نظریه-مشورتی

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: بیش از 420 نظریه مشورتی توسط اداره کل حقوقی این معاونت طی سه ماهه نخست سال جاری در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و رسمی کشور صادر شده است. تاریخ انتشار: 11:51 - 05 تیر 1398

ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

محکومان موضوع تبصره (4) ماده (520) قانون آیین دادرسی کیفری قبل از تحمل یک سوم از میزان مجازات می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره (5) ماده قانونی مذکور استفاده کنند.

جرم فرار از خدمت کارکنان نیرو‌های مسلح مستمر محسوب می‎شود، بنابراین تا زمانی که مرتکب خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکند جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است.

طبق نظریه مشورتى شماره 3060/7 مورخ 1386/5/10 اداره حقوقی کل قوه قضاییه و با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که مقرر داشته: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»

ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به منظور محکومیت خوانده و الزام وی به پرداخت ضرر و زیان مذکور است و در صورتی که خوانده قبل از محکومیت، ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت کرده باشد، ارائه دادخواست موضوعاً منتفی است.

صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، فاقد آثار قانونی است.

شرط معافیت از 20 % جزای نقدی، حضور محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی است. برابر ماده (500) قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه معمولاً برای اجرای رأی احضار می‌شود و جلب محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور صورت می‌گیرد.

رئیس شعبه اول دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی گفت: باعنایت به الزام موجود در متن ماده 64 و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده 66 و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود.