بررسی سایه‌روشن‌های پرونده احتکار دارو و نام‌های آشنای این پرونده

به گزارش به نقل از صبح نو ،«حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم هفته آینده صادر می‌شود.»
پیش از این، برخی از رسانه‌ها از کشف یک انبار دارو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده و اعلام کرده بودند که این انبار متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت در دولت دهم است. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و این شرکت قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده اغلب این داروها جزء داروهای جنرال و مکمل‌ها بوده که قرار بوده است این فرد آن‌ها را به بازار تزریق کند.

با این وجود شنیده‌ها حاکی از این است که تخلفات دختر وزیر سابق به همین‌جا ختم نمی‌شود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.
در این‌باره آقای یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این ماجرا توضیح داده: «‌تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.»

با این حال، خانم شبنم نعمت‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه شرق این اتهام را رد کرده و گفته بود که فهرست داروهایی که تاریخ مصرف‌شان تمام شده بود را به وزارت بهداشت اطلاع داده است.
به گفته خانم نعمت‌زاده، داروهای تاریخ گذشته و ضایعات دارو باید در انباری جدا از بقیه داروها نگهداری شوند و برای نابود شدن به وزارت بهداشت ارسال شوند که مراحل خاص خود را دارد. در این مصاحبه همچنین گزارش‌ها مبنی براینکه او از فهرست داروهای «فوریتی»، پیش از اعلام عمومی آن‌ها، اطلاع داشته است را رد کرده بود. داروهای «فوریتی» به داروهای مورد نیاز بیماران خاص و بیماران سرطانی گفته می‌شود که باید سریع توزیع شوند.
شبنم نعمت‌زاده، همچنین به شرق گفته بود که وزارت بهداشت فهرست کمبود دارو در کشور را اعلام می‌کند و شرکت‌ها مانند یک مناقصه قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌کنند و شرکتی که قیمت پایین‌تری پیشنهاد دهد، برنده می‌شود.

اصل ماجرا
براساس گزارشی که پایگاه خبری تابناک منتشر کرده است، تاریخ تأسیس این شرکت دارویی مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه‌سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش در حدود 350میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، حالا در تابستان‌97 برای دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

بدهی شرکت خانواده نعمت‌زاده را اسفند‌1396منصور سمیعی، مدیر عامل شرکت «شفا دارو» به‌عنوان یکی از همکاران «توسعه دارویی رسا» فاش کرد. او میزان بدهی خانواده نعمت‌زاده به این شرکت را 60میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این کمترین میزان بدهی توسعه دارویی رسا به‌شمار می‌آید.
تیرماه امسال نیز در حالی که توسعه دارویی رسا از ابتدای سال تمامی کارکنانش را بدون پرداخت عیدی و سنوات «اخراج» کرد، در پاسخ به سایت خبری «انتخاب» که بدهی شرکت را گزارش کرده بود، اعلام کرد: «این شرکت فاقد مجوز واردات بوده است.»

به گفته یکی از کارکنان شرکت دارویی متعلق به دختر وزیر سابق، شبنم نعمت‌زاده دو سال پس از فارغ‌التحصیلی به‌عنوان مدیر فنی بیمارستان میلاد منصوب می‌شود و چند وقت بعد به عنوان سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر مشغول به کار می‌شود. پس از آن هم شرکت «توسعه دارویی رسا» را ثبت می‌کند. شرکتی که در ارتباط با وزیر بهداشت و درمان - قاضی‌زاده هاشمی- از فهرست کمبودهای دارویی زودتر از دیگران مطلع می‌شد و سفارش واردات را ثبت می‌کرد.

نکته جالب توجه اینکه شبنم نعمت‌زاده شرکت توسعه دارویی رسا را در سال‌1393 به ثبت رسانده، یعنی دورانی که پدرش وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده. شریک و دیگر سرمایه‌گذار دیگر این شرکت هم گروه «تجاری رسا فرمد» است که دیگر عضو خانواده نعمت‌زاده -زینب نعمت‌زاده- مدیریت آن را در اختیار دارد.

دفاع نعمت زاده
شبنم نعمت‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در حضور سه تن از وکلایش درباره اتهام احتکار دارو، پرونده بدهی‌اش در صنعت دارویی کشور و همچنین احتکار داروهای تاریخ مصرف گذشته گفته است: «‌این کالاها ضایعات سه سال فعالیت شرکت بوده است. البته این مسأله به‌طور طبیعی برای تمامی شرکت‌ها و انبارهای دارویی و غذایی که کالاهای دارای تاریخ مصرف مشخص عرضه می‌کنند، اتفاق می‌افتد.»

همچنین درباره اطلاع از لیست داروهای دوفوریتی می‌گوید: « ما هم مثل همه شرکت‌ها فهرستی را که اداره دارو ماهانه اعلام می‌کرد، دریافت می‌کردیم و پس از استعلام، قیمت خودمان را به اداره دارو اعلام می‌کردیم. در برخی مواقع هم قیمت‌های ما تأیید نمی‌شد و شرکت دیگری دارو را وارد می‌کرد. ما فهرست‌های فراوانی در اداره دارو داریم که قیمت‌های ما را تأیید نکرده‌اند. »

با این وجود شنیده شده است این فرد پیش از این هم با استفاده از برخی مجوزهای شبهه‌دار به بازار دارویی کشور ورود کرده است، حال امید است این‌بار که این فرد قصد توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته به بازار را داشته است با برخورد جدی قانون مواجه شود.