بازار است اما در عمل میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری است که مشخص کننده قیمت نهایی وسایل نقلیه موجود در بازار است

چندی پیش معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد که در راستای بازگشت آرامش به بازار خودرو،حذف دلالان و واسطه گران و همچنین ساماندهی تقاضای واقعی در بازار اقدامات لازم انجام شود