مغایرت لایحه الحاق به پالرمو با سیاست‌های امنیتی و اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهارداشت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده 3 این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است.

وی افزود: همچنین نسبت به ماده 4 این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و 8 مورد هم تذکر در خصوص غلط های تایپی و امثال آن اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل 110 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.

کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی تشخیص داده می شود.

ادامه دارد...