نظارت-بر-بازار

"گرانی بیقاعده" در همه حیطه ها از خودرو گرفته تا مسکن در حال جولان است و اکنون که خبری از اقتدار و نظارت دولتی نیست؛ تنها راه چاره ورود قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم است.

جریمه نزدیک به 2 میلیارد تومانی یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که "سازمان تعزیرات" رفته‌رفته به مجازات‌های سنگین گرانفروشان تن می‌دهد تا حق مردم را استیفا کند.

"چپ‌های تحریمی" علیه انتخابات مشغول کارند و اگر در قبال آنها رویکرد تبیینی_امنیتی اتخاذ نشود؛ بسا که برخی از مردم فریب بخورند.

"تخریب خانه‌ی موادفروش‌ها در خوزستان"؛ ‌ طرحی قابل تأمل که می‌توان درباره مفسدان اقتصادی و گرانفروش‌ها هم به آن فکر کرد.

"حل مسائل منطقه‌ای و زندگی عادی جهانی"؛ سخن درستی که در دولت روحانی بد فهمیده شد!

چرا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نتوانست به نحو مطلوب عمل کند و راه حل این مسئله چیست؟!

یک نماینده مجلس اخیرا صحبت‌های جالبی را درباره تراکم ثروت و امکانات در وزارت صمت مطرح کرده که خوانش آنها برای آنالیز دقیق فعالیت‌های این وزارتخانه یک ضرورت است.

چرا دشمنان اسلام و ایران با حجاب مخالف‌اند و چرا برای برکندن ریشه آن از فرهنگ و اعتقاد ایرانیان تقلا می‌کنند؟!

قوه قضائیه، بعنوان مدعی‌العموم؛ نهادی است که در صورت مشاهده رهایی بازار و بروز گرانی بیقاعده می تواند وارد میدان شود و از معیشت مردم دفاع کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفته است: اطمینان داریم که با این وضعیت-گرانی- نهضت ملی مسکن به جایی نمی‌رسد هر چند که در مناطقی شروع به کار کرده‌اند.