وبلاگ مشرق

معنای معاون اولی عارف چیست؟/ یک قضاوت جالب درباره نگاه قالیباف به دولت پزشکیان

"گرانی بیقاعده" در همه حیطه ها از خودرو گرفته تا مسکن در حال جولان است و اکنون که خبری از اقتدار و نظارت دولتی نیست؛ تنها راه چاره ورود قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم است.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

معنای معاون اولی عارف چیست؟

معنای معاون اولی عارف چیست؟/ یک قضاوت جالب درباره نگاه قالیباف به دولت پزشکیان

رئیس جمهور پزشکیان در یکی از نخستین اقدامات رسمی خود پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، دکتر محمدرضا عارف را به سمت معاون اولی خود منصوب کرد.

انتصابی که به نظر می رسد بر اساس نظر کارشناسی شورای راهبری کابینه چهاردهم انجام شده باشد و پزشکیان هم مهر تأییدش را پای آن زده است.

اما معاون اولیِ یک چهره دانشگاهی و بی حاشیه سیاسی در دولت چهاردهم به چه معناست؟!

*درباره معنای معاون اولی عارف باید دانست که روسای جمهور همواره نسبت به اجرائیات دولتی صاحب دو نگاه متفاوت هستند. یک نگاه معتقد به ایفای نقش اصلی توسط شخص رئیس جمهور و مدیریت میدانی و مبرّز او در همه امور است و معاون اول را در جایگاه یک قائم مقام اداری می بیند.

و دیدگاه دیگر بیشتر نگاه گفتمانی و راهبردی به رئیس جمهور دارد و معتقد است باید در اجرائیات دولتی نقش بسیار پررنگی را به معاون اول داد و رئیس جمهور نیز در کنار وظایف خود حافظ گفتمان جمهور باشد.

درباره نگاه اول می توان به معاون اولی مرحوم حبیبی که یک چهره دانشگاهی و بی حاشیه بود در دولت مرحوم هاشمی اشاره کرد. مثال بارز نگاه دوم نیز معاون اولی اسحاق جهانگیری در دولت شیخ حسن روحانی است.

در مثال اول؛ مرحوم حبیبی بیشتر تشخّص اداری به دولت می داد و با حضور در مراسم، سخنرانی های دانشگاهی، فعالیت های رسانه ای و... به نمایه اداری و بروکرات دولت تبدیل شده بود. رئیس جمهور هاشمی و مردان کابینه اش نیز بعنوان لوکوموتیو دولت سازندگی شناخته می شدند.

در مثال دوم اما این اسحاق جهانگیری بود که بخش اعظم اجرائیات را بر عهده داشت و روحانی در نزد مردم بیشتر به عنوان رئیس جمهوری شناخته میشد که مدافع نگاه برجامی دولت، پاسخگویی به منتقدان و پیشران پروژه های دیپلماتیکش بود.

در بحث آقای عارف با توجه به مزاج سیاسی او و سوابقش به نظر می رسد که عملا با "حبیبیزاسیون دولت چهاردهم" مواجه هستیم و اجرائیات دولتی را به جای ساحت معاون اولی در ساحت رئیس جمهور و کابینه خواهیم دید.

این گزاره به این معناست که رئیس جمهور پزشکیان عزم خود را جزم کرده است تا بعنوان یک رئیس جمهور اجرایی و سازنده ظاهر شود.

***

یک قضاوت جالب درباره نگاه قالیباف به دولت پزشکیان

معنای معاون اولی عارف چیست؟/ یک قضاوت جالب درباره نگاه قالیباف به دولت پزشکیان

حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین و در پاسخ به این سوال که "ارزیابی شما از رفتار قالیباف در جلسه رای اعتماد چگونه ‌خواهد بود؟ با دولت -پزشکیان- همکاری می‌کند یا به سمت جبهه پایداری می‌رود؟" گفته است:

"اعتقادم این است که قالیباف همیشه همان رویه‌ای که رهبری گفتند پیگیری می‌کند. رهبری همیشه دولت‌ها را همراهی و کمک کردند. در مجلس هم رییس مجلس حتما همین رویه را خواهد داشت یعنی در جهت کمک به دولت خواهد بود."

او می افزاید: من معتقدم که هیچ وقت قالیباف قبل از رأی اعتماد به فراکسیون و جلسات دیگر نخواهد آمد که بگوید به این فرد رأی بدهید به آن رأی ندهید. لااقل فکر می‌کنم که اگر کمک نکند، بی‌طرف می‌ماند.[1]

*قالیباف در مجلس یازدهم کارنامه بسیاری خوبی را بر جا گذاشت و علیرغم اینکه هیچ اختیار اجرایی نداشت و دولت هم چندان با او همسو نبود اما توانست با راهبری مجلس؛ تأثیرات مهمی را در روند حرکتی دولت وقت بگذارد.

در قبال دولت مسعود پزشکیان نیز ضمن تأیید آنچه که دکتر شهریاری گفته است باید این نکته را هم افزود که قالیباف از آنجا که ساحت اجرا و مدیریت را به خوبی می شناسد؛ قطعا با رجال و مدیران کارآمد پزشکیان همکاری خوبی خواهد داشت و اگر مردم شانس داشته باشند و ژن سیاست بازی و حاشیه پردازی در برخی اصلاح طلبانِ کابینه پزشکیان فعال نشود؛ از بطن همکاری محمدباقر قالیباف و کارآمدان کابینه پزشکیان؛ رخدادهای مطلوبی بروز خواهد کرد.

***

جولان "گرانی بیقاعده"؛ از خودرو تا مسکن

معنای معاون اولی عارف چیست؟/ یک قضاوت جالب درباره نگاه قالیباف به دولت پزشکیان

ایلنا گزارش داد: خودروسازان ایرانی در شرایطی قیمت‌های جدید محصولات خود را منتشر کرده‌اند که احمد آقایی، معاون حمل و نقل وزیر صمت به صراحت اعلام کرده این وزارتخانه هیچ ابلاغ رسمی به ایران خودرو و سایپا در رابطه با افزایش قیمت نداشته‌ است.

در همین راستا سیدجواد حسینی‌کیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره این رفتار متناقض خودروسازان و وزارت صمت به ایلنا گفت: هفته گذشته اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت جلسه داشتند و در این نشست به موضوعات گوناگون مرتبط با صنعت خودرو از جمله خودروهای داخلی پرداخته شد و بر حسب آنچه وزارت صمت اعلام کرده فعلا افزایش قیمتی در خودروهای داخلی اتفاق نیفتاده بنابراین خودروسازان هم باید در موضوع افزایش قیمت خودرو دست نگه دارند و اگر تصمیم به افزایش قیمت دارند این موضوع را به واسطه شورای رقابت اعمال کنند، در این شورا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ناظرین مجلس حضور دارند و شورای رقابت است که باید برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر وزارت صمت با ابلاغ قیمت‌های جدید خودروسازان داخلی موافق نیست، ایران خودرو چگونه قیمت‌های جدید را منتشر کرده استَ، اظهار کرد: قیمتی قانونی است که شورای رقابت آن را اعلام کند.

گفتنی است هر چند مجلس بر اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت تاکید دارد اما سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز این شورا در مورد قیمت‌گذاری موظف نمی‌داند، وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره تصریح کرد: شورای رقابت طبق قانون به هیچ عنوان وظیفه قیمت‌گذاری هیچ کالا و خدمتی را ندارد، این شورا وظیفه صدور دستورالعمل قیمت‌گذاری را دارد و این دستورالعمل هم با هدف رقابتی شدن بازار ارائه می‌شود و هدف از این کار کنترل رفتارهای انحصاری است.[2]

*همانطور که محرز است در نبود اقتدار و نظارت دولتی؛ عملا مشخص نیست قیمت خودرو چرا گرانتر شده است و هیچ مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

آنچه که در بالا خواندید؛ یک قصه پرغصه درباره "گرانی بیقاعده" است. گرانی بی منطقی که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند و بالتبع آن؛ سایر اقلام و خدمات بازار نیز گران می شود. زیرا در نبود اقتدار و نظارت دولتی؛ هنگامی که عده ای ببیند برخی صاحبان کالا یا خدمات سودهای کلان به جیب می زنند؛ آن عده هم دلیلی برای عبور از سود بیشتر نمی بینند و لذا یک فرایند گران سازی عجیب و غریب شکل می گیرد.

در فضای فوق الاشاره و هنگامی که خبری از نظارت دولتی نیست و بازار هم گریبان مردم را با گرانی بیقاعده گرفته است؛ تنها راه چاره ورود قانونی قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم است.

نظیر ماجرای گرانی خودرو در قضایای دیگری مثل افزایش بلیط هواپیما، گرانی گوشت، گرانی قیمت مسکن و اجاره بها و... نیز تکرار شده است.

ما قضاوت درباره این قصه پرغصه را بر عهده مخاطبان محترم وا می‌گذاریم.

***

1_khabaronline.ir/xmtM5

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1509986

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان