به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در پاسخ به این سوال که آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد طبق نظریه مشورتى شماره 3059/7 - 1386/5/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید گفت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده 1321 قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده 1322 اماره تصرف را که در ماده 35 آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده 1323، امارات قانونی را معتبر تلقی نموده است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه می‌باشد، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت نماید. در غیر این صورت دادگاه می‌بایست بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی نماید.
