به گزارش به نقل از قانون ، آن‌ها روزها را در خانه پدرشان کار می‌کنند تا اندک هزینه زندگی شان را هم خودشان بدهند. کودک‌همسری در حاشیه شهرها زیاد است؛ در همین پاکدشت شهرری آنجا که مهاجران افغان و بلوچ زندگی می کنند. کودک همسری سال‌هاست که در ایران رواج دارد اما چندین سال است که مسئولان برای جلوگیری از آن واکنش هایی را نشان داده اند اما نه تنها ریشه کن نشده که حتی در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانانی که به‌تازگی تصویب شده هیچ حمایتی از آن‌ها نشده است.
دیروز محمد مهدی تندگویان ، معاون امور جوانان وزارت ورزشوجوانان گفت: موضوع پرداخت وام در اختیار بانک مرکزی است و زمانی که فرد اجازه باز کردن حساب بانکی نداشته باشد، وام ازدواج به او تعلق نخواهد گرفت؛ یعنی برای افراد زیر 18 سال چنین امکانی وجود ندارد. واکنش تندگویان به رواج کودک‌همسری این بود: «فروش کودک به بهانه اخد وام ازدواج درست نیست چرا که برخی از خانواده‌های فقیر کودک را به فرد دیگری می‌فروشند و موضوع وام ازدواج نیست».
چندی پیش فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری کودک‌همسری‌ها به این دلیل از سوی خانواده‌ها مجاز و انجام می گیرد که خانواده‌ها تصور می‌کنند در پی این پیوند‌ها می‌توانند از وام ازدواج بهره بگیرند و کمی مشکلات‌شان حل شود، گفته بود: «در این خانواده‌ها تسهیلات ازدواج به عنوان یک کمک مالی قابل توجهی است اما غافل هستند که به واسطه اینکه دختر زیر سن قانونی قرار دارد، امکان دریافت تسهیلات را نیز ندارد». حال معاون ساماندهی وزارت ورزشوجوانان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزشوجوانان در واکنش به گفته فاطمه ذوالقدر، بیان کرد: «موضوع پرداخت وام در اختیار بانک مرکزی است و زمانی که فرد اجازه باز کردن حساب بانکی نداشته باشد، وام ازدواج به او تعلق نخواهد گرفت یعنی برای افراد زیر 18 سال چنین امکانی وجود ندارد».
وی در پاسخ به این سوال که آیا کفیل دختر می‌تواند وام ازدواج او را بگیرد یا نه، گفت: «در وام ازدواج، کفیل بی معنی است». تندگویان با بیان این مطلب که سن قانونی ازدواج 16 سالگی و تا 18 سالگی هم کسی نمی‌تواند وام ازدواج دریافت کند، اظهار داشت: «تصور نمی‌کنم 15 میلیون رقمی باشد که خانواده‌ای به این علت فرزند خود را به وام ازدواج بفروشد».
وی با اشاره به اینکه نهادهایی مثل آموزش و پرورش باید در این موضوع مداخله کنند، گفت: «همچنین باید قوانینی وجود داشته باشد که اجازه رخداد چنین اتفاقاتی را صادر نکند. مجلس مصوب کرده که سن ازدواج در 16 سالگی باشد و حال باید این سوال از مجلس طرح شود که چرا اجازه داده که قبل از سن قانونی این اتفاق بیفتد؟ هیچ نهاد دیگری جز مجلس نمی‌تواند روی این موضوع نظارت داشته باشد».معاون ساماندهی جوانان با تاکید بر این مطلب که زمانی که دو سال از زمان عقد بگذرد دیگر وام ازدواج به زوجین تعلق نمی‌گیرد، عنوان کرد: «فروش کودک به بهانه اخذ وام ازدواج درست نیست چرا که برخی از خانواده‌های فقیر کودک را به فرد دیگری می‌فروشند و موضوع وام ازواج نیست.
امکان رواج کودک همسری به بهانه اخذ وام ازدواج وجود ندارد». این در حالی است که هنوز سن کودکی برای ازدواج 13 سال است. استان خراسان رضوی با ثبت 6 هزار و 800 مورد ازدواج کودکان در سال 94، رتبه نخست کشور را دارد که این رقم در سال 91 رقمی معادل 12 هزار مورد بوده و طی تمام این سال ها استان رکورددار ازدواج کودکان بوده و این جلوداری همچنان ادامه دارد. به گفته مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی، این آمار در دختران دو برابر پسران است؛ چنانکه در سال 94 تعداد ازدواج کودکان دختر زیر 14 سال 6 هزار و 309 مورد و پسران زیر 14 سال، سه هزار و 808 مورد بوده است.
این آمارها تنها مواردی است که در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان ثبت شده است و چه بسیار ازدواج هایی که به دلیل سن پایین وعدم امکان ثبت آن‌ها در حد صیغه و عقد موقت می ماند تا افراد به سن قانونی برسند. از سویی خراسان رضوی دارای شرایط خاص دیگری است که آمار واقعی این ازدواج ها را بالاتر هم می برد.
حضور 320 هزار تن از اتباع خارجی که تنها 150 هزار نفر آنان دارای مجوز هستند و بقیه به دلیل غیرمجاز بودن امکان ثبت ازدواج ها را ندارند و عمده ازدواج ها در آن‌ها در سنین پایین اتفاق می افتد و بسیارند اتباع خارجی که با دختران خردسال ایرانی ازدواج غیررسمی می‌کنند. از سویی جمعیت روستایی حدود 30 درصدی استان که عموما در مناطق محروم سکونت دارند و نیز وجود اهل سنت و قومیت های متعدد به موضوع ازدواج کودکان دامن زده است.
