به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحقوق شهروندی ازسال 1383 مصوب ودریک ماده واحده و 15 بند ابلاغ شد. حیطه وظایف واختیارات این قانون حفظ وحقوق شهروندانی است که بزه دیده میشوند ویا بزهکارهستند. یعنی حقوق شهروندی متهم از زمان تعقیب تا زمان اجرای حکم درنظرگرفته شده است وهمچنین این قانون برای حقوق شهروندی بزه دیده هم مد نظروقانونی دوسویه است.
دراین راستا براساس دستورالعملی که تصویب شد، هیات‌های حفظ حقوق شهروندی در سطح استان‌ها تشکیل شده است که هیات مرکزی آن درتهران به ریاست رئیس قوه قضاییه واعضای آن معاونین رئیس قوه قضاییه هستند، این هیات مرکزی دبیری دارد که باید ازقضات عالیرتبه پایه‌ی قضایی 9 به بالا باشد که مسئولیت دبیری این مرکز به عهده محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه گذاشته شده است.
گفت وگوی خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با دبیرهیات مرکزی دبیرخانه حقوق شهروندی قوه قضاییه را به شرح ذیل می‌خوانید:
دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه ازثبت 1300 مورد پاسخگویی به مراجعین ورسیدگی به مشکلات مطروحه ازسوی کارشناسان دردبیرخانه حقوق شهروندی قوه قضاییه خبرداد وگفت: درسامانه اخذ شکایات 800 مورد گزارش وشکایت درخصوص حقوق شهروندی دریافت شده است که نشان ازاعتماد مردم به دستگاه قضایی دارد.
محدث با تشریح حقوق شهروندی قوه قضاییه و هیات‌های حفظ حقوق شهروندی اظهارکرد: درراستای این قانون در هر استان یک هیات استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده دادسرای انتظامی قضات، نماینده حفاظت اطلاعات، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، رئیس بازرسی استان و دو نفر دیگر از قضات تشکیل شده است که هر هیات هفت نفر عضو دارد؛ این اعضای با ابلاغ مستقیم رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند که وظیفه این هیات بازرسی از مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های کیفری یک و دو دادگاه تجدید نظر و مراجع انتظامی است.
دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه با تاکید براینکه بازدید به معنای بازرسی از زندان‌ها، دادسرا‌ها، کانون اصلاح و تربیت است ادامه داد: درراستای این بازرسی‌ها و رسیدگی به پرونده ها، اگر حقوق شهروندی تضییع شده باشد توسط این هیات‌ها بررسی می‌شود و چنانچه نقض حقوق شهروندی اتفاق افتاده باشد حسب مورد به دادگاه‌های تخلفات اداری یا دادستان اعلام و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
دستاورد‌های حقوق شهروندی قوه قضاییه دریکسال گذشته این مقام قضایی به دستاورد‌های این هیات‌ها در بحث حقوق شهروندی متهمان و بزه دیدگان در یکسال گذشته اشاره و بیان کرد: هیات‌های حقوق شهروندی، 150 مورد بازرسی از محاکم، زندان‌ها و مراجع انتظامی داشته اند و گزارش‌هایی را از این بازرسی‌ها مطابقت با استاندارد‌های حقوق شهروندی که برای آن‌ها تهیه و تکلیف کرده ایم به دفتر مرکزی اعلام می‌کنند و همچنین 1300 مورد پاسخگویی به مراجعین و رسیدگی به مشکلات مطروحه از سوی کارشناسان در دبیرخانه مرکزی به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد:
از دیگر دستاورد‌های حقوق شهروندی قوه قضاییه می‌توان به ارسال 290 شکواییه و گزارش‌های واصله به مبادی ذیربط و هیات‌های استانی نیز اشاره کرد، شکایاتی که از سوی مردم در دبیرخانه مرکزی ثبت و نتایج این شکایات توسط کارشناسان از استان‌ها پیگیری و درج شده است. همچنین ارائه مشاوره به دانشجویان و پژوهشگران در زمینه حقوق شهروندی نیز 200 مورد بوده است.
دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه اضافه کرد: یک سامانه اخذ شکایات در پایگاه اطلاع رسانی حقوق شهروندی قوه قضاییه در 4 سال گذشته راه اندازی شده است که دراین سامانه 800 مورد دریافت گزارش و شکایت نقض حقوق شهروندی به ثبت رسیده که نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضایی و دبیرخانه حقوق شهروندی دارد که شکایات خود را دراین سامانه مطرح می‌کنند.
این مقام قضایی در ادامه افزود: درراستای تعامل دبیرخانه مرکزی حقوق شهروندی با ستاد حقوق بشر هیات‌هایی متشکل از دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی، معان دبیرستاد حقوق بشر، نماینده هایی از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برای آموزش همکاران قضایی و اداری در سطح استان‌ها تشکیل شده اند که درسال گذشته کارگاه‌های آموزشی در استان‌های البرز، کرمان، هرمزگان و فارس برگزار شده است که در هرفصل این کارگاه آموزشی در یک یا دو استان برگزار می‌شود.
به گفته دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه این کارگاه‌های آموزشی دستاورد‌های خوبی داشته است کارکنان قضایی به مسائل حقوق شهروندی اشراف یافته وآموزش‌های لازم را کسب می‌کنند و به طور یقین این آموزش‌ها در پیشگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و بزهکاران موثر است.
وی همچنین گفت: درراستای بازدید از دبیرخانه‌های استانی، دو گروه از قضات عالی رتبه کشور تشکیل شده است که در شش ماهه دوم سال گذشته از 31 دبیرخانه استانی بازرسی بعمل آمد. این گروه علاوه بر بازرسی از دبیرخانه‌های حقوق شهروندی استانی، برای راستی آزمایی از عملکرد دبیرخانه‌های استانی نیز از زندان‌ها، یک کلانتری، محاکم و دادسرا‌ها نیز بازدید انجام داده اند. طبق امار ارائه شده به دبیرخانه مرکزی حقوق شهروندی، 31 جلسه با حضور تمامی اعضای هیات حقوق شهروندی در استان‌ها انجام و بازرسی‌ها آغاز شده است، 31 زندان، 31 کانون اصلاح و تربیت، 31 دبیرخانه حقوق شهروندی، 62 مرجع قضایی شامل شعبات دادگاه، قضات کشیک، دادگاه‌های کیفری و دادسرا‌ها، 105 کلانتری، 5 بازداشتگاه امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و نیز دو رییس کل، دو دبیر و چهار رئیس زندان و کانون اصلاح و تربیت نیز مورد تشویق قرار گرفتند و دو پیشنهاد در خصوص جابجایی دبیران هیات‌های استانی بعلت کم کاری داده شده است.
اقدامات حقوق شهروندی قوه قضاییه در رابطه با اصلاح بازرسی‌ها در کشور
دبیرهیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه با بیان اینکه برای اصلاح بازرسی‌ها در سراسر کشور اقداماتی انجام داده ایم و تمام آیتم‌هایی که لازم است هیات‌های استانی در زمان بازرسی از کلانتری‌ها، بازداشتگاه ها، دادسرا‌ها و محاکم قضایی انجام دهند با توجه به قانون جدید تطبیق داده و بصورت چک لیست دراورده و به هیات‌های استانی اعلام کرده ایم، تصریح کرد: این هیات‌ها ملزم هستند براساس چک لیستی که از دبیرخانه مرکزی ارسال شده بازرسی‌ها را انجام ودر چارچوب قانون باشند، یکی از وظایف این دبیرخانه ایجاد رویه واحد است.
وی گفت: در قانون آیین دادرسی جدید در ماده 7 که سال 92 تصویب شده است، تکلیف قانونی ایجاد کرده که برای همه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری که در تمام مراحل دادرسی کیفری حقوق شهروندی را رعایت کنند و مقررات قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 ازسوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است و ضمانت اجرایی این قانون هم در ذیل ماده نیز آمده است که متخلفان علاوه برجبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 محکوم میشوند که دراین قانون هم حبس و هم انفصال از خدمت دولتی پیش بینی شده است، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد اگر مجازات شدید‌تر از مجازات ماده 570 قانون مجازات اسلامی باشد مجازات شدید‌تر را اعمال می‌گردد.
