به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ آیا این وجه باید مسترد گردد؟ در صورت پاسخ مثبت، به چه کسی؟ ایوب ادیب (رئیس مجتمع قضایی جنوب غرب سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.
چون در مواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء کلی درباره پرسش موردنظر وضع نشده است، بنابراین ناگزیریم پاسخ این پرسش را در مقررات عمومی (بخش عمومات) قانون جزا جستجو کنیم. ماده 215 قانون مجازات اسلامی در این‌باره مقرر داشته است که بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع‌تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلایل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید حین صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. پس تعیین تکلیف مال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا تحصیل شده در نتیجه ارتکاب جرم است یک تکلیف قانونی است و دلیل اینکه مقنن اعلام کرده است مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده کیفری علی‌رغم صدور رأی برائت، منع یا موقوفی تعقیب در مورد جنبه‌ی کیفری موضوع، درباره مال تحصیل شده از جرم نیز که یک امر حقوقی یا مدنی است باید تعیین تکلیف نمایند به جهت اشرافیت به موضوع و در نتیجه تسهیل و تسریع در رسیدگی است.
آنچه مسلم است معاف شدن از مجرم از مجازات قانونی موجب مالکیت وی به آنچه از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است، نمی‌شود. پس صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان نمی‌تواند موجبی برای رد مال به مجرم باشد، این پاسخ در فرضی قابل دفاع است که تحصیل مال ناشی از ارتکاب جرم محل تردید نباشد.
به عنوان مثال مرتشی در تحقیقات مقدماتی به اخذ رشوه اقرار کرده وجه‌الرشاء را نیز به مأموریان تعقیب یا تحقیق تحویل داده است. اما اگر به دست آوردن مال در اثر ارتکاب جرم، محرز نباشد مثلاً در بازرسی بدنی یا بازرسی محل کار متهم مبلغی پول کشف و ضبط شده و متهم مدعی است این وجوه متعلق به خودش بوده و ناشی از ارتشاء نیست، در این فرض بدیهی است که به دلیل محرز نبودن تحصیل مال ناشی از جرم و اینکه به دلیل شمول مرور زمان مرجع کیفری مجاز به ادامه تحقیق نیست، در این صورت وجوه کشف شده به شخصی که از وی کشف شده و وی مدعی مالکیت آن است، مسترد می‌شود.
اما نکته دیگری که در فرض پرسش باید مورد مداقه قرار گیرد، این است که، چون وجه یا پول توقیف شده متعلق به راشی بوده، باتوجه به صراحت ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط وجه‌الرشاء را به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی راشی پیش‌بینی کرده است، تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز ضبط وجه‌الرشاء را به عنوان مجازات پیش‌بینی کرده است.
در واقع می‌توان گفت که راشی دو مجازات قانونی دارد، یکی جزای نقدی که نسبی است و بستگی به میزان وجه‌الرشاء دارد و دیگری حبس یا شلاق به نحو تغییر؛ چون با شمول مرور زمان متهم (راشی) از مجازات معاف می‌شود پس نمی‌توان وجه‌الرشاء را ضبط کرد، چون ضبط وجه‌الرشاء در واقع اعمال مجازات محسوب می‌شود و با وجود شمول مرور زمان و معاف شدن متهم از مجازات، نمی‌توان او را از یک بخش مجازات معاف کرد و بخش دیگر را که همان ضبط وجه‌الرشاء است اعمال کرد.
فرض دیگر درباره موضوع پرسش این است که علی‌رغم کشف وجه‌الرشاء از مرتشی، راشی قابل شناسایی نیست، در این صورت وجوه مذکور مجهول‌المالک محسوب می‌شود و مطابق ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مال مجهول‌المالک باید در اختیار، ولی فقیه قرار گیرد و چون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان مؤسسه متول اداره اموال در اختیار، ولی فقیه است؛ بنابراین وجوه مذکور باید در اختیار ستاد مذکور قرار گیرد و اما اگر راشی معلوم و دسترسی به آن میسر باشد، وجوه موضوع پرسش بنا به دلایل معروض، باید به راشی مسترد شود.
