به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر عباس ضیایی نیری، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه ابوظبی و دکترای اقتصاد که در حال حاضر سکان داری شرکت بازرگانی ارتا یاران ایرانیان را عهده دار است، در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های بخش مسکن گفت: شکل رو به رشد و پر سرعت در افزایش جمعیت کشور در چند دهه اخیر و جابه جایی‌های گسترده، خروج از بومی‌گرایی، عدم تخصیص امکانات متناسب به طور مساوات در تمامی نقاط کشور و نیز سیاست‌هایی غیر کارشناسی و امتحان نشده که در پی‌توسعه کشور اخذ شده در گذر زمان موجب پدید آمدن مشکلاتی در بخش مسکن شده که مدتی است از آن با اصطلاح بحران مسکن نام برده می‌شود.
وی افزود: بطور حتم ریشه این التهابات در ناکارآمدی و عدم توانایی برخی مسئولان و مدیران اجرایی کشور برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است.
این اقتصاددان بر ضرورت تولید مسکن استاندارد مطابق با نیاز واقعی کشور و نیز با نظارت مستقیم و بدون رانت و امتیازات خاص به سازندگان واقعی در این بخش و محول کردن آن به اشخاص موجه، تصریح کرد: کنترل سرمایه‌های بی‌شماری که از دو طریق وارد بازار مسکن شده از اولویت بررسی دقیق نظم دهندگان به حوزه اقتصادی در کشور است، ابتدا محتکران بخش مسکن که منتظر افزایش قیمت و سود بیشتر در این بخش هستند، سپس اشخاصی که با خرید و فروش مکرر و بدون ضوابط خاص و مشخص در بازار و در بازه زمانی کوتاه باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده‌اند، این قبیل اعمال سوداگرانه در یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور سبب حباب قیمت در مسکن و انجماد آن و همچنین منجر به عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده می‌شود.
دکتر ضیایی نیری بیان داشت: همین عدم عرضه مسکن در کشور موجب شده تعداد واحدهای خالی از سکنه از حدود 2 میلیون در سال 91 به حدود 3 میلیون واحد در سال 96 افزایش یابد، نتیجه این قبیل اقدامات و همچنین عدم وجود سیاست در بالا رفتن ریسک سوداگری کاهش توان خرید مردم و متقاضیان واقعی را به همراه دارد و موجب شدت رکود در بخش مسکن شده است.
وی گفت: طی سال‌های 92 تا 96 و از زمان شروع به کار دولت دوازدهم رکود غیر منتظره در بخش مسکن و اینکه سوداگران نیز به تصور دستیابی سود بالا، حاضر به عرضه مسکن با قیمتی عقلانی و متناسب با توان جامعه نشدند، قیمت مسکن به طور غیر معقول با افزایش غیرکارشناسی و ناواقعی مواجه شده و تولید برای تقاضا نیز تقریبا متوقف شده است.
به باور ضیایی نیری؛ این شرایط تحمیلی تقاضا را نسبت به عرضه مسکن افزایش داده است و با توجه به این امر که بخش قابل توجهی از جامعه قادر به خرید مسکن با قیمت بالا نیستند منجر به انباشت نیازهای حقیقی شده و معاملات انجام گرفته با وجود جهش قیمتی نیز باعث تثبیت قیمت‌های حبابی شده است، البته اقدام دولت در تحریک تقاضای مسکن از طریق اعطای وام با مبالغ مورد توجه خریداران مانند تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم راهکاری دولتی بوده تا با اینکار بتواند متقاضیان مسکن را در مسیر خرید قرار دهد تا شاید بتواند موتور این حوزه را روشن کند.
وی در ادامه گفت: در پائیز سال گذشته که موعد پرداخت وام‌های صندوق یکم برای خریداران فرا رسید و اهرمی توانمند در حرکت بازار وارد این بخش شد، شاهد انجام معاملات مسکن در ابعاد کوچک بودیم و برخی نیز امیدوار به حرکت در این بازار اما این فعل و انفعالات جانی نداشت و به دلیل وجود سوداگران و مقاومت سود جویان مجدد قیمت ملک با افزایش ناگهانی روبه رو و عوامل بیرونی و درونی در حوزه سیاست و اقتصاد کلان موجب شد این طرح نیز با شکست مواجه شود و دست متقاضیان امیدوار به خانه‌دار شدن از مسکن مورد نظرشان کوتاه شود.
مدیرعامل آرتا یاران ایرانیان اظهارداشت: بر اساس آمار منتشر شده در فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته تقریبا 30 درصد افزایش داشته است و آنطور که مشاهده می‌شود روند این افزایش متوقف نشده و مسیر خود را می‌پیماید و این جهش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ همچون پایتخت منجر به آن شده قدرت خرید به حرکت درآمده به دلیل اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم خنثی شود و تاثیری در بهبود وضعیت تاسف‌بار بازار مسکن را شاهد نباشیم.
وی افزود: با توجه به چرایی اینکه به چه دلیل سیاست کنترل سوداگری در حوزه مسکن با جدیت دنبال نمی‌شود می‌توان ملاحظه کرد افزایش سقف تسهیلات در خرید مسکن حتی با تحرکی کوتاه مدت در انتها با شکست مواجه خواهد شد و در فاصله کوتاه نیز باعث رشد غیر معقول در قیمت مسکن خواهد شد، با نگاهی اصولی‌تر به مشکلات مسکن در دیگر کشورها می‌توان تلویحا مشاهده کرد در بیشتر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه دولت‌ها برای کنترل قیمت مسکن با ابزارهای سیاستی، هزینه‌های سوداگری و دلالی و سودجویی‌های مضر را افزایش می‌دهند که همین اقدام منجر به کنترل و نظارت بر اعمال سودجویانه شده و همچنین کمک به سرعت در تولید و عرضه مناسب مسکن می‌شوند، اقدامی که به طور جدی توسط مجریان دولتی ما دنبال نمی‌شود.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان بیان داشت: از سویی دیگر این قبیل ابزارها و سیاست‌ها مانع از ایجاد فضای حبابی شده و از تبدیل شدن بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌کند، نکته مهم دیگری که باید با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است، یعنی مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر املاک مسکونی خالی از سکنه، این شکل از سیاست از جمله ابزارهای مالیاتی و مورد آزمون و موفقیت قرار گرفته است که غالبا به طور جدی و مداوم در کشورهای مختلف جهان اجرا می‌شود و طبق آمار منتشر شده نیز نتیجه قابل قبول و مثبتی نیز در این زمینه به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه در کلیت امر باید به بخش مسکن در کشور بسیار دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تر از گذشته و حال نگاه شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های تبین شده در آن، بهترین راهکار برای خروج از مصائب اقتصادی و رفع موانع اقتصاد علی‌الخصوص مسکن اجرای اصولی و صحیح اقتصاد مقاومتی لازم‌الاجراست، اقتصاد مسکن حدود 40 درصد از اقتصاد کل کشور را در بر گرفته است و نیاز ضروری و فوری است که یک برنامه جامع مقاومتی را در حوزه مسکن با دید کارشناسی‌شده و استفاده از تجارب، توان و دانش داخلی و دکترین اقتصادی تدوین و اجرایی و عملیاتی کنیم، چرا که با توجه به این مسئله که حدود 40 درصد از اقتصاد کل ما در این بخش متمرکز شده است و حرکت و رشد صحیح در این بخش محرکه کشور می‌تواند مابقی اقتصاد در رکود کشور را نیز به حرکت وادار کند.
وی در پایان گفت: توجه جدی به این بخش باید در دستور کار قرار گیرد و یکی از پیشنهاداتی که می‌تواند با اجرای دقیق بخشی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند، طرح مسکن استیجاری است؛ البته باید به موانع موجود در این طرح یعنی کمبود یا نبود منابع مالی نیز توجه داشت که پس از اجرای آن و در میانه راه به مانند برخی طرح‌های دیگر با بن بست در مسیر اجرا مواجه نشود، باید حائز اهمیت باشد که یکی از دلایل عدم اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی نبود نقدینگی‌ها و سرمایه‌های لازم است، و بدانیم تحقق این اهداف همچون خانه‌دار شدن افراد زیادی در جامعه مخصوصا در قشر جوان مقدور نیست مگر با تولید مسکن استیجاری که البته لازم است زیرساخت‌های اصولی و منابع لازم همچنین تسهیلات ویژه مانند زمین که باید توسط دولت تامین شود، مهیا باشد.
