تدوین سند کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عباس قاسمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان گفت: مقام معظم رهبری در منویات خود در راستای دیدار با مسئولان به مباحث مهمی نظیر اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی و منکرات، قاچاق کالا و ارز مسئولیتی را بر حسب نوع فعالیت بر عهده مدیران گذاردند.

وی تصریح کرد: به منظور تبیین منویات رهبری جلساتی را با حضور مسولان استانی و شهرستانی گذارده شد و سندهایی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها تعریف شد که بتوانیم گامی کوچک برای حل مشکلات برداریم، زمانیکه به اطراف خود نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که افراد به نوعی با این معضلات درگیر هستند.

قاسمی استفاده از مواد مخدر صنعتی را بلای جان مردم امروز دانست و ابراز کرد: مردم باید نسبت به این مهم آگاهی کافی را داشته باشند، ما با همکاری دستگاه‌های متولی زمینه آموزش شناخت این مواد را به خانواده‌ها و نوجوانان و جوانان آموزش می‌دهیم و این راه را ادامه خواهیم داد.

وی بابیان اینکه تولید برخی فیلم‌ها به توسعه مشکلات دامن می‌زند، اظهار کرد: فراهم‌سازی زمینه خیانت توسط مردان و بانوان یکی از آسیب هایی است که توسط فیلم‌های کارشناسی نشده اتفاق می‌افتد و بنیان خانواده را برهم زده و بلوغ زودرس کودکان را در پی خواهد داشت.

قاسمی در ادامه قاچاق کالا و ارز را از دیگر مشکلات خواند و تصریح کرد: بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات ما در این حوزه بیکاری است، وقتی کالایی صرف نظر از کیفیت در جامعه بسط پیدا می‌کند چه توقعی می توان داشت که افراد از جنس ایرانی استفاده کند، با توجه به شرایط تحریم شاید کیفیت کالاها آنطور که باید باشد هم نباشد.

وی درباره جدی بودن خطر جرائم سازمان یافته در خصوص قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این امر تأکید فراوان دارند،  نظارت بر عبور روزانه 4هزار کانتینر از کمرگ شهید رجایی بسیار مشکل است و متأسفانه در برخی موارد کنترل نمی‌شود و کالای قاچاق در استان‌های ما توزیع می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: معاونت اجتماعی دادگستری و با همکاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سندی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب سند کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور 44 دستگاه با بیش از 900 برنامه تدوین نموده است.

وی هدف از تدوین سند کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال اول را توقف رشد جرائم در سال اول و از سال دوم به بعد کاهش 5 درصدی جرائم بیان کرد و گفت: در سند آرمانی تعریف نشده است که دسترسی به آن مشکل باشد مفاد سند باید طوری اجرایی شود که نتایج آن برای همه قابل لمس باشد.

قاسمی تصریح کرد: در سند وظایف همه ارگان‌ها مشخص و اهداف کلان و راهبردی، گام‌ها و اقدامات لازم اجرایی پیش بینی شده است معین و معاونت پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان مسئول پایش و نظارت بر این سند انتخاب شده است، ابلاغ‌ها صادر شده و درصدد هستیم تا برنامه ها به نحو احسن در راستای کاهش  وقوع جرم و آسیب و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری را شاهد باشیم که مسئول نظارت در شهرستان‌ها دادستان‌های شهرستانی هستند.

معاون اجتماعی دادگستری استان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در مراحل سه گانه اولیه (پیشگیری عام و برای همه افراد جامعه) ثانویه (برای افراد در معرض خطر وقوع )و ثالثیه (برای پیشگیری از تکرار جرم) تعریف می‌شود، از برگزاری کارگاه‌های اجتماعی افزایش دانش و مهارت ویژه دانش‌آموزان، افرادی که در معرض خطر هستند و جلوگیری از تکرار جرم مجرمان خبر داد.

قاسمی ادامه داد: در استان مرکزی حداقل 30 منطقه حاشیه‌ای داریم، افرادی که در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر هستند در پیشگیری دنبال این هستیم که این افراد را آموزش دهیم تا مرتکب جرم نشوند.

قاسمی در بخشی از سخنان خود به صدور حکم رشد برای وام ازدواج دختران کمتر از 18 سال نیز اشاره کرد و افزود: قبل از این حکم دختران جوان کمتر از 18 سال باید فرایندی را برای دریافت وام ازدواج از طریق دادگستری طی می کردند، که جلساتی تشکیل و مصوباتی تصویب شد، ازجمله اینکه به بانک‌ها اعلام کردیم با وجود در قید حیات بودن پدر یا جد پدری لزومی به حکم قضایی نیست.

وی در مورد حضور اتباع بیگانه در استان نیز اظهار کرد: 23 هزار و 800 نفر از اتباع بیگانه تابعیت استان مرکزی داریم که از این تعداد 11 هزا نفر مجاز و مابقی غیر مجاز هستند.

قاسمی ادامه داد: با توجه شرایط حضور آنان در استان سندی را تهیه کردیم که در این سند موضوعات امنیتی، بهداشتی اجتماعی و فرهنگی و تعداد جرائم اتباع خارجه را مورد تأکید و بررسی قرار دادیم و با تجزیه و تحلیل های انجام شده است که در این سند رصد افراد غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفته است که میزان جرائم اتباع خارجه نسبت به سال 73 کاهش 50 درصدی را داشته است.

وی به بررسی مباحث مربوط به حاشیه‌نشینی پرداخت و اظهار کرد: حاشیه‌نشینی یکی از دغدغه‌های رهبری است، بیشترین آمار جرائم استان به مناطق حاشیه‌نشین شهر ارتباط دارد، البته ناگفته نماند شمار بسیاری از شهدا نیز از مناطق حاشیه نشین هستند اما به دلیل اینکه رشد پیدا نکردند تبعات زیادی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، کبوترپرانی، سرقت، ضرب و جرح دارد.

قاسمی ادامه داد: برای رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین توجیه بنگاه‌داران، جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها، مشخص شدن مناطق حاشیه، جلوگیری از گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، نصب تابلوها، تعامل با دستگاه‌ها و ...از جمله اقداماتی هستند که در سند مربوط به این حوزه لحاظ شده و اجرا شدند.

قاسمی گفت: 30 منطقه همچون مناطق مرزیجران، گاوخانه، نظم‌آباد، کرهرود، سنجان و ...در زمره نقاط حاشیه هستند که ضروری است اقدامات لازم توسط سازمان‌هایی همچون اوقاف، بنیاد مسکن و شهرسازی و ...جهت مدیریت شهرها صورت گیرد و از توسعه بدون ضابطه مناطق حاشیه جدید خود داری می گردد، یکی از اقدامات مهم در این امر داشتن پیوست‌های فرهنگی و پیشگیری برای تمامی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید براینکه جرائم را نمی‌توان به صفر رساند مگر اینکه خود مردم جرم را قبیح بدانند، بیان داشتند جرائم در سه دسته سیاه، خاکستری و سفید تعریف می‌شوند، اگر مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند قطعاً شاهد نتایج بهتری در این حوزه خواهیم بود.

وی در ادامه از اجرای طرح کاهش خشونت در دو بخش خشونت علیه جسم افراد و خشونت علیه تمامیت معنوی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب خبر داد و گفت: با استفاده از مفاد این طرح خواهیم توانست امار ناشی از توهین و خشونت‌های جسمی را نیز کاهش دهیم.

قاسمی باابراز خرسندی از کاهش آمار قتل در استان ادامه داد: آمار قتل در سال 90 در استان 29 مورد بود که در سال گذشته این رقم به 20 مورد کاهش یافت، اما متأسفانه با افزایش آمار خودکشی به واسطه اعتیاد، بیکاری و اختلافات خانوادگی روبه رو بودیم که برنامه‌ای برای بررسی و آسیب‌شناسی در دست اقدام داریم.

وی در ادامه سخنان خود معضل بدحجابی را یکی از مشکلات عنوان کرد و افزود: با استفاده از مشاورین مذهبی و روانشناسان حاذق خواهیم توانست با این مشکل نیز مقابله کنیم، از تعداد چهار هزار و 900 نفری که در حوزه عفاف و حجاب دستگیر شدند، تنها 72 نفر به دستگاه قضایی معرفی شدند و در خصوص بقیه موارد با استفاده از کارگاه‎های مهارت و دانش رفتار و آموشها و پیامد های بی حجاب نسبت به آگاه سازی اقدام شده است.

قاسمی ادامه داد: متکدیان جمع آوری و چندین بار دستگیر شدند، اما همراهی مردم برای ما مهم است باید مشخص شود که متدکیان از اراک هستند یا اینکه از شهرها واستان‌های مجاور جهت تکدی‌گری مراجعه می‌کنند.

وی جرائم انتخاباتی را از دیگر جرائم دانست و افزود: برخی از کاندیداهای مجلس با نصب عکس و بنر فضای شهر را ناخوشایند کرده بودند و خساراتی را به بار آوردند که موضوع در حال پیگیری قانونی می باشد.که جلسه‌ای فردا برای پیگیری برگزار می‌شود، عده ای جبران خسارت کردند اما عده‌ای که جبران خسارت نکردند باید مطابق قانون خسارت وارده را جبران کنند چون حق ندارند اعمال حق خود را موجب اضراربه حق دیگران قرار دهد.