مضطر

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می کند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است

از جمله قواعدی که در استنباط واجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی واساسی فقه، به شمار می آید وتاثیر وکارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسی دارد.