وجه-الرشا

اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟

اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ آیا این وجه باید مسترد گردد؟ در صورت پاسخ مثبت، به چه کسی؟

مستشار دادگاه نظامی استان فارس در بخشی از یادداشت خود آورده است: در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که در صورت موقوفی شدن تعقیب راجع به اموال و وجوه حاصله جرم و ضبط آن، دادگاه اقدام خواهد کرد که نشان می‌دهد، وجوه کشف شده ناشی از ارتشاء نیز می‌بایست به نفع دولت ضبط گردد.

اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ رئیس مجتمع قضایی جنوب غرب سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده است.