نظارت-دولت-بر-بازار-و-قیمت‌ها

همراه نشدن اکثریت مردم با آشوب دی و یا آغاز آشوب از متمول‌ترین نقطه اقتصاد یعنی "بازار"، شعارهای غیر اقتصادی و... جملگی نشان می‌دهد که فرض اقتصادی بودن انگیزه این آشوب کاملا غلط است.

دبیر کل حزب کارگزاران به غلط بودن تصمیم دولت پزشکیان برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی اذعان کرد.

وزیر اسبق اقتصاد کشورمان در اشاره به تصمیم دولت برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی گفته است: وقتی دولت تشخیص می‌دهد که این طرح به نفع کشور هست، مردم هم باید حمایت کنند.

تأکید عارف بر تدوین طرحی برای پایداری قیمت 110 کالای مصرفی مردم را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت رئیس‌جمهور پزشکیان برای دفاع از معیشت جامعه ارزیابی کرد.

مردم و نمایندگان مجلس رضایت چندانی از اجرای قانون کالابرگ ندارند. گواه این مسئله نیز آب رفتن قدرت کالابرگ نسبت به دوره‌های قبلی اجرای آن است. با این حال گویا دولت نظر دیگری دارد!

یکی از فرمول‌های نخبگانی برای "حکمرانی اقتصادی" می‌گوید هر اصلاح و تصمیمی در این عرصه باید پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از آن!

نمی‌شود که مردم تروریست‌ها را در دادگاه‌ها ببینند اما پشتیبانان همین تروریست‌ها را هم ببینند که به‌صورت روزمره مشغول حمایت‌های علنی یا تلویحی از آشوب دِی ماه هستند!

وزیر اقتصاد به جای اینکه از تأثیر نرخ سود بانکی بر نرخ تورم آگاه باشد اما به جای مردم به بانک‌ها دلداری داده و تلویحا از این گفته است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد!

بیم آن می‌رود که نظارت نکردن دولت بر بازار و عدم جلوگیری از نرخ‌های بیقاعده، طرح جدید دولت را هم با چالش مواجه کند و بخش زیادی از کالابرگ تخصیصی به مردم را دودستی تقدیم گرانفروشان کند.

اکنون که پس از دستگیری‌های گسترده آشوبگران؛ شاهد حضور و انباشت آنها در زندان‌های مختلف کشور هستیم؛ طبعا بایستی از خطر شورش و جنایتکاری اینان در زندان‌ها بر حذر بود.