ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

چکیده

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می کند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می باشد.

این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می شود را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: قرارداد الحاقی اضطرار قاعده لاضرر قاعده لاحرج

مقدمه

در زمان های قدیم, به طور معمول در معاملات, طرفین از خصوصیات و اختیارات و امتیازات برابر یا نزدیک به هم برخوردار بوده اند, و کم و بیش میزان آزادی ارادة طرفین مساوی بوده است و قراردادها با توافق دو ارادة آزاد تحقق می یافته , امّا در شرایط جدید اقتصادی پدیده های تازه ای به وجود آمده است که این تعادل نسبی را به هم زده است, به گونه ای که در برخی موارد, یک طرف تمام قدرت و امتیازات را در اختیار دارد و طرف دیگر در وضعیت بسیار متفاوت, حتی از کم ترین امتیازات و آزادی برخوردار نیست. پس این مطلب قابل بررسی است که حکم معاملاتی که در آن آزادی ارادة یک طرف کاملاً مخدوش شده و نسبت به انجام معامله مضطر گردیده, چیست.

مثلاً در زمان حاضر برخی از ضروریات اولیه زندگی در اختیار و انحصار یک شرکت یا شخص حقوقی است و همه ناچارند برای استفاده از آن و رفع نیازهای خود با او وارد معامله شوند. بدیهی است این طرف ممکن است دولت یا اشخاص حقوقی خصوصی باشد که در وضعیت اقتصادی بسیار بالاتر نسبت به طرف دیگر قرار داشته و تمام شروط را معیّن می کند.

به عنوان مثال, در قرارداد استفاده از آب و برق و یا تلفن که میان شرکت آب و برق و مخابرات و مشترکین منعقد می شود, پیش نویس آماده ای از مفاد قرارداد و شرایط آن و تکالیف طرفین تهیه شده و به عموم مردم عرضه می گردد, که هرکس نیاز دارد, مجبور است با این شرایط موافقت کند و حق تغییر یا تعیین شرایط جدیدی را ندارد و یا باید قرارداد را با همین شرایط قبول کند و یا به طور کلی از این معامله منصرف شود و از آن جا که این امور از ضروریات زندگی است, طبعاً مجبور به پذیرش شرایط موجود می باشد. این قراردادها را در حقوق فرانسه «قرارداد انضمامی», و در حقوق مصر «عقود الاذعان», و در حقوق لبنان «عقود الموافقه», و در حقوق ایران «قرارداد الحاقی» نامیده اند.

تاریخچه:

اصطلاح «قرارداد الحاقی» یا «انضمامی» ابتدا در حقوق فرانسه و توسط استاد «سالی»* حقوق دان مشهور فرانسوی در کتاب «اعلام اراده» ابداع گردیده است؛ (سنهوری, 1998, ج1: 229؛ الصدة, 1974: 135). در سال 1909 در وصف عقد بودن آن تشکیک صورت گرفت و بسیاری از حقوق دان های حقوق عمومی به تبعیت از سالی, وصف قراردادی این گونه اعمال حقوقی را انکار کردند؛ (عبدالهادی, 1992, ج1: 76). البته اصل پیدایش این پدیده اقتصادی را باید قبل از این زمان جست وجو کرد. پرونده های مربوط به خرید بلیط در قرن 19 احتمالاً اولین مثال ها را نشان می دهد؛ (شیروی, 1378: 71).

این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها هم پذیرفته شد و حقوق دان ها به بررسی آن پرداختند؛ (کاتوزیان, 1376, ج1: 30). هم چنین حقوق دان های کشورهای عرب از قبیل مصر و لبنان این قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار داده (سنهوری, بی تا: 279) و دربارة آن کتاب های مستقلی تألیف نمودند[1] و حتی در قوانین مدنی این کشورها هم به آن اشاره شده است,**[2] هم چنان که در قانون مدنی فرانسه هم مطرح گردیده است.

امّا در حقوق ایران تقسیم قراردادها به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت وگوی آزاد چندان منشأ اثر نبوده و حقوق دان ها نیز زیاد متعرض این مسئله نشده اند. البته دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها این مسئله را مطرح کرده و دربارة آن بحث نموده است. برخی از حقوق دانان هم نام های دیگری را برای این قراردادها برگزیده اند, مثلاً بعضی آن را «عقود تحمیلی» نامیده اند, زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می شود و او مجبور به پذیرش آن است؛ (شهیدی, 1377: 90). و عدّه ای دیگر, آن را «عقود تصویبی» خوانده اند, چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا به طور کلی رد نماید؛ (جعفری لنگرودی, 1372: 546).

همان گونه که ملاحظه گردید, میان این قراردادها و سایر قراردادهای معمولی تفاوت هایی وجود دارد. از این رو برای درک بهتر موضوع باید تعریفی از «قرارداد الحاقی» ارایه گردد و خصایص آن مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت حقوقی آن روشن شده و مشخص گردد آیا می توان آن را از عقود به حساب آورد یا در زمره ایقاعات قرار دارد. هم چنین میزان اعتبار قرارداد الحاقی باید مورد بحث قرار گیرد.

این نوشتار در دو بخش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد الحاقی و هم چنین میزان اعتبار آن پرداخته است.

بخش اول: ماهیت حقوقی قرارداد الحاقی

در این بخش ابتدا تعریف قرارداد الحاقی و ویژگی های آن ارایه می گردد و سپس به تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی می پردازیم.

مبحث اول: تعریف قرارداد الحاقی

ارایه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است که بیش تر مؤلفین در این زمینه, به سختی آن اقرار کرده اند و معمولاً در این باب, فقط به بیان کیفیت ظهور این پدیده و نیز ارایه ویژگی های آن پرداخته اند امّا تعریفی جامع برای آن بیان نکرده اند؛ (الصدة, 1946: 70).

گستن* در تعریف قرارداد الحاقی گفته است: «پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلة یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است, بدون این که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد»؛ (کاتوزیان, همان: 25).

هم چنین قانون مدنی لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضی» و «عقود موافقه» تقسیم کرده که در واقع عقود موافقه همان قراردادهای الحاقی می باشد و به تعریف آن پرداخته است: «عقد تراضی عقدی است که در تعیین شرایط آن جای بحث و مناقشه وجود دارد و طرفین آزادند و با یکدیگر مساوی اند, مانند بیع عادی و اجاره. امّا اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می شود, اکتفا کند و از لحاظ قانونی یا عملی, امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه نامیده می شود, مانند قرارداد حمل و نقل با راه آهن و یا عقد ضمان».

البته در این تعریف ها به عناصر اصلی قرارداد الحاقی اشاره نشده است, چون در این قراردادها, تولید کننده و یا عرضه کننده, حتماً باید انحصار عرضه کالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و یا دست کم عرضه کننده شده انحصاری باشد. و هم چنین موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیة آن اضطرار داشته باشد. وگرنه به مجرد این که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می شود, عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی کند؛ (سنهوری, بی تا: 280؛ العدوی, 1994: 51). تفصیل این مطالب در مبحث ویژگی های قرارداد الحاقی خواهد آمد.

پس اگر بخواهیم تعریف جامعی از قرارداد الحاقی ارایه کنیم, باید بگوییم: «قرارداد الحاقی, قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرد. و نیز متعلق قرارداد, کالا یا خدمت ضروری است که در عمل یا به طور قانونی در انحصار عرضه کننده آن است, یا رقابت در آن خیلی محدود است»؛ (الصدة, 1946: 77).

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد الحاقی

قراردادهای الحاقی دارای ویژگی هایی هستند که به واسطة آن ها از سایر قراردادها تمییز داده می شوند. برخی از ویژگی ها, مربوط به موضوع و متعلق قرارداد, برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده, برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. البته ممکن است پاره ای از موارد, جزء ویژگی های غالبی قرارداد الحاقی باشد, یعنی اکثر قراردادهای الحاقی این ویژگی را داشته باشند, در عین حال فقدان این خصوصیت, موجب نمی شود که عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نکند. اینک به بررسی این ویژگی ها در ضمن چهار بند می پردازیم.

الف. ویژگی متعلق قرارداد: ضروری بودن متعلق قرارداد

یکی از مهم ترین ویژگی های قرارداد الحاقی آن است که متعلق آن از امور ضروری زندگی عادی مردم و یا دست کم از امور مهمی است که دارای فواید بزرگ حیاتی می باشد؛ یعنی قرارداد, به کالاها و خدمات عمومی تعلق می گیرد که از اولیّات و ضروریات حیات روزمره انسانی است و افراد نسبت به پذیرش این قرارداد, اضطرار دارند. مانند استفاده از آب و برق که قرارداد مربوط به حق اشتراک آن, قرارداد الحاقی محسوب می گردد.

بدیهی است ملاک تشخیصِ ضروری از غیر ضروری, نظر عرف است و حتی ممکن است در زمان ها و مکان های مختلف, متفاوت باشد. مثلاً استفاده از آب لوله کشی در این زمان و در شهرها, جزء ضروریات عرفی زندگی عادی است و یا استفاده از نیروی برق یا سیستم مخابراتی در شهرها ضروری است, ولی در برخی روستاها و به خصوص تا چندین سال قبل, این موارد از ضروریات زندگی محسوب نمی شد. از مثال های دیگری که حقوق دان ها به آن اشاره کرده اند, استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند راه آهن می باشد.

به هرحال اگر متعلق قرارداد از کالاهای غیر ضروری باشد, قرارداد الحاقی نخواهد بود؛ بنابراین معاملاتی که در فروشگاه های بزرگ انجام می گیرد, که در آن قیمت ها مقطوع است و امکان چانه زدن و مناقشه در قیمت وجود ندارد, فقط در صورتی قرارداد الحاقی محسوب می شود که آن کالاها از اولیات و ضروریات زندگی باشد و رقابت تجاری هم در آن وجود نداشته باشد؛ (العدوی, همان: 51)

این ویژگی باعث گردیده که قراردادهای الحاقی از مصادیق معاملات اضطراری به حساب آید. بسیاری از حقوق دانان این نظر را پذیرفته و ضروریات زندگی روزمرة بشری را نیز از موارد اضطرار در معاملات دانسته اند و در فقه و روایات هم می توان نشانه های این نظریه را پیدا کرد. دکتر سنهوری در این باره می نویسد:

«و لمّا کان فی حاجة الی التعاقد علی شیء لا غناء عنه, فهو مضطر الی الاذعان و القبول... و نحن نؤثر ان نسمی هذه العقود فی العربیة, بعقود الاذعان, لما یشعر به هذا التعبیر من معنی الاضطرار فی قبول»؛ (سنهوری, 1998: 229).

دکتر کاتوزیان نیز در این زمینه می گوید:

«در این گونه اعمال, پیشنهاد کننده توانایی تحمیل همة شرایط دلخواه را دارد و دیگری از روی اضطرار باید آن را بپذیرد... همه در جامعه کم و بیش دچار ضرورت های زندگی هستند و به اضطرار به معاملاتی که نمی خواهند, تن در می دهند... چندان که می توان گفت تمام قراردادها کم و بیش در اثر اضطرار واقع می شود. قانون گذار نیز با توجه به این حقیقت, عیب رضا را در این گونه موارد نادیده می گیرد و معامله ناشی از اضطرارا را نافذ می داند»؛ (کاتوزیان, همان: 25 , 26 , 34 , 107).

در روایتی که مرحوم صاحب وسایل در باب اضطرار نقل کرده است, راوی از امام می پرسد: «آیا گرفتن سود از شخص مضطر, ربا و حرام است, هم چنان که برخی از علمای اهل تسنن قایل اند؟». حضرت در جواب می فرماید: «هر خرید و فروشی به خاطر ضرورت و نیاز است, چه شخص غنی باشد و چه فقیر, و خداوند بیع را حلال و ربا را حرام فرموده, پس در معامله سود ببرید ولی ربا نخورید...»؛ (حر عاملی, 1416: 447). شاید بتوان از این روایت استفاده کرد که با این بیان, امام برای مفهوم اضطرار, محدودة بسیار وسیعی را مطرح فرموده که شامل اکثر معاملات در مورد ضروریات زندگی خواهد شد.

در مقابل این نظریه, برخی معتقدند معاملات افراد در مورد ضروریات زندگی که برای رفع نیازهای روزمره صورت می گیرد موجب اضطرار اصطلاحی نیست و از این رو قراردادهای الحاقی از مصادیق معاملات اضطراری محسوب نمی شود؛ (عبدی پور, همان: 40). اما به نظر می رسد قراردادهای الحاقی را نیز می توان از مصادیق اضطرار نوعی دانست, زیرا حکم معاملات اضطراری مانند سایر معاملات و مطابق اصل است, در نتیجه افزایش تعداد این معاملات مشکلی ایجاد نمی کند, برخلاف اضطرار در امور کیفری که رافع مسئولیت و خلاف اصل است و باید موارد آن محدود باشد. البته بدیهی است که مصداق بارز معاملات اضطراری, معاملات اضطراری شخصی است؛ مانند شخصی که برای درمان فرزندش مضطر به فروش منزل مسکونی خویش است.

ب. ویژگی طرف پیشنهاد کننده: داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصار

همان گونه که قبلاً بیان گردید, در قراردادهای الحاقی یک طرف قرارداد که پیشنهاد کننده شرایط و مفاد آن است, از موقعیت اقتصادی بسیار قوی و برتر برخوردار است. البته عدم توازن اقتصادی در معاملات امری عادی و متعارف است, به گونه ای که در بسیاری از معاملات, تساوی و توازن اقتصادی میان دو طرف قرارداد وجود ندارد, و این امر از زمان های قدیم نیز سابقه داشته و خللی هم در صحت عقود وارد نمی کند, چون توازن قدرت اقتصادی شرط صحت قراردادها نیست و فقط داشتن اراده آزاد برای طرفین, شرط است.

امّا پدیدة جدیدی که در دوران اخیر متداول گردیده, وجود اختلاف رتبه اقتصادی بسیار شدید میان طرفین است, که این برتری و تفوّق یک طرف, به واسطه انحصار در تولید کالا و خدمت به وجود آمده و تشدید گردیده و همین انحصار موجب گردیده که اختیار امر به دست او باشد و تنها اراده او در شکل گیری شرایط و مفاد قرارداد مؤثر باشد. در مقابل, طرف دیگر به خاطر نیازی که به استفاده از آن کالا یا خدمت انحصاری دارد مجبور به پذیرش تمام شرایط پیشنهادی است.

پس ویژگی عمدة طرف پیشنهاد کننده, دارا بودن از قدرت کاملاً برتر اقتصادی و نیز داشتن حق امتیاز انحصاری یا شبه انحصاری کالای ضروری است. البته با تعبیر دیگری می توان انحصاری بودن کالا و خدمت را از ویژگی های متعلق قرارداد, تلقی نمود. برخی از حقوق دان ها این ممیّزه را اصلی ترین خصلت ویژگی قرارداد الحاقی می دانند, به گونه ای که اگر در قراردادی این ویژگی وجود نداشته باشد, به هیچ وجه عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی کند, و برعکس, اگر این ویژگی وجود داشته باشد ولی برخی دیگر از ویژگی ها وجود نداشته باشد باز قرارداد الحاقی صادق است؛ (الصدة, 1946: 65).

ج. ویژگی مفاد قرارداد

قراردادهای الحاقی معمولاً حاوی شروط تفصیلی زیادی هستند که اکثر آن ها به نفع طرف پیشنهاد کننده و بعضی نیز اجحافی و ظالمانه است و در آن جای هیچ مذاکره و مناقشه ای دربارة این شروط و قیمت کالا وجود ندارد. این شروط ممکن است مسئولیت طرف پیشنهاد کننده را تخفیف دهد, یا اصولاً شرط عدم مسئولیت قراردادی باشد, یعنی او را کاملاً از مسئولیت معاف گرداند, و یا این که مسئولیت طرف مقابل را افزایش دهد؛ مثلاً برای تقصیرهای احتمالی او مجازات معیّن کند. هم چنین مفاد و شروط قرارداد, دارای پیچیدگی خاصی است که فهمیدن آن برای مردم عادی دشوار است؛ (سنهوری, 1998: 23؛ الصدة, 1974: 136) و آن ها با فرم آماده شده ای روبه رو هستند که فقط آن را امضا می کنند بدون این که مفاد آن را مطالعه کنند یا به تعهدات داخل آن توجهی داشته باشند.

د. ویژگی شکل قرارداد

در قراردادهای الحاقی, ایجاب به صورت یک فرم چاپی و نمونه عرضه می شود که در آن

تمام شروط و مفاد قرارداد وجود دارد و در تنظیم آن دقت زیادی صورت گرفته و در عین

حال, از پیچیدگی زیادی نیز برخوردار است که فهم آن برای اشخاص عادی مشکل است و یا این که به قدری ریز نوشته شده که معمولاً افراد رغبت به خواندن آن نمی کنند ولی مجبور

به پذیرش آن هستند. ضمن این که این پیشنهاد, برای همه مردم به یک شکل و با شروط یکسان, ارایه می شود.

خصوصیت دیگر آن, طول مدّت و دوام و استمرار آن است. یعنی محدود به زمان کوتاهی نیست, بلکه این پیشنهاد برای عموم افراد, به صورت یکسان و مستمر عرضه می گردد, و این طول مدّت و شکل ایجاب, به واسطة طبیعت قرارداد الحاقی است, چون پیشنهاد توسّط کسی ارایه می شود که دارای قدرت انحصاری است. از این رو طبیعی است که عرضه کننده کالا یا خدمت می تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی, شروط و تعرفه های خاصی را معیّن کند که معمولاً با دوام و پایدار بوده و تا مدّت طولانی نیازی به تغییر و تعدیل آن نیست. به ویژه اگر پیشنهادکننده, به حکم قانون امتیاز تولید و عرضه کالا و خدمت عمومی را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد, می تواند با بررسی کامل جوانب مسئله, شرایطی معیّن کند که مانند قانون, برای عموم مردم و به صورت مستمر قابل اجرا و اعمال باشد؛ (الصدة,1974:137).

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همیشه پیشنهاد عرضه شده به منزلة ایجاب قطعی قرارداد نمی باشد بلکه در برخی موارد این پیشنهاد فقط تا مرحلة دعوت به معامله پیش می رود و ایجاب محسوب نمی شود.

مبحث سوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی

در مورد ماهیت قراردادهای الحاقی نظریه های مختلفی از طرف حقوق دانان ارایه شده است که در این میان دو نظر عمده وجود دارد. عده ای آن را مانند سایر قراردادها, جزء عقود می دانند, و عده ای دیگر وصف قراردادی آن را انکار کرده اند. البته نظریات دیگری نیز وجود دارد که برخی نزدیک به نظریه اوّل و بعضی شبیه به نظریه دوّم بوده و یا تفصیلی میان این دو نظریه محسوب می شود.

به اعتقاد اکثر حقوق دان های حقوق مدنی, قرارداد الحاقی مانند سایر قراردادها, از عقود محسوب می شود و این مطلب که در آن یکی از طرفین تمام شرایط را از قبل تهیه و پیشنهاد می کند و طرف مقابل صرفاً با این پیشنهاد موافقت می نماید بدون این که هیچ حق مناقشه و چانه زدنی داشته باشد, ضرری به صدق عنوان عقد نمی رساند؛ زیرا با تمام این وجود, ایجاب و قبول صورت گرفته و میان دو انشاء, توافق حاصل گردیده و عقد چیزی جز توافق دو اراده و انشاء نیست و آزادی کامل طرفین و توازن و تساوی آن ها از لحاظ اقتصادی و نیز رضایت قلبی و واقعی طرفین عقد, از شرایط تحقق عقود نمی باشد, بلکه صرف توافق دو انشاء که در آن رضایت معاملی وجود داشته باشد, کافی است و منبع الزام کننده و مبنای حقوقی این قراردادها نیز همین توافق و رضایت طرفین است.

این حقوق دان ها معتقدند قرارداد الحاقی یک پدیدة جدید اقتصادی است و پدیده حقوقی تازه ای محسوب نمی شود و حتی برخی معتقدند ایجاد دسته جدیدی از عقود به نام قرارداد الحاقی در مقابل سایر عقود و به تعبیر دیگر, تقسیم عقود به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت وگوی آزاد, بی معنا است؛ (سنهوری, بی تا: 285؛ شهیدی, همان: 90 و 91).

در مقابل, اکثر حقوق دان های حقوق عمومی معتقدند اعمال حقوقی, قرارداد و عقد محسوب نمی شود. در رأس این گروه استاد «سالی» حقوق دان مشهور فرانسوی است که اصطلاح قرارداد الحاقی ابداع او می باشد. این افراد وصف عقد بودن را برای قرارداد الحاقی, انکار می کنند و منطق آن ها این است که عقد در واقع, توافق میان دو اراده است که از روی آزادی و اختیار حاصل می شود ولازمة آزادی ارادة طرفین این است که آن ها در شرایط اقتصادی مساوی بوده و بتوانند با استقلال کامل دربارة شرایط و مفاد قرارداد با هم صحبت نموده و به توافق برسند, در حالی که در قرارداد الحاقی این آزادی اراده و تساوی اقتصادی و استقلال کامل وجود ندارد؛ یعنی با این که طرف قبول, تمام مقررات پیشنهادکننده را می پذیرد امّا در واقع نباید این عمل حقوقی را نتیجه اراده و انشای او پنداشت, چون او مجبور بوده برای رفع نیازهای ضروری زندگی به این قرارداد با این شرایط راضی شود. در حقیقت او راضی شده خود را تابع قانون و مقرراتی قرار دهد که طرف مقابل وضع کرده است و رضایت او هم از جهت اضطرار بوده است, هم چنان که مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می شود؛ (سنهوری, بی تا: 283).

استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر وکارفرما منعقد می شود, گاه قید می گردد کارگر باید مطیع مقررات داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است.

«سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می کند و طرف دیگر آن آثار را دربارة خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در ارادة پیشنهاد کننده جست وجو کرد. بنابراین عمل حقوقی را ارادة پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است؛ (کاتوزیان, همان: 32).

برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر.

آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می گردد. پس در هر عقدی طرفین باید ارادة خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد.

در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفت وگو دربارة شرایط آن, ویژگی خاصی به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود.

قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو ارادة آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد؛ (کاتوزیان, همان:34).

معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی روبه رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت, معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده 206 قانون مدنی به آن تصریح شده است.

البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می کند تعهد ناشی از این گونه اعمال, محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می توانند به ارادة مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.

نتیجه

از مطالبی که بیان گردید می توان نتیجه گرفت که قراردادهای الحاقی از جهت ماهیت جزء عقود به شمار می آیند و مبنای حقوقی و منبع الزام آور آن هم توافق و ارادة طرفین است.

این نظریه را بیش تر حقوق دان های حقوق خصوصی فرانسه و نیز حقوق دانان عرب پذیرفته اند و در قوانین این کشورها هم به آن اشاره شده است. در حقوق ایران هم همین نظر پذیرفته شده است, هرچند در قانون مدنی ایران, نامی از قرارداد الحاقی به میان نیامده و آن را از سایر قراردادها جدا نکرده است, امّا در عین حال معامله مضطر را جزء عقود دانسته و آن را صحیح و نافذ شمرده است؛ (مادة 206).

بخش دوم: میزان اعتبار قرارداد الحاقی

بعد از تعریف قرارداد الحاقی و ذکر ویژگی های آن و هم چنین تحلیل حقوقی ماهیت آن, در این بخش به بررسی میزان اعتبار و نفوذ قرارداد الحاقی خواهیم پرداخت. همان گونه که در مباحث بخش نخست گذشت, یکی از ویژگی های مهم قرادادهای الحاقی این است که موضوع آن از ضروریات زندگی است و افراد مجبور به پذیرش آن بوده و به هیچ وجه نمی توانند از آن صرف نظر کنند؛ یعنی در واقع نسبت به انجام معامله اضطرار دارند. و از این رو قرادادهای الحاقی را باید از مصادیق معاملات مضطر به حساب آورد.

به هرحال برای بررسی میزان اعتبار و صحت و نفوذ قراردادهای الحاقی, باید حکم معاملات مضطر را مورد بررسی قرار داد, زیرا قواعد کلی حاکم بر این معاملات, در مورد قراردادهای الحاقی که از مصادیق آن به شمار می آید نیز جاری خواهد بود. در بررسی حکم معاملات اضطراری, باید بحث اضطرار محض را از مسئله سوء استفاده از اضطرار, تفکیک نمود. یعنی در برخی موارد, به واسطه شرایط خاصی که پیش آمده, شخص مضطر, مجبور به انجام معامله ای می شود که رضایت قلبی نسبت به آن ندارد, اما در این میان کسی به او ظلم و ستمی روا نمی دارد بلکه قرارداد را به صورت متعارف و با شرایط عادلانه منعقد می کند که در این جا فقط اضطرار محض وجود دارد. امّا گاهی اوقات, از اضطرار شخص مضطر, سوء استفاده می شود و قرارداد ظالمانه ای به او تحمیل می شود که حکم این مسئله با بحث اضطرار محض متفاوت است. از این رو این مسئله در ضمن دو مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: حکم معاملات اضطراری

قانون مدنی ایران در ماده 206 حکم معاملات اضطراری را به طور صریح بیان کرده است: «اگر کسی در نتیجة اضطرار, اقدام به معامله کند, مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». بدیهی است این ماده, صرفاً در مقام بیان این امر است که معامله به مجرد وجود اضطرار, اعتبار خود را از دست نمی دهد, امّا در مورد این که اگر عوامل دیگری عارض شود, می تواند بر صحت و نفوذ آن تأثیر بگذارد یا خیر, ظاهراً قانون نسبت به آن ساکت است؛ مثل این که: طرف مقابل زمینه این اضطرار را ایجاد کرده باشد یا از وضعیت اضطراری موجود, سوء استفاده نموده باشد در مباحث بعدی به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.

مبنای اصلی صحت معامله اضطراری, مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات است و حقوق نیز به ملاحظة همین مصالح, رضایت و طیب نفس اولی و وجود اختیار در همه دواعی را برای صحت قرادادها لازم ندانسته, بلکه فقط رضایت ثانوی و معاملی را کافی دانسته و اختیار در انتخاب نزدیک ترین داعی را مورد توجه قرار داده است و در فقه نیز میان فقهای شیعه اتفاق نظر وجود دارد که معاملات اضطراری صحیح و نافذ بوده و اد لّه اکراه شامل آن نمی شود؛ (طباطبایی یزدی, 1378: 121 , همان, 1376: 149؛ طباطبایی حکیم, 1371: 191؛ خویی, 1412, ج3: 434؛ نائینی, 1404: 185؛ نراقی, 1405: 364؛ خوانساری, 1405: 77 به بعد؛ امام خمینی, 1365, ج1: 467؛ بحرالعلوم, همان: 224) و حدیث رفع* که دلیل عمدة عدم نفوذ معاملات اکراهی محسوب می شود, در این جا جاری نمی شود, چون بطلان و عدم نفوذ معامله مضطر, خلاف امتنان و در نهایت به ضرر مضطر است, زیرا در صورت بطلان قرارداد, مضطر حق تصرف در عوض آن را ندارد, چون ملک غیر محسوب می شود و به او منتقل نشده است و به این ترتیب نمی تواند ضرورتی را که برای او پیش آمده برطرف کند؛ (خویی, 1412: 434؛ گرجی, 1372: 22).

هم چنین بیش تر علمای اهل تسنن نیز معاملات مضطر را نافذ می شمارند و اضطرار را از عوامل فساد یا عدم نفوذ معامله نمی دانند؛ (جزیری, 1406: 162؛ بحرالعلوم, 1404: 224). فقط برخی از فقهای حنفیه, قایل به فساد معامله مضطر می باشند؛ (ابن عابدین, بی تا, ج4: 106). در حقوق مصر هم مادامی که معاملات اضطراری مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع نشود, حکم به بطلان قرارداد نمی شود؛ (سنهوری, 1998: 354).

باید توجه داشت آن چه تاکنون مطرح گردید, حکم وضعی معاملات اضطراری است؛ یعنی از لحاظ وضعی این قراردادها صحیح و نافذند, امّا این که از جهت تکلیفی چه حکمی دارند بحث دیگری است. مرحوم شیخ حر عاملی, بابی را در کتاب وسایل الشیعه, با عنوان «باب جواز مبایعة المضطر و الربح علیه علی کراهیة» مطرح کرده و معتقد است معامله کردن با مضطر و گرفتن سود از او کراهت دارد؛ (حر عاملی, 1416: 447). برخی از فقهای عامّه نیز قایل اند خریداری از شخص مضطری که کالای خود را به کم تر از قیمت واقعی می فروشد کراهت دارد؛ (زحیلی, 1405: 394). شاید وجه آن این باشد که اسلام خواسته است در شرایط اضطراری, مسلمانان به کمک یکدیگر بشتابند, و این فشار اقتصادی نسبت به همه تقسیم شود و تنها شخص مضطر, تحت فشار واقع نشود و به این دلیل, دیگران از جهت اخلاقی موظف اند در مرحله اول به او کمک کنند تا شرایط اضطراری او مرتفع شود و یا این که در مرحله بعدی, برای اظهار همدردی و تشریک مساعی با او, از دریافت ربح و سود در معامله با وی, خودداری کنند, و این در حالی است که متعامل, سود متعارف را از مضطر بگیرد؛ یعنی مثلاً کالای خویش را به قیمت واقعی و ثمن المثل به او بفروشد, یا کالای شخص مضطر را به قیمت واقعی از او بخرد. والاّ اگر بخواهد از طریق معامله, نسبت به مضطر ظلم و اجحاف روا دارد, مثلاً کالای او را با تفاوت فاحش خریداری کند یا با توجه به وضعیت اضطراری او, کالایی را به دو برابر قیمت به او بفروشد, در این موارد شکی وجود ندارد که این معامله حرام و نامشروع است و مشمول عمومات حرمت ظلم و عدوان می گردد؛ (مطهری, 1368: 218) که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد.

مبحث دوم: حکم سوء استفاده از اضطرار

در مباحث قبلی بیان شد که بر مبنای اصل ثبات قراردادها, قانون گذار حکم به صحت و نفوذ معاملات اضطراری نموده است؛ (ماده 206 قانون مدنی). اکنون به بررسی شکل ویژه ای از معاملات اضطراری می پردازیم که در آن, طرف معامله از وضعیت اضطراری موجود, سوء استفاده نموده و معامله ای را با شرایط ناعادلانه به مضطر تحمیل می کند. فرض دیگر این است که شخص متعامل با سوء نیت, وضعیت اضطراری را برای مضطر پیش آورده تا بتواند در این وضعیت, قراردادی را به او تحمیل نماید. مثلاً پزشکی هنگام جراحی بیماری, از همراهان او درخواست دست مزد غیر عادلانه و گزاف می کند و در آن شرایط اضطراری که مسئله مرگ و حیات انسان مطرح است و هیچ پزشک دیگری هم در دست رس نیست, قراداد اجحافی و ظالمانه ای را به آن ها تحمیل می کند.

یا مثلاً سرنشینان یک کشتی که در حال غرق شدن است, برای نجات خود, از ناخدای کشتی دیگری درخواست کمک می کنند و او با توجه به وضعیت اضطراری, مبلغ گزافی را برای این امر پیشنهاد می کند و در نتیجه قراردادی اضطراری منعقد می شود. مثال دیگر, موردی است که کدخدای روستایی برای این که ملک رعیتی را از چنگ او بیرون آورد, آب را بر روی باغ او می بندد تا درختان او خشک شود و با ایجاد این وضعیت اضطراری, رعیت را حاضر به معامله ملک خود می نماید.

شاید بتوان بسیاری از قراردادهای الحاقی را نیز جزء موارد سوء استفاده از اضطرار برشمرد. یعنی اگر تولیدکنندة یک کالای ضروری, با سوء نیت, انحصار تولید آن را در دست بگیرد و به خاطر ضروری بودن کالا, عموم افراد جامعه مجبور باشند برای استفاده از آن, فقط با همین تولید کننده انحصاری وارد معامله شوند و در این شرایط, تولید کننده شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه ای را در ضمن قرارداد الحاقی به افراد تحمیل کند, به طور قطع از مصادیق بارز سوء استفاده از وضعیت اضطراری محسوب می شود.

در حقوق خارجی راه حل هایی برای این مسئله مطرح شده است؛ به طور مثال, ماده 138 قانون مدنی آلمان, این گونه قراردادها را که در آن از نیازمندی و اضطرار کسی بهره برداری ناروا شده, باطل اعلام می کند. هم چنین ماده 21 قانون تعهدات سوئیس, این گونه معاملات را که از بی تجربگی و اضطرار صرف, سوء استفاده شده و موجب غبن فاحش گردیده قابل فسخ می داند؛ (سنهوری, 1998: 359).

در حقوق فرانسه نیز گرایش به این سمت است که موارد سوء استفاده از اضطرار را به عیوب اراده و اکراه ملحق کنند و یا بر مبنای تعهد بدون علت و یا استفادة بلاجهت, تعهد گزاف مضطر را بی اعتبار سازند؛ (کاتوزیان, همان: 513). هم چنین در حقوق کشورهای عربی از قبیل مصر و عراق با استناد به قواعد عمومی غبن و استغلال و استیفای ناروا, در موارد سوء استفاده از اضطرار, قرارداد را قابل ابطلال دانسته و برخی نیز آن را از مصادیق اکراه شمرده اند؛ (سنهوری, 1998: 352).

در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اضطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن تعیین نگردیده و جمعی از حقوق دانان با استناد به ظاهر ماده 206 ق.م. این گونه قراردادها را صحیح و نافذ تلقی کرده اند؛ (امامی, 1375: 194؛ عدل, 1354: 124؛ حائری شاه باغ, 1376: 164). ولی برخی از مؤلفین با توجه به اصول کلی حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن, راه حل هایی را ارایه کرده اند. هم چنین با توجه به برخی از مسایل و فروعات فقهی و نیز برخی از روایات, می توان در این زمینه به نکات زیر اشاره نمود:

1 یکی از راه حل هایی که مطرح شده این است که شخص مضطر که از وضعیت او بهره برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته, برای جبران خسارت خود, حق دارد معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند؛ (صفایی, 1351: 129). این راه حل مورد انتقاد حقوق دانان واقع شده, زیرا در حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عادله است؛ (ماده 418 قانون مدنی) و به عبارت دیگر, اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی, معامله را انجام داده باشد, اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت این امر این است که در حقوق ما, مبنای قاعدة غبن, حفظ تعادل میان عوضین نیست, بلکه صرفاً برای جلوگیری از ضرر و جبران آن, به مغبون اختیار فسخ معامله داده می شود.

برخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این جا خیار غبن قابل استناد نیست, ولی مدرک عمدة آن که قاعده لاضرر است می تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرار, مقتضی اعمال قاعده لاضرر که ورود خسارت و ضرر باشد, موجود است, و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده, پس مانعی هم برای اعمال قاعده لاضرر وجود ندارد, به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری را ایجاد نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادلانه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض کاملاً مشهود است, و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر بوده و موجب بطلان و عدم نفوذ حق می گردد؛ (عبدی پور, همان: 102 و 108).

2 راه حل دیگری که از ناحیه برخی حقوق دانان مطرح گردیده, ملحق کردن سوء استفاده از اضطرار به موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده است؛ (جعفری, 1375, ج1: 263؛ کاتوزیان, همان: 513), زیرا «در تحقیق اکراه فرقی نمی کند که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی؛ آن چه اهمیت دارد, جلوگیری از آثار تهدید است نه زمینه ساز آن. پس اگر شخص از وضع موجود نیز حربه ای برای تهدید بسازد, عنصر مادی اکراه را ایجاد می کند, هرچند در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد»؛ (کاتوزیان, همان: 511).

3 دلیل عمده عدم نفوذ معاملات اکراهی, حدیث رفع است و در این حدیث عنوان اضطرار در کنار اکراه آمده است و فقها معتقدند این حدیث تمام آثار تکلیفی و وضعی را برمی دارد, امّا در مورد حکم وضعی معامله مضطر, به خاطر این که رفع آن خلاف امتنان است, حکم صحت و نفوذ آن به قوت خود باقی می ماند و دلیل رفع, اعمال نمی شود, چون حمایت از مضطر و مصلحت او ایجاب می کند معامله او صحیح شمرده شود. امّا در موارد سوء استفاده از اضطرار, مصحلت مضطر ایجاب می کند که حق داشته باشد بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری, معامله را فسخ کند یا با مراجعه به دادگاه, تعدیل یا ابطال قرارداد غیر عادلانه را درخواست نماید. پس رفع حکم صحت از چنین معاملاتی, خلاف امتنان نیست؛ (عبدی پور, همان: 106).

4 برخی از حقوق دانان معتقدند قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند در موارد سوء استفاده از اضطرار, مضطر حق مراجعه به دادگاه برای رفع این بی عدالتی را داشته باشد. به عبارت دیگر, «نباید گفت که این معامله اضطراری نافذ است و کسی که این همه خسارت دیده است, باید برخلاف موازین عدل و انصاف, آن را تحمل کند. کسانی که برای تحمل این بی عدالتی دست به آیة ”اوقوا بالعقود“ می زنند و طرفین عقد را مکلّف به وفای به قرارداد می دانند, غفلت از آیة دیگر کرده اند که گفته است: ”ان الله یأمر بالعدل و الاحسان“, خداوند هم چنان که ا مر می کند طرفین یک قرارداد پای بند عقد باشند, نیز امر می کند که در همان قرارداد پای بند عدل و احسان باشند نه این که عقود ولو ظالمانه هم باشد, پای بند آن باشند»؛ (جعفری لنگرودی, 1373: 79).

البته در حقوق ما قاعده عدل و انصاف به عنوان یک منبع مستقل برای احکام حقوقی مطرح نشده است, ولی بسیاری از قوانین, مبتنی بر این قاعده می باشد؛ یعنی روح کلی این قاعده در سرتاسر مسایل حقوقی حکم فرما است.

5 در میان مقررات موضوعه, فقط ماده 179 قانون دریایی ایران که از قانون فرانسه اخذ شده است به طور صریح به سوء استفاده از اضطرار اشاره نموده و حکم آن را بیان کرده است. این ماده با عنوان «امکان تغییر یا فسخ قرارداد کمک و نجات» در این باره مقرر می دارد:«هر قرار داد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنان چه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است, دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین, قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید».

همان گونه که ملاحظه می شود, مورد این ماده جایی است که قرارداد اضطراری ناشی از خطر بوده و در آن شرایط غیرعادلانه گنجانده شده باشد, ولی می توان به وسیله تنقیح مناط, این حکم را به موارد مشابه نیز سرایت داد. هر چند ضمانت اجرایی پیش بینی شده در این ماده با قواعد عمومی مدنی تفاوت دارد, ولی به هر حال این مطلب نشان گر این است که تفکیک دقیق میان مصادیق اضطرار و اکراه چندان مورد توجه قانون گذار نیست و حداقل سوءاستفاده از اضطرار را در نفوذ عقد مؤثر می بیند؛ (کاتوزیان, همان: ص 512).

6 در موردی که متعامل وضعیت اضطراری را با سوء نیت برای مضطر ایجاد نموده تا از آن بهره برداری ناروا نماید, شاید بتوان عمل او را از مصادیق «اکل مال به باطل» و مشمول حکم «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» دانست. ضمن این که حکم «تجارة عن تراض» نیز از این گونه معاملات انصراف دارد و هم چنان که گفته شد, مشمول عموم لاضرر نیز می باشد, چون با قصد اضرار به غیر به این عمل دست زده, و از این رو علاوه بر حرمت تکلیفی, از لحاظ وضعی نیز چنین معامله ای نفوذ واقعی را نخواهد داشت.

7 چنان که قبلاً اشاره شد, مبنای اصلی اعتبار و نفوذ معاملات اضطراری که تعداد آن ها در زندگی روزمره افراد بسیار زیاد است, اصل ثبات و پایداری قراردادها و مصالح عمومی جامعه است. اما در جایی که متعامل با سوء نیت می خواهد از شرایط اضطراری پیش آمده یا خود پیش آورده بهره برداری ناروا کند, مصلحت حفظ نظام قراردادی و ثبات معاملات با مصلحت مهم تری, یعنی مصلحت حفظ عدالت و جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر, تعارض پیدا می کند و در این مقابلة دو مصلحت, مصلحت دوم چون مربوط به نظم عمومی می شود مقدم است؛ (کاتوزیان, همان: 515).

8 فقها بر این امر اتفاق دارند که اگر مضطر نیاز حیاتی به امری داشته باشد بر سایر افراد واجب است او را کمک نمایند, مانند کسی که از گرسنگی در شرف هلاکت است یا کسی که در حال غرق شدن است. در مورد مثال اوّل فقها تصریح کرده اند که اگر مالک غذا از فروختن آن به مضطر خودداری کرد, مضطر حق گرفتن قهری آن را دارد, و در هر صورت باید بهای آن را به صاحبش بپردازد؛ (طوسی, 1387: 286؛ نجفی, همان: 434؛ محقق حلی, 1389: 230؛ امام خمینی, همان: 151) و در صورت اخذ قهری, فقط ثمن المثل به عهده مضطر خواهد بود که باید به صورت نقد بپردازد و اگر عاجز باشد بر عهدة او باقی خواهد ماند, و امّا اگر مالک غذا, حاضر به معامله شد, قیمت آن باید با توافق طرفین تعیین شود و می تواند به اندازه ثمن المثل یا بیش تر باشد.

در این مورد برخی از فقها تصریح می کنند اگر قیمت تعیین شده به اندازه ای از ثمن المثل بیش تر باشد که موجب عسر و حرج و فشار بر مضطر گردد, در این صورت فقط ثمن المثل به عهده او است؛ (امام خمینی, همان)؛ یعنی نسبت به مازاد آن هیچ تعهّدی ندارد, چون از روی اختیار به آن رضایت نداده و درواقع نسبت به قیمت مازاد همانند مکرَه بوده است؛ (طوسی, همان: 286).محقق حلّی و دیگران با این نظر مخالف اند؛ (محقق حلی, همان). چنان چه ملاحظه می شود, این مسئله از مصادیق سوء استفاده از اضطرار است که فقها چنین معاملاتی را با توجه به عمومات نفی عسر و حرج, غیر نافذ دانسته و از این طریق تعهد گزافی را که بر شخص مضطر تحمیل شده است, تعدیل نموده اند.

9 بسیاری از آیات* و روایات بر وجوب قسط و عدل و رعایت احسان و عدالت دلالت می کند و اجحاف و ظلم و عدوان را حرام می شمارد. از این آیات و روایات استفاده می شود که در مذاق شارع, اجرای عدالت در همه زمینه ها و مبارزه با ظلم و اجحاف, امر حیاتی و بسیار

مهمی است که باید آن را در باب معاملات نیز سرایت داد. یعنی نمی توان پذیرفت که شارع

مقدس با این همه تأکیدی که بر مبارزه با ظلم و اجحاف دارد, در مورد جایی که از اضطرار شخص, سوء استفاده گردیده, بی تفاوت است. حتی باید گفت صرف حکم حرمت تکلیفی, کافی نیست, بلکه ضمانت اجرای بیش تری می خواهد, چنان که در معاملات اکراهی حکم به عدم نفوذ معامله داده است.

هم چنین در موارد احتکار و گران فروشی, حکومت اسلامی را موظف دانسته با افرادی که به وسیله احتکار اجناس ضروری, مردم را در مضیقه قرار می دهند, به شدت برخورد کند, و بنا به اتفاق فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت, اولین اقدام این است که آنان را مجبور به فروش اجناس احتکار شده نماید؛ (محقق داماد, 1362: 76) و اگر در هنگام فروش اجناس, عدل و انصاف را رعایت نکرده و اجحاف و گران فروشی کردند بنا به نظر بسیاری از فقها, حکومت اسلامی وظیفه دارد نرخ عادلانه ای را برای آن ها تعیین نماید.* و حتی سایر فقها که به طور صریح به جواز قیمت گذاری فتوا نداده اند, به صراحت گفته اند حاکم اسلامی در این هنگام, فرد گران فروش را مجبور می سازد قیمت را پایین آورد تا به نرخی برسد که کاملاً عادلانه باشد ولی قیمت قطعی و مشخصی را تعیین نمی کند؛ (همان). ضمن این که در این مورد, برخی قایل به مجازات بدنی از باب تعزیر هم شده اند.

حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: «معاملات باید سهل و آسان و مطابق با موازین عدل و انصاف صورت گیرد و قیمت ها باید به گونه ای باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار ستم و اجحافی روا نگردد»؛ (نهج البلاغه, خطبة 53). برخی از محققین این کلام را دلیل صریح برای جواز قیمت گذاری در موارد اجحاف دانسته و آن را از احکام اوّلیه اسلام می شمارند؛ (حکیمی, 1408: 426).

با توجه به مذاق شارع و ملاک این احکام می توان نتیجه گرفت که همین ملاک در مواردی که شخص باعث ایجاد وضعیت اضطراری می شود و یا از آن سوء استفاده می کند, نیز وجود دارد, به ویژه در مورد قراردادهای الحاقی که عموم مردم نسبت به کالایی اضطرار داشته باشند و آن کالا, انحصاری و احتکاری باشد. بنابراین حکومت اسلامی موظف است با این پدیده غیر اخلاقی مبارزه نموده و این گونه معاملات را تعدیل یا ابطال نماید. تنها فرقی که این مسئله با مسئله قیمت گذاری دارد این است که در مسئله قیمت گذاری, دخالت دولت قبل از وقوع معامله صورت می گیرد و با قیمت گذاری عادلانه از وقوع ظلم و اجحاف جلوگیری می کند ولی در مسئله سوء استفاده از اضطرار, دولت بعد از وقوع ظلم و اجحاف به کمک مضطر می شتابد تا از اثرات اجحاف و ظلمی که بر او شده بکاهد و آن را جبران نماید.*

10 روایات متعددی در مذمت و نهی از بیع مضطرین وارد شده است. یکی از آن روایات, حدیثی است که در کتاب وسایل الشیعه از حضرت علی(ع) نقل گردیده است: «بر مردم زمانی بیاید بسیار دشوار, که نسبت به آن چه در دست دارند بخل بورزند و آن را برای خود نگه دارند و فضل و بخشش را فراموش کنند در حالی که خداوند می فرماید: بخشش را در میان خود فراموش نکنید. در این زمان اقوامی بیایند که با مضطرین معامله می کنند که این ها بدترین مردم هستند در حالی که پیامبر از بیع مضطر و بیع غرر نهی فرموده است»؛ (حر عاملی, همان: 448).

هم چنین امام صادق(ع) در مورد شخصی که می خواست ملک همسایه مضطر خود را با قیمت بسیار نازل بخرد فرمود: «این کار خیانت و حیله گری نسبت به همسایه محسوب می شود و باید از آن اجتناب شود»؛ (کلینی, 1362: 293؛ حکیمی, همان, ج3: 388).

در علم اصول, ثابت است که نهی در معامله اگر برای بیان مانعیت شیئ منهی عنه باشد, موجب فساد معامله می گردد؛ (مظفر, 1416: 325) و از این رو فقها به استناد همین روایت نبوی مشهور که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند, معاملات غرری را باطل می دانند, مانند بیعی که عوضین آن مجهول باشد, یا تسلیم عوضین مقدور نباشد؛ (شیخ انصاری, 1368: 185 و 189).

اشکالی که برخی از علما مطرح کرده اند این است که این روایت از حیث سند, ضعیف است؛ (خویی, همان, ج5: 225 و 278) اما در عین حال به خاطر شهرت روایت میان عامّه و خاصّه و اعتمادی که بسیاری از فقهای امامیه بر آن کرده و طبق آن فتوا داده اند, این ضعف سند جبران شده و روایت معتبر خواهد بود؛ (شیخ انصاری, همان: 185؛ روحانی, 1418: 6) و اگر نتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد به عنوان مؤید قابل استناد است. با این بیان, بنا بر ظاهر این روایات نمی توان معاملات مضطر را صحیح و نافذ دانست. امّا روایات معارضی در این باب وجود دارد که باید میان آن ها جمع عرفی صورت گیرد.

یکی از این اخبار معارض روایتی است که مرحوم صاحب وسایل در باب «جواز مبایعة المضطر و الربح علیه علی کراهیة» از امام صادق(ع) نقل می کند: «راوی می گوید به امام(ع) گفتم: مردم گمان می کنند سود گرفتن از شخص مضطر از مصادیق ربا و حرام است, حضرت در پاسخ فرمود: هرکسی چه فقیر باشد و چه غنی, به خاطر ضرورت و نیازش خرید می کند و خداوند بیع را حلال و ربا را تحریم فرموده, پس سود ببر ولی ربا نخور»؛ (حر عاملی, همان: 447).

این روایت ظهور در جواز و صحت معامله مضطر دارد و ظاهراً مرحوم صاحب وسایل به ملاحظه تعارضی که میان این روایت و روایت نبوی مشهور «نهی النبی عن بیع المضطر و عن بیع الغرر» وجود دارد در مقام جمع میان این دو روایت, و با توجه به این که نمی توان معاملات اضطراری را حرام و غیر نافذ دانست نهی از بیع مضطر را حمل بر کراهت نموده و در عنوان باب, به کراهت بیع مضطر و گرفتن سود از او فتوا داده است.

امّا شاید بتوان وجه جمع عرفی دیگری نیز میان این دو روایت پیدا کرد تا ظهور نهی در تحریم و فساد معامله نیز حفظ شود. به این صورت که روایت دلالت کنندة بر جواز, بر موردی حمل می شود که فقط اضطرار ساده در کار است و کسی از آن سوء استفاده نمی کند بلکه مضطر کالای مورد نیاز و اضطرار خود را به قیمت متعارف و ثمن المثل معامله می کند و طرف مقابل نیز سود متعارف را از او دریافت می نماید. شاهد این مطلب سخن امام در ذیل روایت یاد شده است که فرمود «فاربح و لا تربه», یعنی گرفتن سود از شخص مضطر جایز است, که به طور قطع مراد امام سود منطقی و عادلانه است نه سود غیر عادلانه که فروشنده از اضطرار خریدار سوء استفاده کند؛ چون ادله قطعی دلالت بر حرمت ظلم و اجحاف دارد.

در مقابل, روایت نبوی که از بیع مضطر نهی فرموده, به قرینه ادله حرمت اضرار و اجحاف, بر موردی حمل می شود که متعامل وضعیت اضطراری را برای مضطر ایجاد کرده و یا از آن سوء استفاده نموده و سود غیر منصفانه ای را از او دریافت کرده است. در عین حال ظهور نهی در حرمت تکلیفی و فساد وضعی نیز به قوّت خود باقی می باشد, هم چنان که وحدت سیاق نیز اقتضا می کند نهی از بیع مضطر مانند بیع غرری, موجب فساد باشد.

نکته دیگر این که: مرحوم شیخ انصاری می فرماید: می توان گفت مراد از فساد بیع غرری, این نیست که به طور کلی باطل و بی اثر باشد بلکه مراد این است که این بیع, علت تامه برای ایجاد اثر مطلوب محسوب نمی شود و به تعبیر دیگر, عقد غیر نافذ است و منافاتی ندارد که در صورت انتفای غرر, عقد به صورت صحیح و نافذ واقع شود و از این رو می توان گفت در مواردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد امّا امید می رود که بعداً در زمان متعارف بتوان آن را تسلیم نمود, در صورت حصول قدرت بر تسلیم, عقد بیع محقق می شود هر چند در هنگام انعقاد, بیع غرری و فاسد بوده است. البته ظاهر کلمات علما این است که بیع غرری به طور مطلق باطل بوده و هیچ اثری ندارد؛ (شیخ انصاری, همان: 186). به هر صورت بنا به این نظریه که بیع غرری را غیر نافذ می شمارد, عقد مضطری که از اضطرارش سوء استفاده شده را نیز می توان غیر نافذ تلقی کرد.

11 حتی اگر با استفاده از ادلّه احکام اولیه فقهی و قواعد کلی حقوقی, نتوان به عدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سوء استفاده قرار گرفته, حکم نمود, به طور قطع در بسیاری از موارد از باب عناوین ثانوی هم چون ضرورت اجتماعی و مصلحت جامعه و نظام بشری, می توان به این مقصود دست یافت. مثلاً در مواردی که کالا یا خدمت از ضروریات زندگی عموم است و افراد جامعه نسبت به استفاده از آن اضطرار دارند و به ویژه در موارد احتکاری و انحصاری, اگر تولیدکننده یا عرضه کننده آن با سوء نیّت بخواهد از اضطرار جامعه بهره برداری ناروا نماید دولت می تواند از باب عناوین ثانوی, از قبیل مصلحت حفظ نظام و غیره, در مسئله دخالت کند و بنا به مصالح اجتماعی به حمایت از طرف مضطر وارد عمل شود.

به تعبیر شهید مطهری: «حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است, طبق قانون فوق قانون, روی مصالحی که تشخیص می دهد جلو آزادی اولی را که خود شارع داده بگیرد»؛ (مطهری, 1371: 113)؛ هم چنان که نمونة آن در مورد تصویب قانون کار در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده شد و به رغم مخالفت شورای نگهبان که مفاد آن را مخالف احکام اولیه شرع می دانست, از باب عناوین ثانوی مورد تأیید قرار گرفت. یعنی در واقع مصلحت نظام اقتضا می کرد که دولت از موازین اولی شرعی که بر روابط خصوصی کارگر و کارفرما حاکم است, عدول نماید و قواعد حمایتی و آمره را جای گزین آن سازد؛ (هاشمی, 1370: 54).

با ملاحظه مطالبی که بیان شد, صحت و نفوذ معاملاتی که بر مبنای سوء استفاده از اضطرار منعقد شده کاملاً مورد تردید قرار می گیرد و اگر هریک از دلایل ارایه شده به تنهایی نتواند عدم نفوذ این گونه معاملات را اثبات نماید, در مجموع می تواند ما را به این نتیجه برساند که در موارد سوء استفاده از اضطرار, در صحت چنین قراردادهایی تردید نموده و از لحاظ حقوقی آن ها را غیر نافذ بدانیم یا دست کم به مضطر حق دهیم تا با مراجعه به دادگاه صالح, تعهّد گزاف خود را به حد معقولی تعدیل نماید؛ (عبدی پور, همان: 109).

نتیجه گیری

از مباحث یاد شده این نتیجه حاصل می شود که باید حکم قراردادهای الحاقی را که از مصادیق معاملات اضطراری است در دو فرض مختلف مورد بررسی قرار داد: اگر در این قراردادها صرفاً اضطرار محض در کار بوده ولی طرف مقابل از این شرایط اضطراری سوء استفاده ای نکرده است, یعنی هر چند عرضة کالا و خدمت انحصاری بوده و مفاد و شرایط قرارداد را نیز طرف پیشنهاد کننده ارایه کرده و طرف ضعیف هم نسبت به پذیرش آن اضطرار داشته, اما در عین حال شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه ای در آن وجود ندارد و بهای کالا به قیمت متعارف تعیین شده, در این صورت این قراردادها صحیح و نافذ بوده و مجرد عدم توازن اقتصادی میان طرفین یا وجود اضطرار نسبت به قراداد, به صحّت و نفوذ قرارداد خللی وارد نمی کند, زیرا مصلحت ثبات و پایداری معاملات بر سایر مصالح ترجیح دارد؛ (ماده 206ق.م) و گرنه تعداد زیادی از معاملات روزمرة مردم باطل خواهد بود.

امّا اگر علاوه بر اضطرار که از عوامل خارجی سرچشمه می گیرد, مسئله سوء استفاده از اضطرار نیز مطرح باشد, یعنی پیشنهاد کننده با سوء نیت, از شرایط اضطراری موجود استفادة ناروا ببرد و شروط ظالمانه ای را به طرف ضعیف و مضطر تحمیل کند یا این که خودش باعث ایجاد حالت اضطراری گردد تا بتواند از آن بهره برداری ناروا نماید, در این گونه موارد, حقوق نمی تواند از کنار این ظلم و اجحاف به سادگی بگذرد و به همین دلیل برخی از حقوق دانان مسئله سوء استفاده از اضطرار را به مسئله اکراه ملحق نموده و این معاملات را غیر نافذ دانسته اند. از لحاظ فقهی نیز با توجه به قاعدة لاضرر و نفی حرج و عمومات وجوب عدالت و حرمت ظلم و اجحاف و روایات مربوط به نهی از معاملات اضطراری و هم چنین ادلّة مربوط به لزوم دخالت حکومت اسلامی در این گونه موارد, صحت و نفوذ این قراردادها مورد تردید جدی قرار می گیرد.

منابع

الف: منابع فارسی

*. قرآن کریم

**. نهج البلاغه

1 امامی, حسن, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, 1375.

2 جعفری لنگرودی, محمدجعفر, ترمینولوژی حقوق, تهران, انتشارات گنج دانش, چاپ ششم, 1372.

3 , دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت, تهران, انتشارات مشعل آزادی, چاپ اول, 1357.

4 حائری شاه باغ, سید علی, شرح قانون مدنی, تهران, انتشارات گنج دانش, چاپ اول, 1376.

5 شهیدی, مهدی, تشکیل قراردادها و تعهدات, تهران, نشرحقوقدان, چاپ اول, 1377.

6 شیروی, عبدالحسین, «نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین الملل و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی», مجله مجتمع آموزش عالی قم, سال اول, شماره دوم, تابستان 1378.

7 صفائی, سید حسین, دوره مقدماتی حقوق مدنی, تهران, مدرسه عالی حسابداری, چاپ اول, 1351.

8 طباطبائی یزدی, محمدکاظم, سؤال و جواب, به اهتمام سید مصطفی محقق داماد, تهران, مرکز نشر علوم اسلامی, چاپ اول, 1376.

9 عبدی پور, ابراهیم, بررسی تطبیقی مفهوم اضطرار و آثار آن در حقوق مدنی, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ اول, 1376.

10 عدل, مصطفی, حقوق مدنی, تهران, انتشارات امیرکبیر, چاپ هشتم, 1354.

11 کاتوزیان, ناصر, قواعد عمومی قراردادها, تهران, شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا, چاپ دوم, 1376.

12 گرجی, ابوالقاسم, مقالات حقوقی, چاپ دوم, انتشارات دانشگاه تهران, 1372.

13 محقق داماد, مصطفی, تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام, تهران, انتشارات اندیشه های نو در علوم اسلامی, چاپ اول, 1362.

14 مطهری, مرتضی, نظری به نظام اقتصادی اسلام, تهران, انتشارات صدرا, چاپ اول, 1368.

15 , مسئله ربا, تهران, انتشارات صدرا, چاپ چهارم,1371.

16 هاشمی, محمد, نگرشی بر قانون جدید کار, ضمیمة مجلة تحقیقات حقوقی, دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران, تابستان 1370.

منابع عربی

1 انصاری, مرتضی, مکاسب, تهران, انتشارات علامه, چاپ سوم, 1368.

2 ابن عابدین, محمد امین بن عمر, ردالمحتار علی در المختار, بیروت, دار احیاء التراث و دارالکتب العلمیه, بی تا.

3 بحرالعلوم, سید محمد, عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة, بیروت, دارالزهراء, چاپ اول,1404.

4 جزیری, عبدالرحمن, الفقه علی المذاهب الاربعة, بیروت, دار احیاء التراث العربی, چاپ هفتم,1406.

5 حرّ العاملی, محمد بن حسن, وسائل الشیعه, قم, مؤسسه آل البیت, چاپ سوم, 1416.

6 حکیمی, محمدرضا و علی و محمد, الحیاة, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, چاپ پنجم, 1408.

7 حلّی, نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلّی), شرایع الاسلام, انتشارات اعلمی, چاپ اول,1389.

8 موسوی خمینی (امام), روح الله, تحریرالوسیله, قم, مؤسسه انتشارات اسلامی, 1365.

9 خویی, ابوالقاسم, مصباح الفقاهة, بیروت, دارالهادی, چاپ اول, 1412.

10 خوانساری, سیّد احمد, جامع المدارک, قم, مؤسسه اسماعیلیان, چاپ دوم, 1405.

11 روحانی, محمدصادق, منهاج الفقاهة, چاپخانة علمیّه, چاپ چهارم,1418.

12 زحیلی, وهبة, الفقه الاسلامی و ادلّته, دمشق, دارالفکر, چاپ دوم, 1405.

13 سنهوری, عبدالرزاق احمد, الوسیط فی شرح قانون مدنی الجدید, بیروت, انتشارات حلبی, چاپ سوم,, 1998.

14 : نظریة العقد, بیروت, دارالفکر, چاپ اول.

15 صدوق, محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق), خصال, قم, انتشارات جامعة مدرسین قم, چاپ چهارم,1414.

16 , من لا یحضره الفقیه, قم, انتشارات جامعه مدرسین قم, چاپ سوم, 1413.

17 صدة, عبدالمنعم فرج, نظریة العقد, بیروت, دارالنهضة العربیة, 1974.

18 , عقود الاذعان فی القانون المصری, جامعه فؤاد الاول, 1946.

19 طباطبایی حکیم, محسن, نهج الفقاهة, نجف, مطبعة علمیة, 1371.

20 طباطبایی یزدی, محمدکاظم, حاشیة المکاسب, چاپ سنگی, قم, 1378.

21 طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, المبسوط, قم, انتشارات مرتضویّه, چاپ سوم, 1378.

22 عاملی, محمدجواد, مفتاح الکرامة, بیروت, دار احیاء التراث العربی, بی تا.

23 عبدالهادی, عباس, العقود الاداریة, دمشق, دار الانصار, چاپ اول, 1992.

24 عدوی, جلال علی, مصادرالالتزام, دارالجامعیة, چاپ اول, 1994.

25 کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1362.

26 مظفر, محمدرضا, اصول الفقه, قم, مکتب الاعلام الاسلامی, چاپ سوم, 1416.

27 نائینی, محمدحسین (میرزای نائینی), فوائدالاصول, تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی, قم, مؤسسه نشر اسلامی, 1404.

28 نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, بیروت, دار احیاء التراث العربی, بی تا.

29 نراقی, ملااحمد, مستندالشیعة, قم, انتشارات کتابخانه آیت الله نجفی, چاپ اول,, 1405.

* پژوهشگر.

. Saleilles*

[1] دکتر عبدالمنعم فرج الصدة و محمد شمس الدین هرکدام کتابی با عنوان عقود الاذعان تألیف کرده اند.

**مواد 100, 149, 151 قانون مدنی مصر مواد 10, 15, 152 قانون مدنی سوریه مواد 716, 167 قانون مدنی عراق مواد 172 قانون مدنی لبنان مواد 153, 151, 150 قانون مدنی لیبی.

. . Gesten*

* حدیث رفع با تعابیر متفاوت و اختلاف نسخ روایت شده است. یکی از این روایات از این قرار است: «عن ابی عبدالله قال رسول الله(ص): رفع عن امتی تسعة: الخطاء, والنسیان, و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون, و ما لا یطیقون, و ما اضطرّوا الیه, و الحسد, والطیرة, و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»؛ (شیخ صدوق, 1414, ج2: 417).

برای دیدن سایر روایات مشابه مراجعه شود به: (حرّ عاملی, همان, ج7, باب 37 از ابواب قواطع الصلاة: 393 و شیخ صدوق, 1413, ج1: 59).

* «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»؛ سورة نحل(16) 90)؛ «اعدلوا هو اقرب للتقوی»؛ سورة مائده (5) 8)؛ «قل امر ربی بالقسط»؛ سورة اعراف (7) 29)؛ «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط»؛ سورة نساء (4) 135)؛ «و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»؛ سوره مائده(5)2).

* صاحب مفتاح الکرامه می گوید: «و فی المقنعة و المراسم انه یسعر علیه بما یراه الحاکم و فی الوسیلة و المختلف و الایضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح, انه یسعر علی ان اجحف فی الثمن لما فیه من الاضرار المنفی و کانّه قال به او مال الیه الکرکی»؛ (عاملی, محمدجواد, همان: 109).

*شهید مطهری در باره سوء استفاده از اضطرار می گوید: «یک وقت هست که اضطراراً به قیمت نازل تر می فروشد, یعنی دیگری از اضطرار او سوء استفاده می کند, این جاست که باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده کند, یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته امّا از نظر خریدار, عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته. چاره اجتماعی آن این نیست که عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده, بلکه یا باید گفت اجتماع مکلف است که در این گونه موارد خانه را به قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است از یک جنبه صحیح و مشروع و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع»؛ (مطهری, 1368: 218).

البته این نظریه که عقد نسبت به یک طرف باطل و نسبت به طرف دیگر صحیح باشد, یعنی بطلان نسبی قرارداد, ظاهراً در حقوق مدنی ایران سابقه ای ندارد, هرچند در قانون تجارت که متأثر از قوانین اروپایی است نمونه هایی از آن به چشم می خورد؛ (کاتوزیان, همان: 305).