وزیر-صنعت،-معدن-و-تجارت

هفته گذشته کابینه دولت دوازدهم دو وزیر دیگر را از دست داد تا شمار وزارتخانه‌های بدون وزیر به عدد 4 برسد. رئیس‌جمهور 28 مهرماه با استعفای عباس آخوندی و محمد شریعتمداری موافقت و بعد از آن چهار گزینه پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه‌ها اعلام کرد. امروز - شنبه، 5 آبان - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تکلیف وزرای این چهار وزارتخانه روشن خواهد شد.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی بررسی بسته‌های حمایتی دولت در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه از ارسال نامه‌ای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیس‌جمهور خبر داد و همچنین خواستار برقراری مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رد ادعای گم شدن 9 میلیارد دلار، گفت که تئوری توسعه فساد برای کشور طراحی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اعلام فهرست کالاهای اساسی، هماهنگی این وزارتخانه با برخی وزارتخانه‌های دیگر و مسائل اقتصادی روز سخن گفت. در حین حضور محمد شریعتمداری، محمدرضا عارف - نماینده مردم تهران در مجلس - نیز از ایسنا بازدید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت تولید فولاد در دولت تدبیر و امید از 122 به بیش از 200 میلیون تن رسیده و این افزایش 80 میلیون تنی بیانگر همت مهندسان و متخصصان کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه "در زنجیره تولید و توزیع به هم رحم نمی‌کنیم"، گفت: باید به هم رحم کنیم و نظارت خودمان بر خودمان را تقویت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 85 درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و 15 درصد کالاهای مصرفی و نهایی است که با 7 یا 8 درصد فاصله میزان واردات امسال عین سال گذشته است.

محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - صبح سه‌شنبه (2 مرداد) با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به پرسش‌هایی درباره نوسانات نرخ ارز، موضوع تخلف در واردات خودرو و برخی فسادها در این حوزه پاسخ داد و در برخی اظهارات خود، نظرات صریحی را بیان کرد. او در پایان سخنان خود بابت برخی کاستی‌ها و تخلفات، از مردم عذرخواهی کرد.

«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی را منصوب کرد.