مجمع-تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار اسامی منتشرشده از موافقان و مخالفان FATF را تکذیب و تاکید کرد: مجمع در بررسی لوایح مربوط به FATF تحت تأثیر جریان‌سازی‌ها و فشار‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد.

سیدمحمد صدر با ارزیابی فضای مجمع، بر روی توضیحات کارشناسانه پزشکیان درباره FATF حساب باز کرده است. او بارها به نکته کلیدی در مورد فراهم شدن بستر لازم در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب FATF اشاره کرد و آن توضیحات رئیس جمهور و دولتمردان به مجمع بود.

حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی  پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم

در دولت سیزدهم نیز بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان دولت به زیان‌های نپیوستن به FATF واقف بودند، اما بنا به مصالح جناحی و مهم‌تر به خاطر گریز از برچسب خوردن از بیان آن در رسانه‌ ها امتناع می‌کردند و نتیجه آن شد که فرصت طلایی از بین رفت

اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

صادق آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در خصوص پیوستن ایران به FATF و بررسی آن در مجمع گفت: موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است

محمود احمدی نژاد در که در چند روز گذشته به علت سکوت خود درباره جنایات اسرائیل، زیر تیغ انتقادات شدیدی از سوی اصولگرایان قرار گرفته بود، در جلسه مجمع تشخیص حضور نداشت.

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF‌ می‌گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستورکار بررسی مجدد در مجمع قرار می‌گیرد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات مسولین ذی ربط در دولت و مجلس و بانک مرکزی، به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مصوبه مجلس شورای اسلامی را با حذف شمولیت بانک های سالم متقاضی، به تصویب رساندند.