چک-برگشتی

رده دوم بیشترین حجم پرونده‎های قوه قضائیه به چک‎های بلامحل اختصاص دارد، قانون جدید، اقدامات نوآورانه‎ای را برای پیشگیری از صدور چک بلامحل تدارک دیده است.

بالغ بر ٨٦٩ هزار فقره چک به ارزش بالغ بر ٩٣ هزار میلیارد ریال در آبان امسال در کل کشور برگشت داده شده که دلیل 94.2 درصد از آن‌ها کسری یا فقدان موجودی اعلام شده است.

افرادی که چک‌های صادره از سوی آن‌ها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند.

چک برگشتی را باید معضل اقتصاد ایران دانست که اصلاحیه های قانون چک هم نتوانسته از روند فزاینده آن جلوگیری کند.

سامانه صیاد با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک‌های مشتریان، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا رو فراهم کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری کند