با بازنگری در دستورالعمل جدید ناظر بر شرکتهای لیزینگ سود تسهیلات اعطایی این شرکتها دارای سقف و چارچوب شد. بهطوری که این سود حداکثر تا سه واحد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکها و موسسات اعتباری در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک خواهد بود. بر این اساس اکنون دریافت سود بیش از 21 درصد غیرقانونی است.