مابه-التفاوت-ارزی

چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت 2600 تومانی بررسی شود.

مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: قرار است دولت مصوبه‌ای ابلاغ کند که بخش‌هایی از کالاهای وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار مستثنا شوند.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه به دولت پیشنهاد کرده است که تجهیزات و مواد اولیه تولید، برای ترخیص از گمرک از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شوند.

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی در مجلس می گوید از آنجایی که در دستورالعمل قبلی واردات کالا ما به التفاوت ارزی مطرح نبود، دریافت این مبلغ از وارد کنندگان خلاف قانون است.