گزارش-100-روز-100-اقدام-وزارت-اقتصاد

دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، همواره یکی از اولویت های خود را در حوزه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری خارجی بنا نهاد؛ امری که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با 5 کشور در شش ماه پس از برجام و البته تصویب جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است

دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاری‌ها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کند. یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به مسأله‌ی واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بود. در سه سال فعالیت دولت یازدهم سازمان خصوصی‌سازی توانست درجهت تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها، مبلغی بیشتر از مبلغ 12.5 سال قبل را به خزانه دولت واریز کند.

دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت‌های بیمه بیش از 600 میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه کرده است و تمام 700 زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث را که ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری و مدیریت غلط دولت گذشته از حوزه بیمه بود را آزاد کرد. همچنین طی سه سال گذشته میزان توانگری بیمه دی از 74- به 74 درصد رسیده است.

عدالت اقتصادی در گروی برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش‌بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال1387 عده‌ای با دورزدن‌ این قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را برای کسانی که در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشتند، تنگ کردند.

بررسی تراز تجاری از سال 1390 تا 1395 نشان می‌دهد این شاخص آماری سال به سال بهبود یافته است. در این باره، آخرین آمار مربوط شاخص آماری در هشت ماهه سال 1395، رقم 734 میلیون دلار را نشان می‌دهد که در مقایسه با تراز تجاری سال 1390 بهبود یافته است. بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال 1390، منفی 13میلیارد و 428 میلیون دلار است. سوال اینجاست که چه اقداماتی در دولت یازدهم به بهبود تراز تجاری کشور منجر شده است؟

وابستگی بودجه به درآمد نفتی در سه سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 39 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 103 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، راه­‌اندازی سامانه کُدال از جمله اقداماتی بود که به منظور امن‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم عملیاتی شد.